الرئيسية
تقاسم ادوار النخب الاردنية في خطاب حق العودة
البخيت
كتب بسام بدارين في صحيفة القدس
العربي الخميس : الخطاب الذي القاه الاحد الماضي في قاعة الاحتفال الرسمي
الاردني بذكرى نكبة فلسطين النشط المخيماتي عدنان الاسمر عبر في مضامينه
المباشرة عن الموقف المعلن حديثا للحكومة الاردنية فيما يخص حق العودة
لدرجة ان رئيس الوزراء المستمع للخطاب معروف البخيت برفقة ستة وزراء اشار
لاعجابه بما قيل.
الاسمر احد المبرزين في مخيم البقعة ولاحقا
لخطابه الذي تحدث عن حنين العودة لفلسطين همس احد الوزراء في اذن زميل له
قائلا: قبل سنوات كنا نعتقل من يلقي خطابا من هذا النوع واليوم نصفق له
باسم الحكومة.
هذه الهمسة تعكس المضمون الجديد المتفاعل على
مستوى نخبة القرار الاردنية بعد انجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية وبعد
موجات الربيع والحراك العربي وهو مضمون عبر عنه مرتين وفي اقل من اسبوع
الرئيس البخيت عندما صعد في لغة بلاده السياسية قائلا بصورة مباشرة بان
المملكة الاردنية لن تمرر اي اتفاق تسوية للقضية الفلسطينية بدون حقوق
العودة والتعويض للمواطنين الاردنيين اللاجئين بطبيعة الحال.
والبخيت لم يكتف عمليا بذلك لمرتين ففي جمعية
شؤون الدولة القى محاضرة تحدث فيها بالرسالة الجديدة لكن في احتفال رسمي
نظم في مخيم حطين استخدم الرجل تعبيرات تصلح لخطاب الممانعة والتصدي
والمقاومة اذا انتهت حفلة التسوية في الكواليس باستبعاد حق العودة.
وهذا التصعيد لفت الانظار لسبب بسيط فهو جديد
تماما في اللغة الرسمية المرنة عموما ازاء قضايا من هذا النوع اولا وقد
برز بدون خلفية معلومات متاحة للنخبة ثانيا.
لذلك بادر رئيس مجلس النواب فيصل الفايز
للاستفسار من الحكومة عن خلفيات هذا التصعيد في الخطاب الرسمي على اساس
قضية حق العودة وسأل الرجل احد كبار المسؤولين: هل ما يقوله البخيت مرتب
وممنهج؟.. طبعا هذا السؤال يتقصد الاستفسار عن موقف جديد متفق عليه في كل
مؤسسات القرار الاستراتيجية .
البخيت بدوره اجاب على نفس السؤال عدة مرات
قائلا: طبعا.. هذا موقفنا .. وحتى يقطع الرجل الشك باليقين صعد في نفس
التحذيرات عندما التقى اهالي المخيمات بمناسبة ذكرى النكبة ودرجة التشكك في
هذه اللغة الطازجة على مسامع الاعلام والرأي العام في الاردن وصلت لمستوى
ان وزير الخارجية ناصر جودة المشتبك الاكبر مع تفاصيل عملية السلام مرر عبر
وزير صديق له ملاحظة تعبر عن الاستياء لانه ليس بصورة اللغة التصعيدية
الجديدة وتم التعامل مع المسألة باعتبارها خللا بيروقراطيا ليس اكثر.
ومثل هذا التصعيد الاردني المباغت في ملف حق
العودة له بكل الاحوال ما يبرره في الغرف الخلفية للقرار ففي غرفة النقاش
بلجنة الحوار الوطني واثناء التدقيق بنصوص قانون جديد للانتخاب سأل احدهم:
كيف سنقنع شعبنا والعالم بأننا مع حق العودة اذا خرجنا بقانون يعكس حصة
التمثيل الحقيقية للمواطنين الاردنيين من اصل فلسطيني؟.. السؤال الثاني
اكثر تعقيدا: اذا لجأنا لمعادلة لا تنتهي بتمثيل سياسي حقيقي للاجئين
كالعادة هل نستطيع اقناع الناس بان ما نفعله خطوة حقيقية في سياق الاصلاح
السياسي والمدني؟
وعليه فالانطباع الذي خلقه الرئيس البخيت
طوال الايام العشرة الماضية يوحي بان الاردن مستعد للعبث بكل شيء اذا تم
تجاهل موقفه من حقوق العودة والتعويض.. لكن بعض الخبراء يعتقدون بان البخيت
يقول ذلك في سياق تقاسم الادوار واخرون يتحدثون عن خلفيات اقتصادية
للادبيات الجديدة.
