الرئيسية
القاهرة
(رويترز) - ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان اكثر من الفي شخص
تجمعوا في العاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة للمطالبة بمزيد من الاصلاح
السياسي بما في ذلك اجراء
محاكمة سريعة للرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتجمع الف محتج في ميدان التحرير مركز الانتفاضة المصرية مرددين هتافات
وطنية ومطالبين بمحاكمة مبارك وشخصيات حكومية سابقة اخرى بتهمة الفساد.
وطالب المحتجون ايضا بالافراج عن المعتقلين السياسيين.
وفي احتجاج منفصل في وسط القاهرة طالب الف مسيحي بالافراج عن محتجين قالوا
انهم اعتقلوا خلال مظاهرات سابقة ودعوا الى سرعة التحقيقات في حوادث صراع
طائفي وقعت في الاونة الاخيرة.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط انه في احتجاج ثالث تجمع 500 شخص امام مبنى
الاذاعة والتلفزيون المصري مطالبن باستقالة "كافة عملاء النظام السابق
الذين أفسدوا الاعلام خلال الفترة الماضية من بث بيانات خاطئه ومضللة خلال
فترة الثورة."
وتعطل الاضطرابات في مصر الاقتصاد وتؤثر على صناعة السياحة الحيوية.
ووافقت الحكومة المصرية التي يدعمها الجيش والتي تواجه عجزا متزايدا في
الميزانية على مسودات قوانين تفرض احكاما بالسجن على منظمي بعض الاضرابات
والاحتجاجات المعوقة للعمل.
وقال وزير العدل المصري محمد الجندي ان مشروع القانون الذي يهدف الى تجريم
بعض حالات الاحتجاجات والاعتصامات لا يهدف الى حظر المظاهرات السلمية وانما
الى منع اي "ثورة مضادة" من خطف الثورة المصرية ووضع نهاية لتعطيل اقتصاد
البلاد.
وقال الجندي للتلفزيون الرسمي "بعض من أضير من سقوط النظام السابق له مصلحة فى اثارة الفوضى فى البلاد."
واضاف ان مشروع القانون يتضمن عقوبات للمخالفين تصل الى السجن ثلاث سنوات.
(رويترز) - ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان اكثر من الفي شخص
تجمعوا في العاصمة المصرية القاهرة يوم الجمعة للمطالبة بمزيد من الاصلاح
السياسي بما في ذلك اجراء
محاكمة سريعة للرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتجمع الف محتج في ميدان التحرير مركز الانتفاضة المصرية مرددين هتافات
وطنية ومطالبين بمحاكمة مبارك وشخصيات حكومية سابقة اخرى بتهمة الفساد.
وطالب المحتجون ايضا بالافراج عن المعتقلين السياسيين.
وفي احتجاج منفصل في وسط القاهرة طالب الف مسيحي بالافراج عن محتجين قالوا
انهم اعتقلوا خلال مظاهرات سابقة ودعوا الى سرعة التحقيقات في حوادث صراع
طائفي وقعت في الاونة الاخيرة.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط انه في احتجاج ثالث تجمع 500 شخص امام مبنى
الاذاعة والتلفزيون المصري مطالبن باستقالة "كافة عملاء النظام السابق
الذين أفسدوا الاعلام خلال الفترة الماضية من بث بيانات خاطئه ومضللة خلال
فترة الثورة."
وتعطل الاضطرابات في مصر الاقتصاد وتؤثر على صناعة السياحة الحيوية.
ووافقت الحكومة المصرية التي يدعمها الجيش والتي تواجه عجزا متزايدا في
الميزانية على مسودات قوانين تفرض احكاما بالسجن على منظمي بعض الاضرابات
والاحتجاجات المعوقة للعمل.
وقال وزير العدل المصري محمد الجندي ان مشروع القانون الذي يهدف الى تجريم
بعض حالات الاحتجاجات والاعتصامات لا يهدف الى حظر المظاهرات السلمية وانما
الى منع اي "ثورة مضادة" من خطف الثورة المصرية ووضع نهاية لتعطيل اقتصاد
البلاد.
وقال الجندي للتلفزيون الرسمي "بعض من أضير من سقوط النظام السابق له مصلحة فى اثارة الفوضى فى البلاد."
واضاف ان مشروع القانون يتضمن عقوبات للمخالفين تصل الى السجن ثلاث سنوات.
