لجنة من 30 شخصية لمتابعة سبل تنشيط الاقتصاد

تعبيرية

كشف رئيس الوزراء الدكتور معروف
البخيت عزم الحكومة تشكيل لجنة تضم 30 شخصية اقتصادية تتابع سبل تحفيز
النشاط الاقتصادي مع الفريق الاقتصادي في الحكومة.

وقال البخيت - وفق ما نقلت وكالة انباء
بترا - ان حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني، يعطي مبررا حقيقيا
لاهمية ازالة كافة الحواجز النفسية التي تعيق التعاون بين القطاع العام
والقطاع الخاص حرصا على المصلحة الوطنية العليا.
واشار البخيت خلال لقائه اليوم الخميس رئيس واعضاء جمعية رجال الاعمال
الاردنيين بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان من ابرز تلك
التحديات الاقتصادية انخفاض حجم تدفق الاستثمارات العربية والاجنبية
والارتفاع المتسارع في اثمان الطاقة، وما ترتب عنه من عبء على الموازنة
واقتراب حجم الدين العام من مستويات حرجة تتطلب عدم التوسع في عجز الموازنة
وتدني المخصصات الراسمالية في موازنة2011 .
واوضح ان الحكومة منذ بداية تشكيلها بدأت بإجراء حوارات مع قطاعات المجتمع
المدني والقطاع الخاص، تهدف إلى استمزاج الاراء المختلفة والاستناد إلى
الأفكار التوافقية في بناء واتخاذ القرارات المطلوبة للإصلاح الاقتصادي.
واضاف البخيت "من هنا تأتي أهمية تأطير حوار اقتصادي يشارك فيه متخصصون
يمثلون قطاعات الاعمال لوضع افكار حول ما يجب السير به من اجراءات اقتصادية
حتى نهاية العام الحالي وفي الوقت ذاته وضع تصور للاجراءات الاقتصادية
المطلوبة خلال العامين المقبلين تمهيدا لتحقيق الاصلاحات الضرورية للنهوض
بالاقتصاد الوطني".
واكد ان الحوار الاقتصادي المطلوب لا يقل اهمية عن الحوار السياسي، ولابد
من تفعيل النقاشات والافكار في هذا المجال تمهيدا لتشكيل رؤية وطنية جديدة
تساعد في تطوير العقل الاقتصادي الاردني وتسهم في حشد قوة الدولة لتنفيذ
استراتيجية تمثل شراكة واضحة وعملية ومتوازنة بين القطاعين العام والخاص.
وقال "لقد عبرت في مناسبات عدة عن وجهة نظري في سلبيات اقتصاد السوق غير
المنضبطة، والمغالاة في الانفتاح على افكار وسياسات العولمة، رغم المزايا
التنافسية لبعض تلك السياسات، كما دعوت في المقابل إلى تقييم التجربة بما
فيها من عثرات واختلالات تمهيدا لبدء اصلاح اقتصادي يراعي الظروف المجتمعية
ويعالج تداعياتها الاقتصادية".
واشار البخيت الى ضرورة القاء الضوء على تركيز النشاطات الاقتصادية في
المدن الرئيسية والتركيز على المشروعا الكبيرة على حساب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة التي تولد فرص عمالة اكبر، بالإضافة إلى تحدي انخفاض مستويات
الاسعار في السوق المالي، وتعثر العديد من الشركات المساهمة العامة
الانتاجية والخدمية والعقارية، وازدحام المطالب لرفع مستويات الرواتب في
القطاع العام.
