آذار يسجل أعلى حجم تداول شهري في تاريخ المملكة

آذار يسجل أعلى حجم تداول شهري في تاريخ المملكة










خبرني - شهدت السوق العقارية المحلية الشهر الماضي
أعلى حجم تداول في تاريخ المملكة مدفوعة بقرب انتهاء مهلة الحوافز
التشجيعية التي منحتها الحكومة للقطاع العقاري.
وبلغ حجم التداول خلال شهر آذار الماضي 920 مليون دينار وبنسبة 114
بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ 430 مليون دينار، وفق
ما بثت وكالة الانباء "بترا".
ومددت الحكومة يوم السبت الماضي العمل بقراريها المؤقتين الصادرين في
شهري ايار عام 2009 وحزيران الماضي الى نهاية شهر حزيران المقبل لتحفيز
قطاع العقار .
واظهر تقرير دائرة الاراضي والمساحة الصادر الاثنين ارتفاعا في حجم
التداول في سوق العقار المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي ليبلغ
720ر1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغ 082 ر1
مليار دينار.
وبموجب القرارين المؤقتين اعفت الحكومة أول 120 مترا من رسوم انتقال
الملكية بحد أعلى 150 مترا للشقة وبنسبة 10 بالمئة وتخفيض رسوم نقل ملكية
العقارات 5ر2 بالمئة ورفع سقف مساحة الشقة المعفاة لأول 150 مترا إلى 300
متر وذلك حتى نهاية العام الحالي.
وارتفعت القيمة السوقية لبيوعات العقار لغير الأردنيين خلال الربع الأول
من العام الحالي الى 236ر125 مليون دينار فيما ارتفعت القيمة السوقية لعدد
البيوعات العقارية لغير الاردنيين خلال الشهر الماضي الى 342ر70 مليون
دينار.
وتتضمن الإعفاءات تخفيض رسم البيع إلى 50 بالمئة عن النسبة الواردة في
البند 1/أ، ب من الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي وذلك للأراضي
الخلاء والمزروعة المبنية، وتخفيض رسم البيع المنصوص عليه بالبند 1/ج من
الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى 75ر2 بالمئة بدلا من 5 بالمئة
وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة المبنية.
كما تضمنت تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة من النسبة الواردة في
المادة 3 قانون ضريبة بيع العقار وذلك للأراضي الخلاء والمزروعة والمبنية.
واشار التقرير الى انخفاض في إيرادات دائرة الأراضي خلال الربع الاول من
العام الحالي 604ر54 مليون دينار مقارنة مع 111ر62 مليون دينار مدفوعا
بالاعفاءات التي منحتها الحكومة للقطاع العقاري.
وبلغت ايرادات الدائرة الشهر الماضي 072ر28 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 608ر24 مليون دينار.
وبلغت الاعفاءات خلال الربع الاول من العام الحالي 694ر57 مليون دينار ليصبح مجموع الاعفاءات والايرادات 298ر112 مليون دينار.
كما بلغت الاعفاءات خلال الشهر الماضي 117ر31 مليون دينار مقارنة بـ 634ر3 مليون دينار.
يذكر ان قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء الصادر في العشرين من
شهر ايار عام 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وقرار مجلس
الوزراء الصادر في العشرين من شهر حزيران الماضي الذي ينص على إجراء
تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار وحتى الآن بلغت 694ر234 مليون دينار.
وحلت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى في الربع الاول من العام الحالي
بحجم استثمار بلغ 520ر83 مليون دينار والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية
بحجم استثمار بلغ نحو 6 ملايين دينار تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية
الأميركية بحجم استثمار بلغ نحو 5 ملايين دينار.
وبالنسبة للشهر الماضي فقد احتلت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى
بحجم استثمار بلغ 253ر51 مليون دينار والسعودية بالمرتبة الثانية بحجم
استثمار بلغ نحو 3 ملايين دينار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية
اليونانية باستثمار بلغ نحو مليوني دينار.

شكرا لك