الرئيسية
اردني يشتكي الى مكافحة الفساد بسبب منعه من تربية القطط !
المواطن المشتكي
خبرني – خاص - محمود كريشان
تقدم مواطن اردني كان يمتلك متجراً لبيع طيور
الزينة والقطط الأليفة بشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم بسبب
قيام جهات مختصة بالرفق بالحيوان بمنعه من تربية القطط في متجره في جبل
عمان وإغلاقه بسبب عدم تجديد رخصته من قبل أمانة عمان و حصوله على موافقة
المركز الإنساني لرعاية الحيوان "غير رسمي".
"خبرني" حصلت على نسخ من الشكوى حيث أكد
مقدمها المواطن عدنان يعقوب خليل أن أمانة عمان ووزارة الزراعة رفضوا تجديد
رخصة محله المخصص لبيع القطط الأليفة رغم مراجعته المستمرة لهم مشيرا إلى
أن تجارته هذه هي مصدر دخله الوحيد لإعالة أولاده.
خليل قال لـ"خبرني" انه تقدم قبل أيام بشكوى
إلى هيئة مكافحة الفساد بعد أن كان تقدم بشكوى مماثلة إلى ديوان المظالم
الذي جاء رده رسميا بان عدم التجديد جاء سندا لأحكام التعليمات المعدلة
لتعليمات الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها في حدائق الحيوان والمعارض
والسيرك ومحلات بيع الحيوانات رقم 15 لسنة 2008 من قانون الزراعة المؤقت.
وأشار خليل إلى انه تخصص في عرض القطط
بالمجان ورعايتها وتقديم العلاج لها وفق التعليمات من حيث المساحة والرعاية
إلا أن المركز الإنساني لرعاية الحيوان رفض منحه موافقة بحجة عدم توفر
مساحة مناسبة لتربية القطط رغم أنها تعيش في مساحة 3 في 2 متر والتعليمات
حددت المساحة بأقل من ذلك.
وأضاف أن الأسباب التي جعلت أمانة عمان تمتنع
عن تجديد الرخصة لمحله وبحسب ماجاء في رخصة المهن والشروحات التي تمت
عليها بعد أن قام بإرفاق موافقة وزارة الزراعة تفاجأت بطلب موافقة المركز
الإنساني لرعاية الحيوان معتبرين انها إلزامية لجميع محال بيع الحيوانات
وطيور الزينة رغم أن المركز مملوك لمواطنين أجانب ومسجل كمركز إنساني وليس
جهة رسمية حسب وصفه.
ولفت خليل الى انه أشار في شكواه إلى من
وصفهم بـ"المتنفذين" الذين يتاجرون في القطط المستوردة من أوروبا وخاصة
أوكرانيا وتباع في الأ ردن بأسعار عالية جدا، مؤكدا انه اضطر بعد إغلاق
متجره إلى الاحتفاظ بالقطط في منزله لرعايتها وتوفير العلاج والرفق بها رغم
انه يعيش الآن في ظروف صعبة جدا.
شرح صورة.
مالك المتجر المغلق اضطر للاحتفاظ بالقطط في منزله لرعايتها
المواطن المشتكي
خبرني – خاص - محمود كريشان
تقدم مواطن اردني كان يمتلك متجراً لبيع طيور
الزينة والقطط الأليفة بشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم بسبب
قيام جهات مختصة بالرفق بالحيوان بمنعه من تربية القطط في متجره في جبل
عمان وإغلاقه بسبب عدم تجديد رخصته من قبل أمانة عمان و حصوله على موافقة
المركز الإنساني لرعاية الحيوان "غير رسمي".
"خبرني" حصلت على نسخ من الشكوى حيث أكد
مقدمها المواطن عدنان يعقوب خليل أن أمانة عمان ووزارة الزراعة رفضوا تجديد
رخصة محله المخصص لبيع القطط الأليفة رغم مراجعته المستمرة لهم مشيرا إلى
أن تجارته هذه هي مصدر دخله الوحيد لإعالة أولاده.
خليل قال لـ"خبرني" انه تقدم قبل أيام بشكوى
إلى هيئة مكافحة الفساد بعد أن كان تقدم بشكوى مماثلة إلى ديوان المظالم
الذي جاء رده رسميا بان عدم التجديد جاء سندا لأحكام التعليمات المعدلة
لتعليمات الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها في حدائق الحيوان والمعارض
والسيرك ومحلات بيع الحيوانات رقم 15 لسنة 2008 من قانون الزراعة المؤقت.
وأشار خليل إلى انه تخصص في عرض القطط
بالمجان ورعايتها وتقديم العلاج لها وفق التعليمات من حيث المساحة والرعاية
إلا أن المركز الإنساني لرعاية الحيوان رفض منحه موافقة بحجة عدم توفر
مساحة مناسبة لتربية القطط رغم أنها تعيش في مساحة 3 في 2 متر والتعليمات
حددت المساحة بأقل من ذلك.
وأضاف أن الأسباب التي جعلت أمانة عمان تمتنع
عن تجديد الرخصة لمحله وبحسب ماجاء في رخصة المهن والشروحات التي تمت
عليها بعد أن قام بإرفاق موافقة وزارة الزراعة تفاجأت بطلب موافقة المركز
الإنساني لرعاية الحيوان معتبرين انها إلزامية لجميع محال بيع الحيوانات
وطيور الزينة رغم أن المركز مملوك لمواطنين أجانب ومسجل كمركز إنساني وليس
جهة رسمية حسب وصفه.
ولفت خليل الى انه أشار في شكواه إلى من
وصفهم بـ"المتنفذين" الذين يتاجرون في القطط المستوردة من أوروبا وخاصة
أوكرانيا وتباع في الأ ردن بأسعار عالية جدا، مؤكدا انه اضطر بعد إغلاق
متجره إلى الاحتفاظ بالقطط في منزله لرعايتها وتوفير العلاج والرفق بها رغم
انه يعيش الآن في ظروف صعبة جدا.
شرح صورة.
مالك المتجر المغلق اضطر للاحتفاظ بالقطط في منزله لرعايتها
