والدة الشرطي احمد الصبيحي تهدد بحرق نفسها

والد ووالدة احمد الصبيحي اثناء اعتصامهم الاسبوع الماضي

تلقت " خبرني " الأحد اتصالا هاتفيا
من والدة الشرطي احمد الصبيحي هددت فيه بإحراق نفسها على دوار الداخلية
إذا لم يكشف الأمن العام السبب الحقيقي لوفاة ابنها داخل سجن السلط قبل
أشهر .

وقالت إلام في اتصالها وهي تجهش بالبكاء "

قررت وأنا بكامل قواي العقلية أنني سأقوم بإحراق نفسي أنا وأولادي على دوار الداخلية
خلال ايام ان لم يتم تشكيل
اللجنة الحيادية التي كلفنا مدير الامن العام بتشكيلها بسبب الظلم الذي لحق
بنا جراء إغلاق كافة الأبواب بوجوهنا وإصرار مديرية الأمن العام على عدم
كشف الحقيقة كاملة،وأنني أحمل مديرية الأمن العام والحكومة الأردنية نتائج
تأخير التحقيق، وعدم الكشف عن أسباب وفاة إبني الشهيد أحمد الصبيحي، بعد
أكثر من سبعة أشهر".

وكانت أسرة الشرطي احمد الصبيحي اعتصمت
الأسبوع الماضي على دوار الداخلية وسط عمان للمطالبة بالإسراع في عمل لجنة
التحقيق التي شكلها الأمن العام مؤخرا للتحقيق في ملابسات مقتل الشرطي
الصبيحي في شهر رمضان الماضي.

وكانت مديرية الأمن العام كشفت في وقل سابق
عن تفاصيل التحقيق الذي تم في قضية وفاة أحد أفراد الشرطة من مرتب إدارة
أمن ومراكز الإصلاح والتأهيل والذي توفي في شهر أيلول من العام الماضي
أثناء تواجده في مركز عمله بمركز إصلاح وتأهيل البلقاء.

وحسب ما ذكر بيان أصدره المكتب الإعلامي في
مديرية الأمن العام أنه وبتاريخ 3/9/2010 أسعف الشرطي أحمد عماد أحمد إلى
مستشفى الحسين في مدينة السلط إثر إصابته بعيار ناري واحتصل على تقرير طبي
يشعر بإصابته بعيار ناري أعلى منطقة الصدر من الجهة اليمنى ووجود جرح مستمر
النزيف وعدم استقراره ووجود مخرج لعيار ناري في أعلى الظهر وحالته العامة
سيئة وتم تقديم العلاج الممكن له وجرى تحويله إلى مستشفى مدينة الحسين
الطبية نظرا لسوء حالته الصحية و أثناء عملية نقله تم إعادته إلى مستشفى
الحسين في السلط من أجل إجراء عملية إنعاش وليس بسبب وجود ازدحام مروري على
الطريق وكان قرار عودته إلى المستشفى حسب رأي الطبيب المرافق له ,إلا أنه
لم يتم السيطرة على الجرح النازف وما لبث أن فارق الحياة وفق ما ورد في
التقرير الطبي الذي أحال الجثة للمركز الوطني للطب الشرعي لبيان سبب
الوفاة.

وجاء في البيان أنه بوشر بالتحقيق من قبل
مدعي عام شرطة البلقاء والذي اشتمل على تدوين أقوال الشهود من الضباط
والأفراد العاملين مع المتوفى , وتقرير الكشف على مسرح الجريمة والتقارير
الفنية بخصوص العينات الملتقطة من موقع الحادث بما فيها رسالة خطية على
باكيت دخان والسلاح المستخدم ورأس الطلقة والظرف الفارغ, وتنظيم تقرير
الكشف على الجثة المنظم بناء على خبرة أطباء اثنين من المركز الوطني للطب
الشرعي قاما بتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة.

وكان التحقيق قد أكد في حينه عدم وجود شبهة
جنائية بوفاة الشرطي أحمد بناءا على أقوال الشهود التي أكدت عدم وقوع
مشاجرة مع المتوفى أو وجود عداوات أو مشاكل مع زملاءه من الضباط
والأفراد,وأن وفاته وقعت أثناء تواجده لوحده في مكان وظيفته في احد أبراج
المراقبة. وتبين من تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة كان النزيف الدموي
الخارجي الكبير والحاد إثر إصابته بعيار ناري وأن هناك علامات قرب شديد
لإطلاق النار (التماس المباشر مع الجسم) وعدم وجود آثار لضربات أو كدمات
على الجثة ولا كسر للأسنان كما هو مثبت بعشرات الصور التي التقطت للشرطي
المتوفى والواضح فيها أن المتوفى لم تظهر على وجهه أية آثار لكدمات او كسر
في الأسنان حسب الصورة التي تم نشرها في بعض وسائل الإعلام من قبل والد
المتوفي ,وامتنعت مديرية الأمن العام عن نشر صور المتوفى التي التقطت في
الساعة الأولى من وفاته إكراما له ولذويه ...

وتأكد بالتحقيق أن عملية الإسعاف تمت خلال
خمسة دقائق من لحظة وقوع الإصابة باتجاه مستشفى السلط بواسطة سيارة إسعاف
تابعة لمركز إصلاح وتأهيل البلقاء... ووفق التحقيق فإنه قد عثر على السمات
الوراثية للمتوفى على زند السلاح الصادر منه العيار الناري والذي كان يحمله
الشرطي في وظيفته, فيما ثبت بالتقرير الفني أن الرسالة المكتوبة على ورقة
باكيت الدخان كانت بخط المتوفى والتي جاء فيها ما يشير إلى أنه سيقوم بعمل
ما وأنه لا يحمل أحدا مسؤولية ما سيفعله وعليه خلص التحقيق إلى نفي وجود
شبهة جنائية في حادثة وفاة الشرطي أحمد.

وكان والد الشرطي المتوفي شكك بصحة التحقيق وطالب بإعادته حيث تم تشكيل لجنة راجعت كافة التحقيقات والأقوال والبيّنات .

وقد تابع والد المتوفي هذه التحقيقات وخلصت
اللجنة الى نفس النتائج مؤكدة ان ما وقع لا يمكن اعتباره جريمة قتل
واعتبرت وفاته بالوظيفة الرسمية وبخطأ منه ,كما وتوجه والد الشرطي الى عدة
جهات رسمية وأهلية وإعلامية لإثارة الموضوع وكال اتهامات لا دليل عليها وقد
تم تزويد تلك الجهات بنتائج التحقيق المستندة الى إجراءات قانونية صحيحة
نظرت في كافة التفاصيل ومجريات الحادثة وما تلاها .

وأكد بيان الأمن العام أن المديرية مستعدة
لتمكين الجهات المختصة بموجب القانون وبناء على طلب منها الاطلاع على كافة
الوثائق مدار التحقيق والتثبت من صحة الإجراءات المتخذة في التحقيق وفي ذات
الوقت تؤكد مديرية الأمن العام حقها برفع دعوى قضائية بحق أي شخص او جهة
تحاول التشويش على جهاز الأمن العام او مصداقيته دون الاعتماد على
الإجراءات القانونية أو حقائق او وثائق وسيكون القانون هو الفيصل .

واستهجن البيان قيام بعض وسائل الإعلام
بتبني وجهة نظر شخصية دون الرجوع الى الرأي الاخر وهو مديرية الأمن العام
التي تتعامل مع كافة الجهات على مسافة واحدة وبكل شفافية .