الرئيسية
عمان 20 ابريل نيسان (رويترز) - قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن الشرطة
السورية اعتقلت في وقت مبكر اليوم الأربعاء شخصية يسارية معارضة الأمر
الذي ينبئ بأن مشروع المرسوم التشريعي
الذي أقرته الحكومة برفع حالة الطوارئ لن يمنع التضييق الأمني.
وأقرت الحكومة السورية أمس الثلاثاء مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في
البلاد بعد قرابة نصف قرن من فرضها وذلك في تنازل من جانب الرئيس السوري
بشار الاسد في مواجهة احتجاجات حاشدة آخذة في التصاعد ضد حكمه الشمولي.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 200 شخص قتلوا.
لكن خطوة رفع حالة الطوارىء اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على
اذن حكومي للتظاهر. واستمرت الاحتجاجات التي تتسم بالتحدي كما كانت هناك
اعتصامات في عدة مناطق الليلة بالماضية.
وقال وسام طريف وهو مدافع عن حقوق الإنسان إن احتجاجات نظمت في حي الزبداني
بدمشق في وقت متأخر من أمس الثلاثاء. وأظهرت لقطات فيديو على موقع يوتيوب
محتجين يرددون "الشعب يريد إسقاط النظام" الذي كان الهتاف الرئيسي خلال
الثورتين التونسية والمصرية.
واعتقل أفراد من فرق الأمن السياسي محمود عيسى وهو شخصية يسارية بارزة من منزله في حمص قرب منتصف الليل.
وذكر نشطاء في حقوق الإنسان إن قوات الأمن قتلت بالرصاص 20 على الأقل من
المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في مدينة حمص خلال اليومين المنصرمين.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان في تصريحات من
بريطانيا ان عيسى سجين سياسي سابق بارز واعتقاله بعد ساعات من الاعلان عن
مشروع قرار لرفع حالة الطواريء يستحق الشجب.
وأضاف ان رفع حالة الطواريء المفروضة منذ 48 عاما تأخر كثيرا لكن هناك
مجموعة اخرى من القوانين يجب الغاؤها مثل تلك التي تعطي قوات الامن حصانة
من المحاكمة والتي تعطي المحاكم العسكرية حق محاكمة مدنيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر أمس ان القانون
الجديد الذي يلزم السوريين بالحصول على تصريح للتظاهر يجعل من غير الواضح
ان كان مشروع قانون رفع حالة الطوارئ سيؤدي فعلا الى تخفيف القيود.
وقال انه في ضوء بعض تصريحات وزير الداخلية السوري "فإن هذا التشريع الجديد
قد يتبين أنه ينطوي على قيود مثل حالة الطوارئ التي خلفها." واضاف قوله ان
الحكومة السورية "يجب ان تقوم على وجه السرعة بتنفيذ إصلاحات أوسع."
ووقعت شخصيات مدنية بارزة في مدينة حمص بوسط سوريا التي تشتهر بمثقفيها
وفنانيها اعلانا يدعو الجيش الى "عدم اراقة دماء السوريين الشرفاء" وينفي
مزاعم السلطات عن نشاط جماعات سلفية في المدينة.
ووصفت وزارة الداخلية في دلالة على مقاومة مطالب المحتجين بالإصلاحات
الاضطرابات يوم الاثنين بأنها عصيان من جماعات سلفية مسلحة تحاول ترويع
السكان.
وهتف مئات المتظاهرين أمس في بانياس على ساحل البحر المتوسط "لا اخوانجية (اخوان مسلمين) ولا سلفية.. احنا طلاب حرية."
ويرى محللون إن السلطات تسعى جاهدة لمنع المحتجين من تركيز الاحتجاجات في
مكان بعينه كما كان الحال في ميدان التحرير بمصر. وفضت قوات الأمن تجمعا
بالقوة في حمص خلال مطلع الأسبوع وقال نشطاء إن هذا أسفر عن سقوط 17 قتيلا
كما قتل بالرصاص ثلاثة آخرين في وقت مبكر أمس.
وقال مالكوم سمارت مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال
افريقيا "التنازلات التي تقدمها الحكومة الآن تمت بثمن باهظ للغاية من
أرواح الناس."
وأضاف "يجب أن يتوقف القتل. على الرئيس السوري أن يتخذ إجراء حاسما الآن
لوقف القمع الدموي الذي تقوم به قواته الأمنية وضمان محاسبة المسؤولين."
ويقول محامون إن حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي حزب البعث السلطة عام
1963 تمنح اجهزة الأمن سلطات واسعة لإخماد المعارضة من خلال حظر التجمهر
لاكثر من خمسة أشخاص والاعتقالات التعسفية والمحاكمات المغلقة.
