المركز الوطني لحقوق الانسان يحمل الدرك والامن مسؤولية احداث الداخلية
قوات الدرك تحيط بدوار الداخلية بعد فض الاعتصام
قوات الدرك تحيط بدوار الداخلية بعد فض الاعتصام
خبرني- حمل المركز الوطني لحقوق الإنسان في
تقرير له نشر الثلاثاء حول إحداث دوار الداخلية , مديرية الأمن العام
وقوات الدرك مسؤولية هذه الإحداث والتقصير في حماية المعتصمين واللجوء الى
استخدام القوة ضدهم.
تقرير له نشر الثلاثاء حول إحداث دوار الداخلية , مديرية الأمن العام
وقوات الدرك مسؤولية هذه الإحداث والتقصير في حماية المعتصمين واللجوء الى
استخدام القوة ضدهم.
وقال التقرير إن قوات الدرك انتهكت حرية التجمع والتعبير عن الرأي في فضها لاعتصام دوار الداخلية بالقوة وطرد المعتصمين منه .
وأشار التقرير أن الأمن قصر في اتخاذ كافة
الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع الاشتباكات وذلك بسماحه لمناهضي الاعتصام
بالتواجد في الجهة المقابلة للمعتصمين .
الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع الاشتباكات وذلك بسماحه لمناهضي الاعتصام
بالتواجد في الجهة المقابلة للمعتصمين .
وأضاف التقرير أن عدم قيام الجهات المعنية
بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق بإحداث دوار الداخلية وما رافقها من
اعتداء على المعتصمين واللجوء إلى العنف والقوه لفض الاعتصام يشكل مساساً
بضمانات المحاكمة العادلة كما ويشجع على الإفلات من العقاب.
بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق بإحداث دوار الداخلية وما رافقها من
اعتداء على المعتصمين واللجوء إلى العنف والقوه لفض الاعتصام يشكل مساساً
بضمانات المحاكمة العادلة كما ويشجع على الإفلات من العقاب.
وأوصى التقرير بضرورة تشكيل لجنة تحقيق
مستقلة ومحايدة لتحقيق بإحداث دوار الداخلية وتوفير ضمانات الحماية الكافية
وللمعتصمين من قبل الاجهزة الامنية لضمان ممارسة الحق في حرية الاجتماع
والتعبير عن الرأي .
مستقلة ومحايدة لتحقيق بإحداث دوار الداخلية وتوفير ضمانات الحماية الكافية
وللمعتصمين من قبل الاجهزة الامنية لضمان ممارسة الحق في حرية الاجتماع
والتعبير عن الرأي .