الرئيسية
مجموعات البلطجية تخرج عن السيطرة في الاردن
صورة لمهاجمع معتصمين في المسجد الحسيني قبل اشهر
خبرني- كتب بسام بدارين في صحيفة القدس
العربي الاثنين : اصرار السلطات الاردنية على مخالفة المعايير الدولية
والقوانين المحلية وحتى الاعتبارات الحكومية المعلنة فيما يخص ظروف اعتقال
وتوقيف واستجواب ثم سجن انصار التيار السلفي الجهادي لا يؤشر سياسيا الا
على استحكام الرؤية الضيقة في التعامل مع مسارات الاحداث بالرغم من ان
الحكومة تقصدت تصنيف ملف السلفيين كملف اجتماعي وليس سياسيا .
لكن الغلاظة في التعامل مع السلفيين حتى بعد
اعتصامهم البشع من حيث التفاصيل والنتائج لا يقف فقط عند حدود تجاهل
القوانين والتشريعات واسقاطها اجرائيا لكنه يفيد عمليا بأن مشكلة السلفيين
بهذه الحالة لن تحل اطلاقا فالالاف منهم خارج السجن والعشرات منهم داخله
اليوم .
ومن المرجح ان الحكومة او اشخاصا في هرم
السلطة يريدون تفعيل وتنشيط واستمرار مشكلة اسمها التيار السلفي لاغراض
سياسية تماما تنتهي باحدث وسيلة لردع الحراك السياسي في الشارع رغم اتباع
وسائل اخرى اكثر ذكاء نجحت في صرف اذهان الشباب.
وتسقط هذه الغلاظة في ظروف الاحتجاز ومنع
الوضوء وزيارات العائلة وتقديم لوائح اتهام ضخمة الاسباب السياسية الوقائية
التي تصلح لتحصيل دعم المجتمع فالسلفيون اصلا لم يكن لديهم الا سبب واحد
للخروج للشارع هو المعاملة القاسية والسيئة التي يتعرضون لها يوميا في
السجن كما تقول مصادرهم القانونية.
وتواصل هذه المعاملة وفقا لمحامي التيارات
الجهادية موسى العبدللات يعني ان قيمة القانون تتراجع في تصرف السلطة
وسيعني لاحقا تواصل الذريعة التي اخرجت السلفيين اصلا من معازلهم ودفعت بهم
للشارع مما يوفر دليلا اضافيا على ان سيادة المنطوق الامني على العمق
السياسي ما يزال الاستراتيجية المتبعة او اليتيمة لدى الجهاز البيروقراطي
في قصور واضح لا يريد احد في السلطة ان يعترف به.
ويمكن ببساطة في المستوى الاردني المحلي
ملاحظة غلبة الطابع الامني في التفكير حتى عند التعامل مع استحقاقات الحراك
السياسي في الشارع فالامني كما يقول احد السياسيين لا يريد لو اتيحت له
الفرصة اصلا اعتصاما حتى يقمعه او يحرسه ويفضل عدم حصول اي تجمع من اي نوع.
وسيادة الاجراءات ذات البعد الامني بدت ظاهرة
بعد قمع الاعتصام الشهير على دوار الداخلية حيث استخدمت القبضة الامنية
فقط وبدون حكمة ولتحقيق غرض تكتيكي صغير يحمي النظام من استنساخ فكرة ميدان
التحرير تمت التضحية بسلسلة قيم مرتبطة بفكرة الدولة وحكم المؤسسات وحريات
التعبير.
لذلك انتهى ما حصل على دوار الداخلية بسلسلة
اخطاء كارثية يريد رئيس الحكومة معروف البخيت طي صفحتها وعدم التحدث عنها
ومن بينها التسبب بالمساس بالوحدة الوطنية وباحتفالات انقسامية والاهم
التسبب بخلق مجموعات جديدة في الشارع باسم البلطجية وهي مجموعات خرجت عن
السيطرة تماما الآن وبدأت الاجهزة الامنية نفسها تعاني منها.
وبرز ذلك عندما تبين مثلا بأن مجموعة الزعران
النشطة التي هاجمت المعتصمين وسط العاصمة وقرب المسجد الحسيني بدأت تفرض
لغتها على حساب القانون والامن في شوارع اسواق وسط المدينة بحيث تعتدي
يوميا على التجار والمواطنين بعدما توقفت حركة المعتصمين التي يمكن
الاعتداء عليهم باسم الشرعية.