واوضح بهذا الصدد ان الحكومة وضعت تصورا واضحا للإجراءات الضرورية لمواجهة
تلك التحديات تمهيدا لبدء الحوار مع القطاع الخاص حولها، ومن بينها اتخاذ
اجراءات حازمة لضبط الانفاق، تقديم قانون الاستثمار يدعم توجيه الاستثمارات
الى المحافظات، واجراءات لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واكد رئيس الوزراء اهمية دعم وتاطير مبادرات القطاع الخاص في مجال
المسؤولية الاجتماعية، والبدء بتنفيذ توصيات الاستراتيجة الوطنية للتشغيل
سعيا لاحلال العمالة الاردنية تدريجيا بدلا من العمالة الوافدة، إضافة إلى
البدء بالاجراءات التنفيذية لدراسة اعادة هيكلة القطاع العام والرواتب.
واشار الى اهمية المحافظة على ما يعرف بشركات الاعمال العائلية كمصلحة
اقتصادية وطنية، واضطلاعها بدور مهم في عمليات الاصلاح المنشود ودفع عجلة
التنمية بكافة اشكالها بدءا من الحرص على الارتقاء بأدائها وجودة منتجها
ونمو أعمالها وصولا الى تفاعلها مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية
والمامها التام بتحديات المرحلة.
واعاد رئيس الوزراء التاكيد على ان الحفاظ على الامن والاستقرار في
المملكة، مسؤولية جماعية مشتركة بين المواطن والدولة، لافتا الى ان من
مصلحة الجميع استثمار الصورة الايجابية عن استقرار البلاد لجذب الاستثمارات
العربية، وتشجيعها ، والعمل على استقطاب السياحة العربية والأجنبية الى
الاردن في ظل الظروف الاقليمية الراهنة، لتحقيق مكاسب تعود على بالخير
الوطن والمواطن.
واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات قطاع رجال الاعمال بشان التعاون المطلوب
مع القطاع الخاص والاجراءات االحكومية الواجب اتخاذها لدفع مسيرة التنمية
الاقتصادية وضمان مشاركة فاعلة للقطاع الخاص فيها واجاب على استفساراتهم.

وبين البخيت ان الحكومة التي اجرت حوارات
مع القطاعين الصناعي والتجاري ورجال الاعمال ستستكمل الحوار مع قطاع البنوك
والسياحة ليتم بعدها اختيار نحو30 شخصية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية
للمشاركة بشكل مستمر في حوارات مع الفريق الاقتصادي الوزاري لوضع التصورات
والخطط الكفيلة بتنشيط الاقتصاد.

واكد ان جهود الحكومة الدؤوبة في القضاء
على الفساد ستسهم في تحسين البيئة الجاذبة للمال والاعمال واستقطاب
الاستثمارات. وبشان دمج المؤسسات المستقلة اوضح البخيت انه لن يتم التعامل
معها كحزمة واحدة فسيتم دمج المؤسسات ذات الادوار المتشابهة والغاء مؤسسات
انتفت الغاية من انشائها في الوقت الحاضر كما سيتم اعادة مؤسسات الى
الوزارة الام. وبشان السياحة العلاجية في المملكة لفت رئيس الوزراء الى
ضرورة اجراء مراجعة تكفل تصحيح المسار وتكفل استقبال اعداد اكبر، مؤكدا ان
الحكومة اتخذت اجراءات كفيلة بتنشيط الموسم السياحي خاصة من الدول العربية
الشقيقة. واكد البخيت ان الحكومة تولي اهتماما خاصا لتصدير قطاع المقاولات
وفتح اسواق جديدة لهذا القطاع الواعد. واشار الى ان الحكومة تركز على مسائل
التدريب والتشغيل والاستثمار في المحافظات والمساعدة في اقامة المشروعات
الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات.

وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني
الملقي ان الحكومة بحاجة للإسراع في ادخال شركات تسويق المشتقات النفطية في
ظل ارتفاع اسعار البترول عالميا، مبينا ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وضعت استيراتجية للتعامل مع الطاقة وادخال شركات تسويق المشتقات النفطية.
واشار الى ان الحكومة بصدد طرح حوار حقيقي مع شركة مصفاة البترول للوصول
الى توافق بين ظروف المصفاة واهدافها واستمرارية عملها بعد ادخال شركات
التسويق اضافة الى ايجاد الالية للتعامل مع الوضع الجديد، مؤكدا في الوقت
ذاته سعي الحكومة المستمر من اجل تخفيض كلف فاتورة النفط.