السورية اعتقلت في وقت مبكر اليوم الأربعاء شخصية يسارية معارضة الأمر
الذي ينبئ بأن مشروع المرسوم التشريعي
الذي أقرته الحكومة برفع حالة الطوارئ لن يمنع التضييق الأمني.
وأقرت الحكومة السورية أمس الثلاثاء مشروع قانون يقضي برفع حالة الطوارئ في
البلاد بعد قرابة نصف قرن من فرضها وذلك في تنازل من جانب الرئيس السوري
بشار الاسد في مواجهة احتجاجات حاشدة آخذة في التصاعد ضد حكمه الشمولي.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 200 شخص قتلوا.
لكن خطوة رفع حالة الطوارىء اقترنت بتشريع جديد يلزم السوريين بالحصول على
اذن حكومي للتظاهر. واستمرت الاحتجاجات التي تتسم بالتحدي كما كانت هناك
اعتصامات في عدة مناطق الليلة بالماضية.
وقال وسام طريف وهو مدافع عن حقوق الإنسان إن احتجاجات نظمت في حي الزبداني
بدمشق في وقت متأخر من أمس الثلاثاء. وأظهرت لقطات فيديو على موقع يوتيوب
محتجين يرددون "الشعب يريد إسقاط النظام" الذي كان الهتاف الرئيسي خلال
الثورتين التونسية والمصرية.
واعتقل أفراد من فرق الأمن السياسي محمود عيسى وهو شخصية يسارية بارزة من منزله في حمص قرب منتصف الليل.
وذكر نشطاء في حقوق الإنسان إن قوات الأمن قتلت بالرصاص 20 على الأقل من
المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في مدينة حمص خلال اليومين المنصرمين.
وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان في تصريحات من
بريطانيا ان عيسى سجين سياسي سابق بارز واعتقاله بعد ساعات من الاعلان عن
مشروع قرار لرفع حالة الطواريء يستحق الشجب.
وأضاف ان رفع حالة الطواريء المفروضة منذ 48 عاما تأخر كثيرا لكن هناك
مجموعة اخرى من القوانين يجب الغاؤها مثل تلك التي تعطي قوات الامن حصانة
من المحاكمة والتي تعطي المحاكم العسكرية حق محاكمة مدنيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر أمس ان القانون
الجديد الذي يلزم السوريين بالحصول على تصريح للتظاهر يجعل من غير الواضح
ان كان مشروع قانون رفع حالة الطوارئ سيؤدي فعلا الى تخفيف القيود.
وقال انه في ضوء بعض تصريحات وزير الداخلية السوري "فإن هذا التشريع الجديد
قد يتبين أنه ينطوي على قيود مثل حالة الطوارئ التي خلفها." واضاف قوله ان
الحكومة السورية "يجب ان تقوم على وجه السرعة بتنفيذ إصلاحات أوسع."
ووقعت شخصيات مدنية بارزة في مدينة حمص بوسط سوريا التي تشتهر بمثقفيها
وفنانيها اعلانا يدعو الجيش الى "عدم اراقة دماء السوريين الشرفاء" وينفي
مزاعم السلطات عن نشاط جماعات سلفية في المدينة.
ووصفت وزارة الداخلية في دلالة على مقاومة مطالب المحتجين بالإصلاحات
الاضطرابات يوم الاثنين بأنها عصيان من جماعات سلفية مسلحة تحاول ترويع
السكان.
وهتف مئات المتظاهرين أمس في بانياس على ساحل البحر المتوسط "لا اخوانجية (اخوان مسلمين) ولا سلفية.. احنا طلاب حرية."
ويرى محللون إن السلطات تسعى جاهدة لمنع المحتجين من تركيز الاحتجاجات في
مكان بعينه كما كان الحال في ميدان التحرير بمصر. وفضت قوات الأمن تجمعا
بالقوة في حمص خلال مطلع الأسبوع وقال نشطاء إن هذا أسفر عن سقوط 17 قتيلا
كما قتل بالرصاص ثلاثة آخرين في وقت مبكر أمس.
وقال مالكوم سمارت مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال
افريقيا "التنازلات التي تقدمها الحكومة الآن تمت بثمن باهظ للغاية من
أرواح الناس."
وأضاف "يجب أن يتوقف القتل. على الرئيس السوري أن يتخذ إجراء حاسما الآن
لوقف القمع الدموي الذي تقوم به قواته الأمنية وضمان محاسبة المسؤولين."
ويقول محامون إن حالة الطوارئ المعمول بها منذ تولي حزب البعث السلطة عام
1963 تمنح اجهزة الأمن سلطات واسعة لإخماد المعارضة من خلال حظر التجمهر
لاكثر من خمسة أشخاص والاعتقالات التعسفية والمحاكمات المغلقة.