وسواء كانت المسألة في سياق الاستراتيجية ام
التكتيك فقد كادت الطبخة ان تحترق مساء الاحد الماضي في منطقة الكرامة
بالاغوار عندما هاجمت قوات الدرك جميع من هتفوا لحق العودة بمن في ذلك
الصحافيين والضيوف الاتراك.
حجم الصدمة داخل رئاسة الوزراء من هذا الغياب
الصادم 'للامني' عن السياق السياسي كان كبيرا بحيث ظهرت المؤسسة متناقضة
تماما في سلوكياتها ومستويات التنفيذ غير محترفة.. هذا الحجم دفع وزير
الاعلام طاهر العدوان لاعلان صريح على صفحته على الفيس بوك بان ما حصل خطأ
معترفا بعدم وجود تنسيق بين الاجهزة الحكومية معتذرا للصحافيين عن ضربهم.
العدوان طبعا قال ذلك قبل انضمام ادارة الامن
العام لقائمة المعتذرين والمعترفين بحصول اخطاء ميدانية، لكن ذلك لم يمنع
الحراك الشبابي بعد قمع مسيرة الكرامة من زرع لافتة على الجسر المقابل
لمكتب وزير الداخلية سعد هايل السرور تقول: حكومة متناقضة تعلن رفض حق
العودة وتقمع انصار العودة.
لكن رغم ذلك تقول المحصلة بان حكومة البخيت
على اقل تقدير توحي اليوم بانها تمثل الاطار الاستراتيجي للقرار وهي تؤسس
لقواعد اشتباك جديدة تحت عنوان حق العودة في خبر سعيد جدا لكل الاردنيين
وفي كل مكان ومن مختلف المنابت.
لكن الخبر الخالي من السعادة ان المستوى
الامني تصرف في الاغوار في اتجاهات معاكسة تماما لما يقوله البخيت والى حد
ما لما يعلنه الخطاب الملكي في واشنطن وتلك بحد ذاتها ليست حادثة نادرة
اطلاقا في الحياة السياسية الاردنية.
البخيت
كتب بسام بدارين في صحيفة القدس
العربي الخميس : الخطاب الذي القاه الاحد الماضي في قاعة الاحتفال الرسمي
الاردني بذكرى نكبة فلسطين النشط المخيماتي عدنان الاسمر عبر في مضامينه
المباشرة عن الموقف المعلن حديثا للحكومة الاردنية فيما يخص حق العودة
لدرجة ان رئيس الوزراء المستمع للخطاب معروف البخيت برفقة ستة وزراء اشار
لاعجابه بما قيل.
الاسمر احد المبرزين في مخيم البقعة ولاحقا
لخطابه الذي تحدث عن حنين العودة لفلسطين همس احد الوزراء في اذن زميل له
قائلا: قبل سنوات كنا نعتقل من يلقي خطابا من هذا النوع واليوم نصفق له
باسم الحكومة.
هذه الهمسة تعكس المضمون الجديد المتفاعل على
مستوى نخبة القرار الاردنية بعد انجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية وبعد
موجات الربيع والحراك العربي وهو مضمون عبر عنه مرتين وفي اقل من اسبوع
الرئيس البخيت عندما صعد في لغة بلاده السياسية قائلا بصورة مباشرة بان
المملكة الاردنية لن تمرر اي اتفاق تسوية للقضية الفلسطينية بدون حقوق
العودة والتعويض للمواطنين الاردنيين اللاجئين بطبيعة الحال.
والبخيت لم يكتف عمليا بذلك لمرتين ففي جمعية
شؤون الدولة القى محاضرة تحدث فيها بالرسالة الجديدة لكن في احتفال رسمي
نظم في مخيم حطين استخدم الرجل تعبيرات تصلح لخطاب الممانعة والتصدي
والمقاومة اذا انتهت حفلة التسوية في الكواليس باستبعاد حق العودة.
وهذا التصعيد لفت الانظار لسبب بسيط فهو جديد
تماما في اللغة الرسمية المرنة عموما ازاء قضايا من هذا النوع اولا وقد
برز بدون خلفية معلومات متاحة للنخبة ثانيا.