وعن مشروع ناقل البحرين قال الملقي ان الحكومة حريصة على دعم هذا المشروع
وتقوم بمتابعة دراسة الجدوى الاقتصادية، مبينا ان وزارة المياه والري بدأت
ببعض دراسات الجدوى.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة قال الملقي هنالك فراغ كبير
احدثة غياب بنك الانماء الصناعي ما ولد ضعط كبير على القطاع الصناعي في
الحصول على التمويل، مشيرا الى ان البنك المركزي عمل مع البنوك بخصوص
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيكون هناك حلول قريبة بخصوص توفير التمويل
لهذه المشروعات التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق باستقطاب السياحة العربية بين الملقي ان الحكومة قامت قبل
اكثر من شهر بدراسة هذا الموضوع لجذب السياحة العربية خلال صيف العام
الحالي اضافة الى ايجاد استيراتجية لوضع الاردن على خارطة السياحة العربية،
مشيرا ان مجلس الوزراء يناقش الاسبوع المقبل مجموعة من المقترحات بخصوص
هذا الموضوع.
واكد الملقي وجود ضعف في النشرات السياحية الجاذبة للسائح إلى المملكة،
مبينا ان الحكومة ستقوم بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وضع نشرات سياحية
باللغة العربية للترويج في الدول العربية.
واشار الملقي الى اهمية ايجاد مركز اردني للتحكيم، مبينا في الوقت ذاته ان
الحكومة عملت على صياغة قانون جديد للتعثر(اعادة هيكلة الشركات) وسيتم
ارسالة الى مجلس الوزراء قريبا. من جهته طرح رئيس جمعية رجال الأعمال
الأردنيين العين حمدي الطباع مقترحات لتحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة
على المدى القصير والمتوسط مقترحا تشكيل لجنة للحوار الاقتصادي تقوم
بمتابعة توصيات مؤسسات القطاع الخاص. وقال الطباع في ظل ظروف عدم الاستقرار
التي تمر بها المنطقة، نحتاج إلى قرارات سريعة وجريئة لضمان استمرار النمو
الاقتصادي وتوفير مزايا جذب الاستثمارات الخارجية، وتقديم الحوافز خاصة
للقطاعات الواعدة التي تتميز بالعنصر البشري الأردني المدرب والعالي
الكفاءة كالتعليم العالي والمستشفيات. ونظرا لارتفاع أسعار النفط عالميا
وانعكاسه على تنافسية الاقتصاد الوطني وارتفاع تكلفة الإنتاج ومستوى أسعار
مختلف السلع والعبء الذي تشكله فاتورة النفط الخام على موازنة الدولة دعا
الطباع بالسماح لمصفاة البترول والقطاع الخاص باستيراد جزء من احتياجات
المملكة من هذه المشتقات من دول الخليج المجاورة.
واقترح الطباع على الحكومة السعي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع ناقل
البحرين باعتباره مشروعا استثماريا استراتيجيا مقترحا استقطاب الصناديق
السيادية الخليجية لتنفيذه على أسس تجارية ومربحة للمستثمرين واقترح أيضا
تشكيل وحدة من وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص وجمعية البنوك لوضع
آليات منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروض تمويلية بشروط ميسرة لتلبية
احتياجاتها كونها تعاني صعوبة بالحصول على القروض، بالإضافة إلى ضرورة قيام
البنك المركزي بإعادة النظر ببعض تعليماته من حيث خفض الاحتياطي الإجباري
للبنوك على سبيل المثال وتقديم حوافز لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأشار الطباع إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تشجع على استقطاب السياحة
العربية وتوفير التسهيلات اللازمة على المعابر الحدودية ومن ضمنها وضع
أجهزة الكشف الالكتروني لسرعة مرور المسافرين بالإضافة إلى دراسة إمكانية
تخفيض رسوم الدخول للاماكن السياحية وتخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق
والمطاعم وتأجير السيارات السياحية خلال فترة الموسم السياحي للصيف الحالي
في شهري تموز وأب،وإطلاق بعثات ترويجية مشتركة من القطاعين العام والخاص
لدول الخليج وتكثيف جهود الترويج السياحي للأردن. واقترح الطباع على
الحكومة كذلك السماح للمستثمرين العرب بتملك العقارات السكنية والمنشآت
الاستثمارية بحيث يسمح لرجل الأعمال العربي بتملك أكثر من عقار خارج محافظة
العاصمة بهدف تشجيعهم على الاستثمار في الأردن.
