موظفو البلديات ينفذون اعتصاما مفتوحا
مبنى وزارة البلديات
مبنى وزارة البلديات
خبرني - قررت اللجنة المركزية لموظفي
البلديات ومجالس الخدمات المشتركة البدء في الإجراءات التصعيديه والاعتصام
المفتوح وبشكل يومي ابتداء من يوم الاربعاء 6/4/2011من الساعة 8 صباحا وحتى
10 صباحا بمواقع العمل لغاية يوم السبت 16/4/2011, وحتى تتجاوب الوزارة مع
مطالبهم.
البلديات ومجالس الخدمات المشتركة البدء في الإجراءات التصعيديه والاعتصام
المفتوح وبشكل يومي ابتداء من يوم الاربعاء 6/4/2011من الساعة 8 صباحا وحتى
10 صباحا بمواقع العمل لغاية يوم السبت 16/4/2011, وحتى تتجاوب الوزارة مع
مطالبهم.
وقال الناطق الإعلامي للجنة لؤي لهروط
لـ"السوسنة" : " استثنت اللجنة من الاعتصام كل من مراقبي الصحة واقسام
البيئة وعمال المقابر,وذلك حفاظا على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ".
لـ"السوسنة" : " استثنت اللجنة من الاعتصام كل من مراقبي الصحة واقسام
البيئة وعمال المقابر,وذلك حفاظا على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ".
واضاف الهروط لـ"السوسنة " :ان "
الاعتصامات ستكون بمواقع العمل لغاية يوم السبت 16/4/2011, وفي حال عدم
تحقيق المطالب العادلة يكون يوم الاحد 16/4/2011 يوم اعتصام مفتوح لجميع
موظفي بلديات المملكة ومجالس الخدمات امام رئاسة الوزراء مع حق الاحتفاظ
باخذ أي اجراءات تصعيدية سلمية من شانها تحقيق مطالب الموظفين ".
الاعتصامات ستكون بمواقع العمل لغاية يوم السبت 16/4/2011, وفي حال عدم
تحقيق المطالب العادلة يكون يوم الاحد 16/4/2011 يوم اعتصام مفتوح لجميع
موظفي بلديات المملكة ومجالس الخدمات امام رئاسة الوزراء مع حق الاحتفاظ
باخذ أي اجراءات تصعيدية سلمية من شانها تحقيق مطالب الموظفين ".
وجاء ذلك بعد ان اجتمعت اللجنة مع
المسؤولين في وزارة البلديات صباح الاثنين 4/4/2011, والتقت اللجنة مع كل
من وزير البلديات والامين العام ومدير المجالس البلدية المستشار القانوني
للوزارة, ولم ينتج عن اللقاء تحقيق أي مطلب وانسحب الوزير من بداية الجلسة
وبدون اعتذار من اللجنة وهذا يؤشر بعدم وجود رغبة حقيقية في تحقيق أي مطالب
للموظفين على حد تعبيرهم , علما بان جميع المطالب لا تحتاج الى تعديل
القانون ما عدا نظام صندوق الادخار وباقي المطالب بالاسكان اقرارها
واعتمادها بقرار من مجلس الوزراء.
المسؤولين في وزارة البلديات صباح الاثنين 4/4/2011, والتقت اللجنة مع كل
من وزير البلديات والامين العام ومدير المجالس البلدية المستشار القانوني
للوزارة, ولم ينتج عن اللقاء تحقيق أي مطلب وانسحب الوزير من بداية الجلسة
وبدون اعتذار من اللجنة وهذا يؤشر بعدم وجود رغبة حقيقية في تحقيق أي مطالب
للموظفين على حد تعبيرهم , علما بان جميع المطالب لا تحتاج الى تعديل
القانون ما عدا نظام صندوق الادخار وباقي المطالب بالاسكان اقرارها
واعتمادها بقرار من مجلس الوزراء.
وتتلخص مجمل مطالبهم بما يلي:-
1- اعادة هيكلة رواتب موظفي البلديات اسوة بموظفي الدولة وامانة عمان الكبرى.
2- شمول موظفي البلديات بصناديق الادخار والاسكان وتخصيص لهم اراض من الدولة.
3- تفعيل المادة (42) من نظام موظفي البلديات لعام 2007 والمادة (8) من نفس النظام.
4- صرف علاوة علاوات رؤساء الاقسام ومدراء الدوائر أسوة بموظفي الدولة.
5- اقرار نظام مكافأة نهاية الخدمة.
6- تخصيص منح دراسية مجانية لابناء موظفي البلديات اسوة بابناء المعلمين والقوات المسلحة.
7- تطبيق نظام الخدمة المدنية.
8- شمول موظفي البلديات بعطلة يوم السبت.
9- تحديد صلاحيات رؤساء البلديات.