الرئيسية
قال وزير المالية، الدكتور سمير رضوان، إن أهم ما يركز عليه الفريق
المصرى - الذى يشارك فى اجتماعات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى
واشنطن مع الإدارة الأمريكية - هو
عملية الإعفاء من الديون أو على
الأقل مبادلة الديون المستحقة على مصر أو جزء منها لاستخدامها فى مشروعات
مثل مشروع الإسكان منخفض التكلفة للشباب، وهو ما تعطيه الحكومة المصرية
أولوية كبيرة، إضافة إلى المشروعات التى تحترم البيئة والتى يهتم بها
الجانب الأمريكى وأبدى ارتياحا بشأنها.
جاء ذلك فى تصريحات للوزير
حول المناقشات التى يجريها فريق مصر الزائر للولايات المتحدة، على هامش
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتى أشار فيها إلى أن هناك مشاعر
قوية جدا بالنسبة لتأييد مصر فى مرحلة الانتقال إلى دولة ديمقراطية.
وأشار
الوزير إلى أن فكرة مبادلة الديون بسيطة وقد جربتها مصر من قبل، وتقوم
فيها بعض الدول بأخذ قدر معين من الدين وتحويله إلى العملة المصرية، ثم
تقوم باستخدامه فى برنامج إنمائى يقوم على تنفيذ مشروعات تنموية، فعلى سبيل
المثال قالت فرنسا فى التسعينيات إن ما ستحصل عليه مصر سيدعم ميزان
المدفوعات للتشجيع على الاستيراد وحركة التجارة، بينما قال السويسريون إنهم
سينشئون مؤسسة للتنمية "صندوق التنمية السويسرى" وهو ما ركز على تعليم
البنات والمياه ومشروعات مماثلة، أما إيطاليا فقد ركزت على مشروعات البيئة
والصناعات الصغيرة، وهذا يخفف العبء على موازنة الدولة لأنه يقدم أموالا
مصرية تنفق على مشروعات تنموية، وفى غياب هذا التمويل كان سيتعين تمويل هذه
المشروعات من موازنة الدولة.
وقال رضوان "إن الحكومة الأمريكية
والكونجرس وصندوق النقد والبنك الدوليين وباقى البنوك التمويلية التنموية
الأخرى حريصة على أن تحقق تجربة مصر أهدافها بنجاح.
وقال وزير
المالية الدكتور سمير رضوان، إنه شارك فى اجتماع "مجموعة السبعة"، وهى
مجموعة أغنى سبع دول فى العالم، بناء على دعوة من وزيرة المالية الفرنسية
كريستين لاجارد، رئيسة المجموعة، ووزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايتنر،
حيث طلبا منه ومن وزير المالية التونسى عمل عرض للأحوال التى تمر بها
البلدان.
وأضاف أن رد الفعل كان ممتازا، حيث كانت من نتائجه أن قررت
المجموعة توسيع نطاق عمل بنك الإنشاء والتعمير الأوروبى ليشمل مصر وتونس،
وهى خطوة هامة لأنه يعطى قروضا بشكل ميسر مثلما فعل مع شرق ووسط أوروبا فى
الماضى للتحول من الاقتصاد الاشتراكى إلى اقتصاد السوق، ولديه تجربة هامة
فى الفترات الانتقالية وفترات ما بعد الأزمة.
ومن ناحية أخرى ، أشار
الوزير إلى أن الفريق المصرى أجرى مناقشات مثمرة مع بنك التنمية الأفريقى
وبنك الاستثمار الأوروبى فى هذا الصدد، وفيما يتعلق بعلاقة مصر بالبنك
الدولى وصندوق النقد الدولى، أكد رضوان أن مصر لم تطلب حتى الآن أية مبالغ
من أى منهما، ولكنها عرضت عليهما احتياجاتها، مشيرا إلى أنهما أبديا حرصهما
على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر وضمان ديون مصر بما يؤدى إلى تخفيض سعر
الفائدة على ديون مصر، مثلما حدث بعد حرب العراق، والتى تبلغ 12% بسعر
السوق المفتوح.
ونوه رضوان بأن الفكرة الأساسية هى أن أية خطوات يجب
أن تنبع من برنامج مصمم فى مصر ونحتاج إليه، ومن يريد أن يساعد يقوم بذلك
فى إطار هذا البرنامج وليس العكس كما كان يحدث فى الماضى، لافتا إلى أن
مختلف الأطراف تحترم هذا المنطق المصرى.
وبالنسبة لقرار البنك
الدولى منح تونس 700 مليون دولار، إضافة إلى 700 مليون دولار أخرى من
الجهات المانحة وقول رئيس مجموعة البنك الدولى إن المفاوضات مازالت جارية
مع المسئولين المصريين، أكد الوزير أن المباحثات مستمرة حتى قبل الزيارة
الحالية، ولم يتم بعد تقديم طلب رسمى للبنك الدولى من جانب مصر، "ولكن
تقديرنا لاحتياجاتنا نعرفه بالنظر إلى أن تونس تعدادها 6 ملايين نسمة أما
مصر فتعدادها 80 مليونا".