لذلك بادر رئيس مجلس النواب فيصل الفايز
للاستفسار من الحكومة عن خلفيات هذا التصعيد في الخطاب الرسمي على اساس
قضية حق العودة وسأل الرجل احد كبار المسؤولين: هل ما يقوله البخيت مرتب
وممنهج؟.. طبعا هذا السؤال يتقصد الاستفسار عن موقف جديد متفق عليه في كل
مؤسسات القرار الاستراتيجية .
البخيت بدوره اجاب على نفس السؤال عدة مرات
قائلا: طبعا.. هذا موقفنا .. وحتى يقطع الرجل الشك باليقين صعد في نفس
التحذيرات عندما التقى اهالي المخيمات بمناسبة ذكرى النكبة ودرجة التشكك في
هذه اللغة الطازجة على مسامع الاعلام والرأي العام في الاردن وصلت لمستوى
ان وزير الخارجية ناصر جودة المشتبك الاكبر مع تفاصيل عملية السلام مرر عبر
وزير صديق له ملاحظة تعبر عن الاستياء لانه ليس بصورة اللغة التصعيدية
الجديدة وتم التعامل مع المسألة باعتبارها خللا بيروقراطيا ليس اكثر.
ومثل هذا التصعيد الاردني المباغت في ملف حق
العودة له بكل الاحوال ما يبرره في الغرف الخلفية للقرار ففي غرفة النقاش
بلجنة الحوار الوطني واثناء التدقيق بنصوص قانون جديد للانتخاب سأل احدهم:
كيف سنقنع شعبنا والعالم بأننا مع حق العودة اذا خرجنا بقانون يعكس حصة
التمثيل الحقيقية للمواطنين الاردنيين من اصل فلسطيني؟.. السؤال الثاني
اكثر تعقيدا: اذا لجأنا لمعادلة لا تنتهي بتمثيل سياسي حقيقي للاجئين
كالعادة هل نستطيع اقناع الناس بان ما نفعله خطوة حقيقية في سياق الاصلاح
السياسي والمدني؟
وعليه فالانطباع الذي خلقه الرئيس البخيت
طوال الايام العشرة الماضية يوحي بان الاردن مستعد للعبث بكل شيء اذا تم
تجاهل موقفه من حقوق العودة والتعويض.. لكن بعض الخبراء يعتقدون بان البخيت
يقول ذلك في سياق تقاسم الادوار واخرون يتحدثون عن خلفيات اقتصادية
للادبيات الجديدة.
وسواء كانت المسألة في سياق الاستراتيجية ام
التكتيك فقد كادت الطبخة ان تحترق مساء الاحد الماضي في منطقة الكرامة
بالاغوار عندما هاجمت قوات الدرك جميع من هتفوا لحق العودة بمن في ذلك
الصحافيين والضيوف الاتراك.
حجم الصدمة داخل رئاسة الوزراء من هذا الغياب
الصادم 'للامني' عن السياق السياسي كان كبيرا بحيث ظهرت المؤسسة متناقضة
تماما في سلوكياتها ومستويات التنفيذ غير محترفة.. هذا الحجم دفع وزير
الاعلام طاهر العدوان لاعلان صريح على صفحته على الفيس بوك بان ما حصل خطأ
معترفا بعدم وجود تنسيق بين الاجهزة الحكومية معتذرا للصحافيين عن ضربهم.
العدوان طبعا قال ذلك قبل انضمام ادارة الامن
العام لقائمة المعتذرين والمعترفين بحصول اخطاء ميدانية، لكن ذلك لم يمنع
الحراك الشبابي بعد قمع مسيرة الكرامة من زرع لافتة على الجسر المقابل
لمكتب وزير الداخلية سعد هايل السرور تقول: حكومة متناقضة تعلن رفض حق
العودة وتقمع انصار العودة.
لكن رغم ذلك تقول المحصلة بان حكومة البخيت
على اقل تقدير توحي اليوم بانها تمثل الاطار الاستراتيجي للقرار وهي تؤسس
لقواعد اشتباك جديدة تحت عنوان حق العودة في خبر سعيد جدا لكل الاردنيين
وفي كل مكان ومن مختلف المنابت.
لكن الخبر الخالي من السعادة ان المستوى
الامني تصرف في الاغوار في اتجاهات معاكسة تماما لما يقوله البخيت والى حد
ما لما يعلنه الخطاب الملكي في واشنطن وتلك بحد ذاتها ليست حادثة نادرة
اطلاقا في الحياة السياسية الاردنية.
