وثائق أمن الدولة: مفتي مصري متورط في 10 زيجات سرية

د. علي جمعة مفتي مصر

خبرني - جاء في خبر صحفي لـ "شبكة الإعلام العربية":

لعل هذه هي الملاحظة الأبرز فيما تشهده
مصر هذه الأيام في أعقاب نجاح ثورة 25 يناير وتغيير نظام الحكم في مصر
وملاحقة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وما ترتب عليه من حرق أكثر من
12 مقر لمباحث أمن الدولة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بأيدي
الضباط.

الأمر الذي يطرح مائة سؤال حول طبيعة
الوثائق المراد حرقها وطبيعة الملفات التي من مصلحة مسئولي الداخلية وأمن
الدولة حجبها عن الرأي العام خصوصا بعد تسريب عدد منها يحمل اتهامات خطيرة
ضد أصحابها بمن فيهم وزير الداخلية السابق نفسه.

فعلى طريقة الوثاق الفضائحية التي اعتاد
موقع "ويكليكس" نشرها مؤخرا، بتنا نستيقظ كل يوم على وقع وثيقة تحمل
اتهامات ضد مسئول هنا أو هناك، ولا أحد يعرف إذا كانت صادقة أم ملفقة لكن
الشيء الوحيد الذي يبات مكشوفا أننا أمام حالة شاذة من المواجهات التي تعبر
عن مسألة السيولة في كل شيء.

وكانت آخر هذه الوثائق تلك التي نشرتها
صحيفة اليوم السابع الإلكترونية وتتعلق بالحياة الخاصة للدكتور علي جمعة،
مفتي الديار المصرية والتي تزعم ارتباط د. جمعة بالعديد من العلاقات
النسائية، وادعت أنه يتردد عنه في نطاق ضيق تعدد زيجاته بصورة سرية.

وزعمت الوثيقة أن جهاز مباحث أمن الدولة
عقد لقاءً مع إحدى السيدات التي سبق لها الزواج من جمعة وهى حفيدة المرحوم
الشيخ شلتوت، وتدعى مها عبد الفتاح شلتوت، حيث نقل عنها أن المفتي تربطه
بأسرتها صلة صداقة قديمة مما دفعها للاتصال به أوائل عام 2003 نظرا لمرورها
بظروف نفسية سيئة نتيجة طلاقها من زوجها الثاني ووفاة شقيقها.

وادعى التقرير أن حفيدة شلتوت عقدت قرانها
على جمعة بمسكنها الكائن بجاردن سيتى وشهد عليه كل من خالها وعمها دون أن
يطلع المأذون الذي كان برفقة المفتى على وثيقة طلاقها الثاني قبل العقد
بحسب زعم الوثيقة.

وحرصا من شبكة الإعلام العربية "محيط" على
تحري الدقة والموضوعية حاولنا الالتقاء بفضيلة المفتي إلا أن الظرف حال دون
ذلك، فالتقينا بفضيلة الدكتور إبراهيم نجم، المستشار الإعلامي مدير مكتب
د. علي جمعة، والذي بدأ حديثه لنا بالقول : "حسبنا الله ونعم الوكيل"، هناك
جهات مشبوهة كل هدفها تشويه الرموز الدينية.

وفجر د. نجم قنبلة من العيار الثقيل حين أكد أن هذه
الوثيقة الملفقة استخدمتها الدوائر المشبوهة للضغط على فضيلة المفتي لتغيير
رأيه في مسألة التوريث إبان النظام الحاكم السابق لكنه لم يعبأ بها ولم
يلتفت إليها واصر على رأيه الرافض لمبدأ التوريث على النحو الذي كان مطلوبا
تمريره.

حذر نجم من ظهور اتهامات كثيرة بالباطل خلال الأيام
القادمة ربما تنال من الشرف المهني والضمير الإنساني لشخصيات عديدة كان
مطلوبا تشويه صورتها والتأثير على اتجاهاتها في خدمة أمور بعينها.



مضيفا أن هذه الوثائق لا تساوي ثمن الورقة التي كتبت
عليها بل أنها كانت تباع بـ2 جنيه أمام مقر مباحث أمن الدولة بمدينة نصر
والكل يعرف هذا، فالمسألة لا تعدو كونها ورقة مكتوب عليها سري للغاية لتحمل
بعد ذلك أي اتهامات باطلة.




كانت الوثيقة تزعم أيضا إنه بناء على طلبها المتكرر
قدم لها المفتى وثيقة زواج اكتشفت تغيير توقيعها وتاريخ العقد المحرر بها
وفسر لها ذلك بأنه قام بذلك التعديل بما يتناسب مع وضعه الاجتماعي ومنصبه
الحالي.




ونسبت الوثيقة إلى حفيدة شلتوت قولها لأمن الدولة
إنها علمت من المفتى خلال فترة زواجهما تكرار زواجه من سيدات أخريات عدد 10
زيجات إلا أنها رفضت ذكر أى من تلك الحالات، كما نفت مرافقتها للمفتى فى
أية جولات خارج البلاد.




وزعمت الوثيقة أن علاقة الزواج انتهت بعد تلقى حفيدة
شلتوت اتصالا تليفونيا من كريمة المفتى اتهمتها فيه بالارتباط بعلاقة غير
شرعية مع المفتى وهو ما دفعه لإنهاء العلاقة متعللا بالخلافات الناجمة عنها
فى محيط أسرته إلى جانب ادعائه بإصابته بأحد الأمراض الخطيرة وأنه يخشى
نقل العدوى إليها وقدم لها وثيقة طلاق بتاريخ 25 مايو 2004.




وتدعى الوثيقة أنه من خلال الكشف بالحاسب الآلي
بالأحوال المدنية تبين وجود ثلاثة زيجات باسم المفتى على جمعة ولم يستدل
على طلاقات الأولى بتاريخ 1/ / 7 / 1974 من السيدة عفاف على عبد إسماعيل
والثانية بتاريخ 21 / 10 / 1996 من السيدة هدى عبد الرحمن محمد البدري
والثالثة بتاريخ 21 / 4 / 1999 من السيدة جميلة عيد رابح محمد.