المصرى - الذى يشارك فى اجتماعات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى
واشنطن مع الإدارة الأمريكية - هو
عملية الإعفاء من الديون أو على
الأقل مبادلة الديون المستحقة على مصر أو جزء منها لاستخدامها فى مشروعات
مثل مشروع الإسكان منخفض التكلفة للشباب، وهو ما تعطيه الحكومة المصرية
أولوية كبيرة، إضافة إلى المشروعات التى تحترم البيئة والتى يهتم بها
الجانب الأمريكى وأبدى ارتياحا بشأنها.
جاء ذلك فى تصريحات للوزير
حول المناقشات التى يجريها فريق مصر الزائر للولايات المتحدة، على هامش
اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، والتى أشار فيها إلى أن هناك مشاعر
قوية جدا بالنسبة لتأييد مصر فى مرحلة الانتقال إلى دولة ديمقراطية.
وأشار
الوزير إلى أن فكرة مبادلة الديون بسيطة وقد جربتها مصر من قبل، وتقوم
فيها بعض الدول بأخذ قدر معين من الدين وتحويله إلى العملة المصرية، ثم
تقوم باستخدامه فى برنامج إنمائى يقوم على تنفيذ مشروعات تنموية، فعلى سبيل
المثال قالت فرنسا فى التسعينيات إن ما ستحصل عليه مصر سيدعم ميزان
المدفوعات للتشجيع على الاستيراد وحركة التجارة، بينما قال السويسريون إنهم
سينشئون مؤسسة للتنمية "صندوق التنمية السويسرى" وهو ما ركز على تعليم
البنات والمياه ومشروعات مماثلة، أما إيطاليا فقد ركزت على مشروعات البيئة
والصناعات الصغيرة، وهذا يخفف العبء على موازنة الدولة لأنه يقدم أموالا
مصرية تنفق على مشروعات تنموية، وفى غياب هذا التمويل كان سيتعين تمويل هذه
المشروعات من موازنة الدولة.
وقال رضوان "إن الحكومة الأمريكية
والكونجرس وصندوق النقد والبنك الدوليين وباقى البنوك التمويلية التنموية
الأخرى حريصة على أن تحقق تجربة مصر أهدافها بنجاح.
وقال وزير
المالية الدكتور سمير رضوان، إنه شارك فى اجتماع "مجموعة السبعة"، وهى
مجموعة أغنى سبع دول فى العالم، بناء على دعوة من وزيرة المالية الفرنسية
كريستين لاجارد، رئيسة المجموعة، ووزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايتنر،
حيث طلبا منه ومن وزير المالية التونسى عمل عرض للأحوال التى تمر بها
البلدان.
وأضاف أن رد الفعل كان ممتازا، حيث كانت من نتائجه أن قررت
المجموعة توسيع نطاق عمل بنك الإنشاء والتعمير الأوروبى ليشمل مصر وتونس،
وهى خطوة هامة لأنه يعطى قروضا بشكل ميسر مثلما فعل مع شرق ووسط أوروبا فى
الماضى للتحول من الاقتصاد الاشتراكى إلى اقتصاد السوق، ولديه تجربة هامة
فى الفترات الانتقالية وفترات ما بعد الأزمة.
ومن ناحية أخرى ، أشار
الوزير إلى أن الفريق المصرى أجرى مناقشات مثمرة مع بنك التنمية الأفريقى
وبنك الاستثمار الأوروبى فى هذا الصدد، وفيما يتعلق بعلاقة مصر بالبنك
الدولى وصندوق النقد الدولى، أكد رضوان أن مصر لم تطلب حتى الآن أية مبالغ
من أى منهما، ولكنها عرضت عليهما احتياجاتها، مشيرا إلى أنهما أبديا حرصهما
على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر وضمان ديون مصر بما يؤدى إلى تخفيض سعر
الفائدة على ديون مصر، مثلما حدث بعد حرب العراق، والتى تبلغ 12% بسعر
السوق المفتوح.
ونوه رضوان بأن الفكرة الأساسية هى أن أية خطوات يجب
أن تنبع من برنامج مصمم فى مصر ونحتاج إليه، ومن يريد أن يساعد يقوم بذلك
فى إطار هذا البرنامج وليس العكس كما كان يحدث فى الماضى، لافتا إلى أن
مختلف الأطراف تحترم هذا المنطق المصرى.
وبالنسبة لقرار البنك
الدولى منح تونس 700 مليون دولار، إضافة إلى 700 مليون دولار أخرى من
الجهات المانحة وقول رئيس مجموعة البنك الدولى إن المفاوضات مازالت جارية
مع المسئولين المصريين، أكد الوزير أن المباحثات مستمرة حتى قبل الزيارة
الحالية، ولم يتم بعد تقديم طلب رسمى للبنك الدولى من جانب مصر، "ولكن
تقديرنا لاحتياجاتنا نعرفه بالنظر إلى أن تونس تعدادها 6 ملايين نسمة أما
مصر فتعدادها 80 مليونا".
