الرئيسية
رفضت
منظمات حقوقية وهيئات شبابية وأحزاب سياسية لقاء لجنة استشارية عينها الملك
المغربي محمد السادس من أجل الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية
والنقابية والمنظمات الشبابية لتلقي تصوراتها وآرائها في هذا
الشأن.
وأعلن
كل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي، إضافة إلى الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان وشباب حركة العشرين
من فبراير رفضهم لقاء اللجنة التي يترأسها أستاذ القانون الدستوري عبد
اللطيف المنوني، احتجاجا على طريقة تشكيل اللجنة، وعلى عدم انبثاقها من رحم
الإرادة الشعبية.
وفي تصريح للجزيرة نت، أرجعت رئيسة الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي قرار عدم المشاركة في لقاءات اللجنة
الاستشارية لمراجعة الدستور إلى افتقار هذه الأخيرة إلى المقومات التي
تجعلها قادرة على تمثيل الشعب المغربي بشكل ديمقراطي، سواء على مستوى الشكل
أو المضمون.
تحفظ واحتجاج
وقالت رياضي إن الدستور الذي
ينشده المغاربة يجب أن ينبثق من هيئة ديمقراطية تبلور أركانه، قبل أن تتم
المصادقة عليه بشكل ديمقراطي، كما انتقدت في نفس الوقت طريقة إخراج الهيئة
التي وصفتها بـ"الفوقية".
وفي نفس السياق, صوت أعضاء المجلس الإداري للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بالأغلبية على قرار عدم لقاء اللجنة.
واعتبرت
المنظمة المقربة من حزب الاستقلال الحاكم في بيان, أن قرار عدم المثول
أمام اللجنة يأتي بسبب تحفظها على الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة والتي
تعبر عن استمرار أساليب قديمة تعرضت للانتقاد في السابق وهو ما يؤكد غياب
الإرادة في إحداث تغيير عميق في الدستور.
من جانبها, قررت الهيئة
الوطنية لحماية المال العام مقاطعة اللجنة احتجاجا على "الطريقة الفوقية"
في تعيينها وعدم مراعاة تمثيلية كل الآراء الداعية إلى تغيير شامل للدستور.
إسقاط اللجنة
ورغم
حصول بعض الانقسام بين شباب حركة العشرين من فبراير بشأن قبول دعوة اللجنة
من عدمه، أعلن شباب من الحركة عن مقاطعتهم للقاءات لجنة مراجعة الدستور
ودعوا في مسيرات ووقفات احتجاجية لإسقاط اللجنة، لكونها غير منبثقة من
الإرادة الشعبية كما يقولون.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب
الاشتراكي الموحد عبد الإله المنصوري في تصريح للجزيرة نت, إن قرار الحزب
بعدم الاستجابة لدعوة حضور لقاءات اللجنة الخاصة بالدستور جاء بسبب تحفظه
على المنهجية التي اعتمدتها اللجنة في مقاربة مطلب الشعب المغربي بخصوص
تغيير الدستور.
واعتبر أن تلك المنهجية لا تستجيب لمتطلبات المرحلة
ولا ترقى إلى مستوى الحوار الوطني الحقيقي سواء أثناء عملية الإعداد أو بعد
إكمال الوثيقة التي ستعرض على الاستفتاء.
أما حزب النهج الديمقراطي
فاعتبر أن الشعار السياسي الملائم للفترة الحالية هو "إسقاط" اللجنة
الاستشارية والمطالبة بمجلس تأسيسي لبلورة دستور ديمقراطي جديد على أنقاض
الدستور الحالي.
منظمات حقوقية وهيئات شبابية وأحزاب سياسية لقاء لجنة استشارية عينها الملك
المغربي محمد السادس من أجل الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية
والنقابية والمنظمات الشبابية لتلقي تصوراتها وآرائها في هذا
الشأن.
وأعلن
كل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي، إضافة إلى الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان وشباب حركة العشرين
من فبراير رفضهم لقاء اللجنة التي يترأسها أستاذ القانون الدستوري عبد
اللطيف المنوني، احتجاجا على طريقة تشكيل اللجنة، وعلى عدم انبثاقها من رحم
الإرادة الشعبية.
وفي تصريح للجزيرة نت، أرجعت رئيسة الجمعية
المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي قرار عدم المشاركة في لقاءات اللجنة
الاستشارية لمراجعة الدستور إلى افتقار هذه الأخيرة إلى المقومات التي
تجعلها قادرة على تمثيل الشعب المغربي بشكل ديمقراطي، سواء على مستوى الشكل
أو المضمون.
تحفظ واحتجاج
وقالت رياضي إن الدستور الذي
ينشده المغاربة يجب أن ينبثق من هيئة ديمقراطية تبلور أركانه، قبل أن تتم
المصادقة عليه بشكل ديمقراطي، كما انتقدت في نفس الوقت طريقة إخراج الهيئة
التي وصفتها بـ"الفوقية".
وفي نفس السياق, صوت أعضاء المجلس الإداري للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بالأغلبية على قرار عدم لقاء اللجنة.
واعتبرت
المنظمة المقربة من حزب الاستقلال الحاكم في بيان, أن قرار عدم المثول
أمام اللجنة يأتي بسبب تحفظها على الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة والتي
تعبر عن استمرار أساليب قديمة تعرضت للانتقاد في السابق وهو ما يؤكد غياب
الإرادة في إحداث تغيير عميق في الدستور.
من جانبها, قررت الهيئة
الوطنية لحماية المال العام مقاطعة اللجنة احتجاجا على "الطريقة الفوقية"
في تعيينها وعدم مراعاة تمثيلية كل الآراء الداعية إلى تغيير شامل للدستور.
إسقاط اللجنة
ورغم
حصول بعض الانقسام بين شباب حركة العشرين من فبراير بشأن قبول دعوة اللجنة
من عدمه، أعلن شباب من الحركة عن مقاطعتهم للقاءات لجنة مراجعة الدستور
ودعوا في مسيرات ووقفات احتجاجية لإسقاط اللجنة، لكونها غير منبثقة من
الإرادة الشعبية كما يقولون.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب
الاشتراكي الموحد عبد الإله المنصوري في تصريح للجزيرة نت, إن قرار الحزب
بعدم الاستجابة لدعوة حضور لقاءات اللجنة الخاصة بالدستور جاء بسبب تحفظه
على المنهجية التي اعتمدتها اللجنة في مقاربة مطلب الشعب المغربي بخصوص
تغيير الدستور.
واعتبر أن تلك المنهجية لا تستجيب لمتطلبات المرحلة
ولا ترقى إلى مستوى الحوار الوطني الحقيقي سواء أثناء عملية الإعداد أو بعد
إكمال الوثيقة التي ستعرض على الاستفتاء.
أما حزب النهج الديمقراطي
فاعتبر أن الشعار السياسي الملائم للفترة الحالية هو "إسقاط" اللجنة
الاستشارية والمطالبة بمجلس تأسيسي لبلورة دستور ديمقراطي جديد على أنقاض
الدستور الحالي.
