الرئيسية
أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اليوم الاثنين استعداد
بغداد لاستضافة القمة العربية في العاشر والحادي عشر من الشهر القادم
وحماية الوفود المشاركة، مشيرا إلى أن كلفة التحضيرات للقمة تبلغ 450
مليون دولار.
وكانت
الحكومة العراقية قد خصصت مبلغ 300 مليون دولار لإعادة تأهيل ستة فنادق هي
أكبر فنادق بغداد استعدادا للقمة هي فندق الرشيد الواقع داخل المنطقة
الخضراء، والمنصور، وميريديان، وشيراتون، وبغداد، وبابل.
وأوضح زيباري أن
"القصر الجمهورى السابق سيكون مقرا للقمة التي ستعقد حسب قرارات القمة
السابقة ومجلس وزراء جامعة الدول العربية يومي 10 و11 مايو".
وأكد
زيباري أن "المواعيد وزعت على جميع الدول ولم تعترض أي دولة على عقد القمة
في بغداد" مشيرا إلى أنها "ستكون قمة مهمة بسبب تطورات الأوضاع السياسية
والأمنية والتحولات التاريخية في عدد من الدول العربية".
وأضاف
"نعتقد أن القمة ستكون رسالة مهمة ومناسبة لبحث المشاكل والهموم المشتركة
هناك حاجة لعقدها في بغداد نحن جاهزون من الجانب الأمني والفني".
وتابع
"ستتحرك الحكومة دبلوماسيا تجاه الدول العربية خلال الفترة المقبلة لنقل
الدعوات إلى القمة الرسمية من الدولة المضيفة" مؤكدا أن "الأجواء جيدة،
والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى من أكثر الداعمين لانعقاد القمة
في بغداد".
العفو تدعو
على صعيد آخر دعت منظمة العفو الدولية
السلطات العراقية إلى عدم اللجوء إلى أعمال الترهيب والقوة القاتلة ضد
المتظاهرين السلميين المطالبين بإصلاحات ووظائف، وتحسين الخدمات ومحاربة
الفساد.
وقال مالكوم سمارت مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا "بعد ثماني سنوات على انتهاء حكم صدام حسين القمعي، حان الوقت
للسماح للعراقيين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير بعيدا عن
العنف بأيدي قوات الأمن الحكومية".
وأضاف "يجب على السلطات في كل من بغداد وإقليم كردستان وقف الحملات العنيفة".
وفي
تقرير بعنوان "أيام الغضب: الاحتجاجات والقمع في العراق"، أكدت منظمة
العفو أنها توثق استخدام القوة القاتلة من جانب السلطات في العراق، بما في
ذلك منطقة الحكم الذاتي الكردية في الشمال.
وأكدت أن لديها أدلة
ضمنها شريط فيديو "يظهر قوات الأمن تستخدم قوة مفرطة في عدد من الحالات،
وإطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتل العديد من المتظاهرين".
وختم سمارت
قائلا "يجب على الحكومات في بغداد وإقليم كردستان السيطرة على قوات الأمن
التابعة لها، والتحقيق في استخدامها المفرط للقوة، وعمليات القتل والإصابات
التي تسبب هذا، فضلا عن التعذيب وغيره من سوء المعاملة".
بغداد لاستضافة القمة العربية في العاشر والحادي عشر من الشهر القادم
وحماية الوفود المشاركة، مشيرا إلى أن كلفة التحضيرات للقمة تبلغ 450
مليون دولار.
وكانت
الحكومة العراقية قد خصصت مبلغ 300 مليون دولار لإعادة تأهيل ستة فنادق هي
أكبر فنادق بغداد استعدادا للقمة هي فندق الرشيد الواقع داخل المنطقة
الخضراء، والمنصور، وميريديان، وشيراتون، وبغداد، وبابل.
وأوضح زيباري أن
"القصر الجمهورى السابق سيكون مقرا للقمة التي ستعقد حسب قرارات القمة
السابقة ومجلس وزراء جامعة الدول العربية يومي 10 و11 مايو".
وأكد
زيباري أن "المواعيد وزعت على جميع الدول ولم تعترض أي دولة على عقد القمة
في بغداد" مشيرا إلى أنها "ستكون قمة مهمة بسبب تطورات الأوضاع السياسية
والأمنية والتحولات التاريخية في عدد من الدول العربية".
وأضاف
"نعتقد أن القمة ستكون رسالة مهمة ومناسبة لبحث المشاكل والهموم المشتركة
هناك حاجة لعقدها في بغداد نحن جاهزون من الجانب الأمني والفني".
وتابع
"ستتحرك الحكومة دبلوماسيا تجاه الدول العربية خلال الفترة المقبلة لنقل
الدعوات إلى القمة الرسمية من الدولة المضيفة" مؤكدا أن "الأجواء جيدة،
والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى من أكثر الداعمين لانعقاد القمة
في بغداد".
العفو تدعو
على صعيد آخر دعت منظمة العفو الدولية
السلطات العراقية إلى عدم اللجوء إلى أعمال الترهيب والقوة القاتلة ضد
المتظاهرين السلميين المطالبين بإصلاحات ووظائف، وتحسين الخدمات ومحاربة
الفساد.
وقال مالكوم سمارت مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا "بعد ثماني سنوات على انتهاء حكم صدام حسين القمعي، حان الوقت
للسماح للعراقيين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير بعيدا عن
العنف بأيدي قوات الأمن الحكومية".
وأضاف "يجب على السلطات في كل من بغداد وإقليم كردستان وقف الحملات العنيفة".
وفي
تقرير بعنوان "أيام الغضب: الاحتجاجات والقمع في العراق"، أكدت منظمة
العفو أنها توثق استخدام القوة القاتلة من جانب السلطات في العراق، بما في
ذلك منطقة الحكم الذاتي الكردية في الشمال.
وأكدت أن لديها أدلة
ضمنها شريط فيديو "يظهر قوات الأمن تستخدم قوة مفرطة في عدد من الحالات،
وإطلاق الرصاص مما أسفر عن مقتل العديد من المتظاهرين".
وختم سمارت
قائلا "يجب على الحكومات في بغداد وإقليم كردستان السيطرة على قوات الأمن
التابعة لها، والتحقيق في استخدامها المفرط للقوة، وعمليات القتل والإصابات
التي تسبب هذا، فضلا عن التعذيب وغيره من سوء المعاملة".
