الرئيسية
أفادت وزارة الزراعة المصرية أن شركة المملكة للتنمية الزراعية التابعة
للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال وافقت على التنازل عن معظم
الأراضي المخصصة لها في مشروع زراعي بجنوب مصر.وأوضح متحدث
باسم
الوزارة أن الجانبين اتفقا على أن تستعيد الحكومة المصرية 75 ألف فدان من
إجمالي 100 ألف فدان، مضيفا أن الشركة ستمتلك عشرة آلاف فدان وتستصلح 15
ألفا أخرى على أن تتملكها مستقبلا.
وذكر أن المشروع سيستخدم المياه
من بحيرة ناصر خلف السد العالي في أسوان بجنوب مصر عبر قناة بطول 50
كيلومترا لري الأراضي المستصلحة في توشكَى.
وقبل أيام نفى الأمير
التنازل عن أرض توشكَى, إثر خلاف مع الحكومة المصرية على خلفية فتح ملفات
تتعلق بقضايا فساد, شملت عمليات تخصيص أراضي الدولة وأسعار بيعها.
واعتبر الوليد في بيان أن شركته ما زالت تملك الأرض، التي تقدر مساحتها بمائة ألف فدان، ونفى مصادرتها من أي جهة.
مبادرة
كما أعلن أنه تقدم للحكومة المصرية بمبادرة لتسوية الخلاف, مشيرا إلى أن شركته لن تقدم أي تنازلات بها أضرار لأي من الطرفين.
وعرض البيان التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة ألف فدان وإعادتها
للدولة مقابل الحصول على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من
تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لـ1200
عامل وموظف يعملون بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات.
وطرح كذلك إمكانية التنازل عن نصف الأرض (خمسين ألف فدان) وإعادتها للدولة
بذات القيمة (خمسون جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل
البنية الأساسية عليها واستكمال استصلاحها.
وكان المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد قد قال إن التحقيقات كشفت
عن تعاقد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي مع شركة المملكة للتنمية الزراعية
المملوكة للوليد بن طلال عام 1998، "واشتمل العقد على شروط غير معهودة
ومخالفة للقانون، أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع من دون
وجه حق".
وأوضح السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد
الأقصى المقرر قانونا، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل
الثمن. وأشار إلى أن النائب العام أمر بمنع الوليد من التصرف في قطعة
الأرض محل التعاقد.
للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال وافقت على التنازل عن معظم
الأراضي المخصصة لها في مشروع زراعي بجنوب مصر.وأوضح متحدث
باسم
الوزارة أن الجانبين اتفقا على أن تستعيد الحكومة المصرية 75 ألف فدان من
إجمالي 100 ألف فدان، مضيفا أن الشركة ستمتلك عشرة آلاف فدان وتستصلح 15
ألفا أخرى على أن تتملكها مستقبلا.
وذكر أن المشروع سيستخدم المياه
من بحيرة ناصر خلف السد العالي في أسوان بجنوب مصر عبر قناة بطول 50
كيلومترا لري الأراضي المستصلحة في توشكَى.
وقبل أيام نفى الأمير
التنازل عن أرض توشكَى, إثر خلاف مع الحكومة المصرية على خلفية فتح ملفات
تتعلق بقضايا فساد, شملت عمليات تخصيص أراضي الدولة وأسعار بيعها.
واعتبر الوليد في بيان أن شركته ما زالت تملك الأرض، التي تقدر مساحتها بمائة ألف فدان، ونفى مصادرتها من أي جهة.
مبادرة
كما أعلن أنه تقدم للحكومة المصرية بمبادرة لتسوية الخلاف, مشيرا إلى أن شركته لن تقدم أي تنازلات بها أضرار لأي من الطرفين.
وعرض البيان التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة ألف فدان وإعادتها
للدولة مقابل الحصول على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من
تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لـ1200
عامل وموظف يعملون بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات.
وطرح كذلك إمكانية التنازل عن نصف الأرض (خمسين ألف فدان) وإعادتها للدولة
بذات القيمة (خمسون جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل
البنية الأساسية عليها واستكمال استصلاحها.
وكان المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد قد قال إن التحقيقات كشفت
عن تعاقد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي مع شركة المملكة للتنمية الزراعية
المملوكة للوليد بن طلال عام 1998، "واشتمل العقد على شروط غير معهودة
ومخالفة للقانون، أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع من دون
وجه حق".
وأوضح السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد
الأقصى المقرر قانونا، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل
الثمن. وأشار إلى أن النائب العام أمر بمنع الوليد من التصرف في قطعة
الأرض محل التعاقد.
