الرئيسية
خميس بن بريك-تونس اعتصم مئات التونسيين أمام السفارة السعودية بتونس
للمطالبة بجلب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومحاكمته، منددين بقبول
السعودية استضافته على أراضيها مع أفراد من عائلته.وجاءت الدعوة
إلى هذا الاحتجاج الذي يقام للمرة الأولى، عبر مواقع الشبكات الاجتماعية
التي ساهمت في حشد المحتجين على بن علي، الذي لجأ إلى السعودية يوم 14
يناير/كانون الثاني 2011 بعد هروبه من البلاد.
وطالب المشاركون في
الاعتصام بطرد سفير السعودية من تونس، متهمين سلطات بلاده بأنها تضرب
بمطالب الشعب عرض الحائط وذلك برفضها طلبا قضائيا من تونس بتسليم بن علي
وزوجته للمحاكمة.
وطلبت الحكومة الانتقالية منذ فبراير/شباط الماضي
من السعودية تسليمها بن علي بعدما وجهت إليه تهما بارتكاب جرائم بالقتل
العمد وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
ومنذ أيام اتهم رئيس لجنة
تقصي الحقائق في التجاوزات المرتكبة خلال حقبة بن علي الرئيس المخلوع بأنه
أعطى أوامر خلال الانتفاضة التي سبقت الإطاحة به بضرب أحد أحياء بمدينة
القصرين (وسط غربي البلاد) بالقنابل.
قتل وسرقات وقمع
ويقول
كمال الماجري أحد المعتصمين "نحن نطلب من السعودية أن تحترم إرادة شعبنا
بتسليم الرئيس المخلوع لمقاضاته على ما ارتكبه من جرائم قتل وسرقات وقمع".
لكن
السعودية لم تقدم على أية خطوة في هذا الاتجاه وسمحت للرئيس السابق
بالإقامة لديها، في حين تسربت معلومات عن إقامة بن علي وزوجته وابنته حليمة
بقصر "فخم" للضيافة بجدة.
ويقول الماجري وهو أستاذ في اللّغات
للجزيرة نت "هذه لا مبالاة وتجاهل صارخ لمطالبنا من قبل السعودية. نحن ندين
هذا التجاهل ونطالب بقطع العلاقات مع السعودية التي تتستر على الدكتاتور".
ويضيف
"لقد مرّت ثلاثة أشهر ولم ننجح لا في جلب الرئيس المخلوع وزوجته، ولا في
استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، ولا في صدور أحكام ضدّ أي مسؤول
سابق".
وطلب الماجري من الحكومة المؤقتة الضغط عبر قنواتها
الدبلوماسية على السعودية، معتبرا أن أداءها بقي "ضعيفا جدا" بشأن محاكمة
الرئيس المخلوع واسترجاع الأموال المنهوبة.
أن تضغط أكثر
من
جهته يقول هشام الهمامي أحد المعتصمين للجزيرة نت "على الحكومة الانتقالية
أن تضغط أكثر على السعودية من أجل تسليم السفاح بن علي الذي تورّط في سفك
دماء شهدائنا".
ويضيف "يجب ممارسة ضغوط دبلوماسية بجدية أكبر
لاستعادة السفاح بن علي من السعودية التي تدعي أنها تطبق الشريعة الإسلامية
لكنها تتستر على اللصوص والعصابات".
ويتابع "لقد قطعت مصر أشواطا
كبيرة بعد الثورة وبدأت بمحاسبة المفسدين والقتلة ومحاكمة الرئيس المخلوع
حسني مبارك وهو بالمستشفى (...) لكن حكومتنا ما زالت متخاذلة في تطبيق
العدالة".
وأمرت الحكومة الانتقالية في تونس بتجميد ممتلكات الرئيس
المخلوع وزوجته وأفراد عائلته ومحاكمتهم، كما طلبت من البنوك الأجنبية
تجميد أموالهم، لكن هذه الخطوة اعتبرها البعض غير كافية.
بدوره يقول
المحامي حافظ البريقي -نائب رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية، التي
نظمت الشهر الماضي اعتصاما أمام سفارة سويسرا بتونس للمطالبة باسترجاع
الأموال المهربة لديها- إن "تجميد أرصدة الرئيس المخلوع وأفراد عائلته
بالخارج إجراء منقوص".
ويضيف للجزيرة نت "يجب على الحكومة
الانتقالية أن تكثف تحركاتها الدبلوماسية لتعقب الأموال المهربة وعليها أن
ترفع دعاوى قضائية للمطالبة باسترجاع تلك الأموال لأن كل تأخير يعقد أكثر
إجراءات استعادة الأموال".
ولا توجد أرقام دقيقة عن قيمة الأموال
المهربة إلى الخارج، لكن خبراء يقدرون ثروة بن علي بحوالي خمسة مليارات
دولار، في حين يقدرون ثروة أصهاره بحوالي 12 مليار دولار.