وأشار إلى ضرورة استغلال التعويضات التي استلمتها المملكة كتعويضات عن
الآثار البيئية لحرب الخليج والبالغة140 مليون دولار بإنشاء تعاونيات
زراعية في مناطق البادية وعلى أراضي الدولة وتشجيع المتقاعدين العسكريين
والمدنيين لتشغيلها بأيدي عاملة محلية. وقال الطباع أن جمعية رجال الأعمال
الأردنيين وبهدف تلافي الإجراءات الطويلة للتقاضي في المحاكم الأردنية،
تعكف حاليا على أنشاء المركز الأردني للتحكيم بالتعاون مع فريق قانوني
ليكون مرجعا للقطاع الخاص الأردني في حل القضايا التجارية والاستثمارية،
معبرا عن تقديره لجهود وزارة الصناعة والتجارة في معالجة قضايا الشركات
المتعثرة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويساعد على استمرارية عمل هذه
الشركات. وشدد الطباع على أهمية السماح للتجار بالتخليص على حوالي150 شاحنه
مستعملة استوردت قبل صدور قرار حضر استيراد الشاحنات المستعملة موجودة
حاليا في المنطقة الحرة بالزرقاء ومن دون أي إعفاءات، مشيرا إلى أن إدخالها
سيسهم بتوفير وسائل النقل للقطاعات الإنتاجية وتوفير دخل لحوالي1600
مواطن. وفيما يخص عجز الموازنة والتوجه لتخفيض النفقات العامة أكد الطباع
أن الأمر يستدعي التسريع في اتخاذ إجراءات على ارض الواقع لدمج أو إلغاء
المؤسسات العامة المستقلة التي تستنزف موارد الدولة.
وآثار الطباع موضوع قيام بعض السفارات الأجنبية بإنشاء مجالس أعمال مشتركة
في حين أن المرجعيات الممثلة للقطاع الخاص الأردني كجمعية رجال الأعمال
الأردنيين وغرف الصناعة والتجارة هي الجهات المخولة بتأسيس مجالس أعمال
مشتركة، مؤكدا أن تأسيس مجلس أعمال من خلال السفارات يعتبر تدخلا مباشرا في
عمل القطاع الخاص وتشتيتا للجهود مطالبا وزارتي الصناعة والتجارة
والخارجية بالرد على هذا الموضوع.
وطرح عددا من أعضاء الجمعية قضايا تتعلق بأهمية أعادة النظر بالاتفاقيات
التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية ودراسة مخرجات الخصخصة
وأثرها على الاقتصاد الوطني والاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة وضرورة
استقرار التشريعات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي.
وطالب عدد آخر بضرورة الاهتمام بقطاع السياحة العلاجية وحماية الوافدين
الى المملكة طلبا للعلاج من خلال تأسيس وحدة خاصة بوزارة الصحة، وضرورة
الإسراع بدراسة ومعالجة المشكلات التي تواجه سوق عمان المالي وفرض رقابة
على الشركات المساهمة العامة والطلب من البنوك بتسهيل إجراءات جدولة ديون
الشركات المتعثرة وانجاز القوانين المحفزة لأداء السوق المالي.