الرئيسية
اعفاء سيارات الهايبرد 50 % من الضريبة الخاصة
خبرني- وافقت الحكومة على إعفاء سيارات
الهجين (الهايبرد) الموجودة في المنطقة الحرة من 50 بالمئة من الضريبة
الخاصة شريطة ان يكون تاريخ الشراء قبل السابع من اذار العام الماضي.
واكدت مصادر حكومية الى وكالة الانباء
الاردنية (بترا) الثلاثاء ان مجلس الوزراء ناقش كتابي وزير المالية ورئيس
هيئة المستثمرين في المناطق الحرة الاردنية بشأن مطالب الهيئة في موضوع
سيارات الهجين (الهايبرد).
واشارت الى ان القرار استثنى شرط دخول هذه
السيارات الى المملكة في نهاية نيسان العام الماضي وهي المدة التي حددتها
الحكومة بعد اصدار قرارها العام الماضي باخضاع جميع سيارات الهجين
(الهايبرد) الى الضريبة.
ووفق ارقام هيئة المستثمرين في المناطق الحرة
الاردنية فان عدد سيارات الهجين (الهايبرد) الموجودة في المنطقة الحرة/
الزرقاء يتراوح بين250 الى300 سيارة. واتخذ مجلس الوزراء هذا القرار في
جلسته التي عقدها نهاية الشهر الماضي.
وكان مجلس الوزراء فرض ضريبة خاصة على
المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) والتي تندرج تحت بند
التعريفة الجمركية رقم 8703 والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي
يتم شطبها على أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل وفق
آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة
ضريبة الدخل والمبيعات بنسبة 40 بالمئة.
واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء استند في
قراره الى احكام المادة" 22 / ج" من قانون الضريبة العامة على المبيعات
رقم 6 لسنة 1994.
وكانت الحكومة بررت رفع نسبة الضريبة الخاصة
على سيارات الهايبرد لغايات معالجة الاختلالات الناتجة عن الإعفاء الضريبي
الكلي الممنوح للسيارات المهجنة والتشوهات التي أحدثتها في سوق السيارات
المحلية واستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات المحددة لها حيث أن ما
يزيد على60 بالمئة من المركبات المهجنة التي تم إعفاؤها والبالغ عددها
حوالي8214 سيارة كانت ذات سعة محرك يزيد عن2500 سي سي وان ما يزيد عن 75
بالمئة من قيمة السيارات المهجنة المستوردة المعفاة كانت ذات سعة محرك يزيد
عن هذه السعة.
وقدرت الحكومة قيمة الاعفاءات التي تمت
للسيارات الهجينة الداخلة للمملكة منذ بداية تطبيق قرار الاعفاء وحتى تاريخ
قرار رفع نسبة الضريبة الخاصة بنحو 90 مليون دينار.
واكدت المصادر ان مجلس الوزراء اوعز الى
اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة مشكلة هذه السيارات متابعة وتدقيق وثائق
هذه السيارات والتأكد من تاريخ الشراء قبل السماح الدخول.
خبرني- وافقت الحكومة على إعفاء سيارات
الهجين (الهايبرد) الموجودة في المنطقة الحرة من 50 بالمئة من الضريبة
الخاصة شريطة ان يكون تاريخ الشراء قبل السابع من اذار العام الماضي.
واكدت مصادر حكومية الى وكالة الانباء
الاردنية (بترا) الثلاثاء ان مجلس الوزراء ناقش كتابي وزير المالية ورئيس
هيئة المستثمرين في المناطق الحرة الاردنية بشأن مطالب الهيئة في موضوع
سيارات الهجين (الهايبرد).
واشارت الى ان القرار استثنى شرط دخول هذه
السيارات الى المملكة في نهاية نيسان العام الماضي وهي المدة التي حددتها
الحكومة بعد اصدار قرارها العام الماضي باخضاع جميع سيارات الهجين
(الهايبرد) الى الضريبة.
ووفق ارقام هيئة المستثمرين في المناطق الحرة
الاردنية فان عدد سيارات الهجين (الهايبرد) الموجودة في المنطقة الحرة/
الزرقاء يتراوح بين250 الى300 سيارة. واتخذ مجلس الوزراء هذا القرار في
جلسته التي عقدها نهاية الشهر الماضي.
وكان مجلس الوزراء فرض ضريبة خاصة على
المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) والتي تندرج تحت بند
التعريفة الجمركية رقم 8703 والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي
يتم شطبها على أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل وفق
آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة
ضريبة الدخل والمبيعات بنسبة 40 بالمئة.
واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء استند في
قراره الى احكام المادة" 22 / ج" من قانون الضريبة العامة على المبيعات
رقم 6 لسنة 1994.
وكانت الحكومة بررت رفع نسبة الضريبة الخاصة
على سيارات الهايبرد لغايات معالجة الاختلالات الناتجة عن الإعفاء الضريبي
الكلي الممنوح للسيارات المهجنة والتشوهات التي أحدثتها في سوق السيارات
المحلية واستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات المحددة لها حيث أن ما
يزيد على60 بالمئة من المركبات المهجنة التي تم إعفاؤها والبالغ عددها
حوالي8214 سيارة كانت ذات سعة محرك يزيد عن2500 سي سي وان ما يزيد عن 75
بالمئة من قيمة السيارات المهجنة المستوردة المعفاة كانت ذات سعة محرك يزيد
عن هذه السعة.
وقدرت الحكومة قيمة الاعفاءات التي تمت
للسيارات الهجينة الداخلة للمملكة منذ بداية تطبيق قرار الاعفاء وحتى تاريخ
قرار رفع نسبة الضريبة الخاصة بنحو 90 مليون دينار.
واكدت المصادر ان مجلس الوزراء اوعز الى
اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة مشكلة هذه السيارات متابعة وتدقيق وثائق
هذه السيارات والتأكد من تاريخ الشراء قبل السماح الدخول.