للمطالبة بجلب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومحاكمته، منددين بقبول
السعودية استضافته على أراضيها مع أفراد من عائلته.وجاءت الدعوة
إلى هذا الاحتجاج الذي يقام للمرة الأولى، عبر مواقع الشبكات الاجتماعية
التي ساهمت في حشد المحتجين على بن علي، الذي لجأ إلى السعودية يوم 14
يناير/كانون الثاني 2011 بعد هروبه من البلاد.
وطالب المشاركون في
الاعتصام بطرد سفير السعودية من تونس، متهمين سلطات بلاده بأنها تضرب
بمطالب الشعب عرض الحائط وذلك برفضها طلبا قضائيا من تونس بتسليم بن علي
وزوجته للمحاكمة.
وطلبت الحكومة الانتقالية منذ فبراير/شباط الماضي
من السعودية تسليمها بن علي بعدما وجهت إليه تهما بارتكاب جرائم بالقتل
العمد وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
ومنذ أيام اتهم رئيس لجنة
تقصي الحقائق في التجاوزات المرتكبة خلال حقبة بن علي الرئيس المخلوع بأنه
أعطى أوامر خلال الانتفاضة التي سبقت الإطاحة به بضرب أحد أحياء بمدينة
القصرين (وسط غربي البلاد) بالقنابل.
قتل وسرقات وقمع
ويقول
كمال الماجري أحد المعتصمين "نحن نطلب من السعودية أن تحترم إرادة شعبنا
بتسليم الرئيس المخلوع لمقاضاته على ما ارتكبه من جرائم قتل وسرقات وقمع".
لكن
السعودية لم تقدم على أية خطوة في هذا الاتجاه وسمحت للرئيس السابق
بالإقامة لديها، في حين تسربت معلومات عن إقامة بن علي وزوجته وابنته حليمة
بقصر "فخم" للضيافة بجدة.
ويقول الماجري وهو أستاذ في اللّغات
للجزيرة نت "هذه لا مبالاة وتجاهل صارخ لمطالبنا من قبل السعودية. نحن ندين
هذا التجاهل ونطالب بقطع العلاقات مع السعودية التي تتستر على الدكتاتور".
ويضيف
"لقد مرّت ثلاثة أشهر ولم ننجح لا في جلب الرئيس المخلوع وزوجته، ولا في
استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، ولا في صدور أحكام ضدّ أي مسؤول
سابق".
وطلب الماجري من الحكومة المؤقتة الضغط عبر قنواتها
الدبلوماسية على السعودية، معتبرا أن أداءها بقي "ضعيفا جدا" بشأن محاكمة
الرئيس المخلوع واسترجاع الأموال المنهوبة.
أن تضغط أكثر
من
جهته يقول هشام الهمامي أحد المعتصمين للجزيرة نت "على الحكومة الانتقالية
أن تضغط أكثر على السعودية من أجل تسليم السفاح بن علي الذي تورّط في سفك
دماء شهدائنا".
ويضيف "يجب ممارسة ضغوط دبلوماسية بجدية أكبر
لاستعادة السفاح بن علي من السعودية التي تدعي أنها تطبق الشريعة الإسلامية
لكنها تتستر على اللصوص والعصابات".
ويتابع "لقد قطعت مصر أشواطا
كبيرة بعد الثورة وبدأت بمحاسبة المفسدين والقتلة ومحاكمة الرئيس المخلوع
حسني مبارك وهو بالمستشفى (...) لكن حكومتنا ما زالت متخاذلة في تطبيق
العدالة".
وأمرت الحكومة الانتقالية في تونس بتجميد ممتلكات الرئيس
المخلوع وزوجته وأفراد عائلته ومحاكمتهم، كما طلبت من البنوك الأجنبية
تجميد أموالهم، لكن هذه الخطوة اعتبرها البعض غير كافية.
بدوره يقول
المحامي حافظ البريقي -نائب رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية، التي
نظمت الشهر الماضي اعتصاما أمام سفارة سويسرا بتونس للمطالبة باسترجاع
الأموال المهربة لديها- إن "تجميد أرصدة الرئيس المخلوع وأفراد عائلته
بالخارج إجراء منقوص".
ويضيف للجزيرة نت "يجب على الحكومة
الانتقالية أن تكثف تحركاتها الدبلوماسية لتعقب الأموال المهربة وعليها أن
ترفع دعاوى قضائية للمطالبة باسترجاع تلك الأموال لأن كل تأخير يعقد أكثر
إجراءات استعادة الأموال".
ولا توجد أرقام دقيقة عن قيمة الأموال
المهربة إلى الخارج، لكن خبراء يقدرون ثروة بن علي بحوالي خمسة مليارات
دولار، في حين يقدرون ثروة أصهاره بحوالي 12 مليار دولار.
