الرئيسية
دعت
حركة شباب 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية "عميقة" في المغرب على
شبكة فيسبوك الاجتماعية الى التظاهر مجددا الاحد 24 نيسان/ابريل.وهذا ثالث
نداء يصدر عن الحركة لتظاهرات سلمية في
عدة مدن من المملكة للمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية.
وقال
شاب مغربي في شريط فيديو بث على صفحة الفيسبوك لحركة 20 فبراير التي تضم
45 الف شخص "ندعو الى التظاهر سلميا في كافة المدن لوضع حد للفساد والظلم
ومن اجل ديموقراطية حقيقية في بلادنا".
وقال شاب اخر على الشريط نفسه باللغة الامازيغية ان "هذه التظاهرات تهدف للمطالبة بنظام ملكي برلماني والقول لا للتهميش".
وقد
نظمت تظاهرات في 20 شباط/فبراير و20 اذار/مارس في عدة مدن مغربية تلبية
لنداء الشبان عبر الفيسبوك للمطالبة باصلاحات سياسة "عاجلة" والحد من نفوذ
الملك.
وفي خطاب القاه في التاسع من اذار/مارس اعلن الملك محمد
السادس اصلاحات سياسية مهمة تهدف خصوصا الى تعزيز استقلال القضاء وفصل
السلطات وشكل في اليوم التالي لجنة كلفت تعديل الدستور يراسها القانوني عبد
اللطيف الميموني.
واعلنت لجنة دعم الحركة التي تتألف من عدة منظمات
شبان واحزاب ونقابات مغربية "نساند تظاهرات سلمية في 24 نيسان/ابريل على
غرار التي جرت في العشرين من شباط/فبراير والعشرين من اذار/مارس وندعو الى
تعبئة قوية".
وقاطعت حركة العشرين من فبراير لجنة التعديل الدستوري.
وقال
احد اعضائها لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته انها "ستنهي اعمالها في 15
حزيران/يونيو وسترفع نتائجها في اليوم التالي (16 حزيران/يونيو) الى
الملك".
حركة شباب 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية "عميقة" في المغرب على
شبكة فيسبوك الاجتماعية الى التظاهر مجددا الاحد 24 نيسان/ابريل.وهذا ثالث
نداء يصدر عن الحركة لتظاهرات سلمية في
عدة مدن من المملكة للمطالبة باصلاحات سياسية ودستورية.
وقال
شاب مغربي في شريط فيديو بث على صفحة الفيسبوك لحركة 20 فبراير التي تضم
45 الف شخص "ندعو الى التظاهر سلميا في كافة المدن لوضع حد للفساد والظلم
ومن اجل ديموقراطية حقيقية في بلادنا".
وقال شاب اخر على الشريط نفسه باللغة الامازيغية ان "هذه التظاهرات تهدف للمطالبة بنظام ملكي برلماني والقول لا للتهميش".
وقد
نظمت تظاهرات في 20 شباط/فبراير و20 اذار/مارس في عدة مدن مغربية تلبية
لنداء الشبان عبر الفيسبوك للمطالبة باصلاحات سياسة "عاجلة" والحد من نفوذ
الملك.
وفي خطاب القاه في التاسع من اذار/مارس اعلن الملك محمد
السادس اصلاحات سياسية مهمة تهدف خصوصا الى تعزيز استقلال القضاء وفصل
السلطات وشكل في اليوم التالي لجنة كلفت تعديل الدستور يراسها القانوني عبد
اللطيف الميموني.
واعلنت لجنة دعم الحركة التي تتألف من عدة منظمات
شبان واحزاب ونقابات مغربية "نساند تظاهرات سلمية في 24 نيسان/ابريل على
غرار التي جرت في العشرين من شباط/فبراير والعشرين من اذار/مارس وندعو الى
تعبئة قوية".
وقاطعت حركة العشرين من فبراير لجنة التعديل الدستوري.
وقال
احد اعضائها لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته انها "ستنهي اعمالها في 15
حزيران/يونيو وسترفع نتائجها في اليوم التالي (16 حزيران/يونيو) الى
الملك".
