الرئيسية
قتل ما
لا يقل عن 31 شخصا في اشتباكات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان وأفراد
مليشيات متمردة بجنوب السودان، في أحدث أعمال عنف تهز استقرار الجنوب قبل
استقلاله في يوليو/تموز القادم.وقال
الجيش إن عشرين من جنوده
قتلوا يوم الثلاثاء في اشتباك بولاية الوحدة المنتجة للنفط مع مقاتلين
موالين لبيتر جاديت الضابط الكبير السابق في الجيش الشعبي لتحرير السودان
والذي تمرد هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم جيش الجنوب فيليب أغوير إن
متمردين "اجتاحوا قرية في مقاطعة مايوم وأحرقوها تماما قبل أن يطاردهم
الجيش الشعبي لتحرير السودان".
وأضاف أغوير أن سائقين قتلا أيضا عندما اصطدمت شاحنتان مدنيتان بلغمين أرضيين في نفس المقاطعة.
وقال
إن المتمردين قاتلوا إلى جانب رجال قبيلة المسيرية الشمالية، مضيفا أن عدد
القتلى سيرتفع نظرا لمقتل عدد غير مؤكد من المدنيين والمتمردين أيضا. ولم
يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.
واتهم زعماء جنوبيون خصومهم
السابقين في الشمال بتسليح المنشقين لمحاولة زعزعة استقرار الجنوب ومواصلة
السيطرة على نفطه، وتنفي الخرطوم ذلك.
طرد شماليين
وردت
سلطات ولاية الوحدة على أحدث أعمال عنف بطرد موظفين شماليين يعملون في
المناطق المنتجة للنفط في الولاية، مما يبرز مخاطر تصاعد التوتر.
وقال
وزير الإعلام في الولاية جيديون غاتبان ثوار إن "الولاية لديها أدلة كثيرة
على أن عناصر من الحكومة السودانية تشجع وترعى وتنظم هذه المليشيات وتخطط
لها".
ومن ناحية أخرى، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 800 شخص قتلوا
في أعمال عنف بجنوب السودان خلال العام الجاري شملت معارك قبلية واشتباكات
بين جنود وبين ما لا يقل عن سبع مجموعات من المقاتلين المتمردين في
المنطقة.
وكان محللون قد حذروا من أن المزيد من التدهور في الجنوب ربما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة كلها.
وكانت
منطمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قد اتهمت كلا من الجيش
الشعبي لتحرير السودان والمقاتلين المتمردين بارتكاب انتهاكات لحقوق
الإنسان خلال معركة دارت بولاية أعالي النيل في مارس/آذار الماضي.
لا يقل عن 31 شخصا في اشتباكات بين الجيش الشعبي لتحرير السودان وأفراد
مليشيات متمردة بجنوب السودان، في أحدث أعمال عنف تهز استقرار الجنوب قبل
استقلاله في يوليو/تموز القادم.وقال
الجيش إن عشرين من جنوده
قتلوا يوم الثلاثاء في اشتباك بولاية الوحدة المنتجة للنفط مع مقاتلين
موالين لبيتر جاديت الضابط الكبير السابق في الجيش الشعبي لتحرير السودان
والذي تمرد هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم جيش الجنوب فيليب أغوير إن
متمردين "اجتاحوا قرية في مقاطعة مايوم وأحرقوها تماما قبل أن يطاردهم
الجيش الشعبي لتحرير السودان".
وأضاف أغوير أن سائقين قتلا أيضا عندما اصطدمت شاحنتان مدنيتان بلغمين أرضيين في نفس المقاطعة.
وقال
إن المتمردين قاتلوا إلى جانب رجال قبيلة المسيرية الشمالية، مضيفا أن عدد
القتلى سيرتفع نظرا لمقتل عدد غير مؤكد من المدنيين والمتمردين أيضا. ولم
يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.
واتهم زعماء جنوبيون خصومهم
السابقين في الشمال بتسليح المنشقين لمحاولة زعزعة استقرار الجنوب ومواصلة
السيطرة على نفطه، وتنفي الخرطوم ذلك.
طرد شماليين
وردت
سلطات ولاية الوحدة على أحدث أعمال عنف بطرد موظفين شماليين يعملون في
المناطق المنتجة للنفط في الولاية، مما يبرز مخاطر تصاعد التوتر.
وقال
وزير الإعلام في الولاية جيديون غاتبان ثوار إن "الولاية لديها أدلة كثيرة
على أن عناصر من الحكومة السودانية تشجع وترعى وتنظم هذه المليشيات وتخطط
لها".
ومن ناحية أخرى، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 800 شخص قتلوا
في أعمال عنف بجنوب السودان خلال العام الجاري شملت معارك قبلية واشتباكات
بين جنود وبين ما لا يقل عن سبع مجموعات من المقاتلين المتمردين في
المنطقة.
وكان محللون قد حذروا من أن المزيد من التدهور في الجنوب ربما يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة كلها.
وكانت
منطمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان قد اتهمت كلا من الجيش
الشعبي لتحرير السودان والمقاتلين المتمردين بارتكاب انتهاكات لحقوق
الإنسان خلال معركة دارت بولاية أعالي النيل في مارس/آذار الماضي.
