دراسة أردنية: الاعتبارات الأمنية شرط للوصول إلى المواقع القيادية
خبرني- بينت نتائج دراسة علمية في جامعة
اليرموك بأن الاعتبارات والعوامل الأمنية تشكل العامل الأبرز في تعيين
وترقية الموظفين إلى المواقع القيادية في الوزارات والأجهزة الحكومية في
الأردن.
واستندت نتائج هذه الدراسة إلى استطلاع لأراء
عينة مكونة من خمسمائة موظف في عشرة وزارات حكومية أجابوا على استبانه
تضمنت عشرة عوامل وأبعاد افتراضية مؤثرة في فرص وإمكانات الموظفين في
التعيين والترقية إلى المواقع القيادية من رتبة أمين عام/مدير عام فما دون
في الأجهزة التي يعملون فيها.
وقد تلا الجوانب والاعتبارات الأمنية الوساطة
والمحسوبية والتزلف لأصحاب السلطة والقرار،ثم التمثيل والدعم العائلي
والعشائري الذي يحظى به الموظف،ثم الإمكانات المادية والاقتصادية للموظف في
حين أن جدارة الموظف وكفاءته لم تكن ضمن العناصر الخمسة الأبرز المؤثرة في
تقدمه الوظيفي والمهني وتقلده للمواقع القيادية في الدولة الأردنية.
وتأتي هذه الدراسة في خضم الحديث عن الإصلاح
والتطوير الإداري والسياسي والشفافية ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة
والمساواة في الحقوق وتعزيز قيم النزاهة والإنجاز وخدمة الوطن.
وتشير الدراسة إلى أن التأثيرات السلبية
والإحباط وفقدان الثقة يمكن أن تؤدي مجتمعة ً إلى شعور الموظفين بأن
العوامل الرئيسية المؤثرة في تقدمهم الوظيفي لا تعود إلى إتقانهم لعملهم
وإنجازهم لمهامهم واستقامتهم ونزاهتهم بقدر ما يلعب سجلهم الأمني ورضا
وتزكية الدوائر الأمنية والوساطة والتزلف والعشائرية من دور بارز في تطورهم
الوظيفي ، مؤكدة ً أن الحديث عن الشفافية والاستقامة ودعم المنجزين
ومكافأتهم واجتثاث الفساد وعزم الحكومة على الضرب يبد من حديد على يد
الفاسدين كله يبقى حديث نظري وعلى الورق ما لم يتلمس الموظفين والمواطنين
عامة أفعالا وتصرفات وقرارات تعتمد الإنجاز وتكافئ المخلصين وتشجعهم بدلا
من إعطاء أولوية للاعتبارات الأمنية والعشائرية عند تعيين الموظفين
وترقيتهم للمواقع القيادية في الدولة.
خبرني- بينت نتائج دراسة علمية في جامعة
اليرموك بأن الاعتبارات والعوامل الأمنية تشكل العامل الأبرز في تعيين
وترقية الموظفين إلى المواقع القيادية في الوزارات والأجهزة الحكومية في
الأردن.
واستندت نتائج هذه الدراسة إلى استطلاع لأراء
عينة مكونة من خمسمائة موظف في عشرة وزارات حكومية أجابوا على استبانه
تضمنت عشرة عوامل وأبعاد افتراضية مؤثرة في فرص وإمكانات الموظفين في
التعيين والترقية إلى المواقع القيادية من رتبة أمين عام/مدير عام فما دون
في الأجهزة التي يعملون فيها.
وقد تلا الجوانب والاعتبارات الأمنية الوساطة
والمحسوبية والتزلف لأصحاب السلطة والقرار،ثم التمثيل والدعم العائلي
والعشائري الذي يحظى به الموظف،ثم الإمكانات المادية والاقتصادية للموظف في
حين أن جدارة الموظف وكفاءته لم تكن ضمن العناصر الخمسة الأبرز المؤثرة في
تقدمه الوظيفي والمهني وتقلده للمواقع القيادية في الدولة الأردنية.
وتأتي هذه الدراسة في خضم الحديث عن الإصلاح
والتطوير الإداري والسياسي والشفافية ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة
والمساواة في الحقوق وتعزيز قيم النزاهة والإنجاز وخدمة الوطن.
وتشير الدراسة إلى أن التأثيرات السلبية
والإحباط وفقدان الثقة يمكن أن تؤدي مجتمعة ً إلى شعور الموظفين بأن
العوامل الرئيسية المؤثرة في تقدمهم الوظيفي لا تعود إلى إتقانهم لعملهم
وإنجازهم لمهامهم واستقامتهم ونزاهتهم بقدر ما يلعب سجلهم الأمني ورضا
وتزكية الدوائر الأمنية والوساطة والتزلف والعشائرية من دور بارز في تطورهم
الوظيفي ، مؤكدة ً أن الحديث عن الشفافية والاستقامة ودعم المنجزين
ومكافأتهم واجتثاث الفساد وعزم الحكومة على الضرب يبد من حديد على يد
الفاسدين كله يبقى حديث نظري وعلى الورق ما لم يتلمس الموظفين والمواطنين
عامة أفعالا وتصرفات وقرارات تعتمد الإنجاز وتكافئ المخلصين وتشجعهم بدلا
من إعطاء أولوية للاعتبارات الأمنية والعشائرية عند تعيين الموظفين
وترقيتهم للمواقع القيادية في الدولة.