هؤلاء وحسب تقارير حكومية يقومون الآن وبعدما
خلت شوارع وسط عمان من الحراك السياسي بزيارات ذات اغراض بلطجية لتجار
المنطقة لارهابهم واجبارهم على دفع المال لهم وهي مشكلة تتطلب الآن ادوات
غير رسمية وغير قانونية للتعامل معها وجاءت كنتيحة لخطأ فادح تمثل في
استخدام البلطجية للدفاع عن النظام الذي لا يحتاجهم فانتهى الامر بتنازلات
سياسية واصلاحية كبيرة على مستوى النظام مع تراجع في فكرة الدولة والقانون
والمؤسسية.
يحصل ذلك رغم ان الحراك السياسي في الشارع هو
الذي وفر الحماية لعموم المواطنين من ارتفاع اسعار المحروقات مثلا طوال
الاسابيع الماضية، كما لاحظ الناشط السياسي محمد خلف الحديد الذي يؤكد
لـ'القدس العربي' بأن خلو الشوارع من حراك سياسي منطقي ومنظم وحضاري يعني
ان الحكومة تستطيع غدا فرض لعبة اسعار جديدة تمس بمصالح الناس في مشهد يفيد
البلطجية عموما ويزيد في عددهم.
صورة لمهاجمع معتصمين في المسجد الحسيني قبل اشهر
خبرني- كتب بسام بدارين في صحيفة القدس
العربي الاثنين : اصرار السلطات الاردنية على مخالفة المعايير الدولية
والقوانين المحلية وحتى الاعتبارات الحكومية المعلنة فيما يخص ظروف اعتقال
وتوقيف واستجواب ثم سجن انصار التيار السلفي الجهادي لا يؤشر سياسيا الا
على استحكام الرؤية الضيقة في التعامل مع مسارات الاحداث بالرغم من ان
الحكومة تقصدت تصنيف ملف السلفيين كملف اجتماعي وليس سياسيا .
لكن الغلاظة في التعامل مع السلفيين حتى بعد
اعتصامهم البشع من حيث التفاصيل والنتائج لا يقف فقط عند حدود تجاهل
القوانين والتشريعات واسقاطها اجرائيا لكنه يفيد عمليا بأن مشكلة السلفيين
بهذه الحالة لن تحل اطلاقا فالالاف منهم خارج السجن والعشرات منهم داخله
اليوم .
ومن المرجح ان الحكومة او اشخاصا في هرم
السلطة يريدون تفعيل وتنشيط واستمرار مشكلة اسمها التيار السلفي لاغراض
سياسية تماما تنتهي باحدث وسيلة لردع الحراك السياسي في الشارع رغم اتباع
وسائل اخرى اكثر ذكاء نجحت في صرف اذهان الشباب.
وتسقط هذه الغلاظة في ظروف الاحتجاز ومنع
الوضوء وزيارات العائلة وتقديم لوائح اتهام ضخمة الاسباب السياسية الوقائية
التي تصلح لتحصيل دعم المجتمع فالسلفيون اصلا لم يكن لديهم الا سبب واحد
للخروج للشارع هو المعاملة القاسية والسيئة التي يتعرضون لها يوميا في
السجن كما تقول مصادرهم القانونية.
وتواصل هذه المعاملة وفقا لمحامي التيارات
الجهادية موسى العبدللات يعني ان قيمة القانون تتراجع في تصرف السلطة
وسيعني لاحقا تواصل الذريعة التي اخرجت السلفيين اصلا من معازلهم ودفعت بهم
للشارع مما يوفر دليلا اضافيا على ان سيادة المنطوق الامني على العمق
السياسي ما يزال الاستراتيجية المتبعة او اليتيمة لدى الجهاز البيروقراطي
في قصور واضح لا يريد احد في السلطة ان يعترف به.
ويمكن ببساطة في المستوى الاردني المحلي
ملاحظة غلبة الطابع الامني في التفكير حتى عند التعامل مع استحقاقات الحراك
السياسي في الشارع فالامني كما يقول احد السياسيين لا يريد لو اتيحت له
الفرصة اصلا اعتصاما حتى يقمعه او يحرسه ويفضل عدم حصول اي تجمع من اي نوع.
وسيادة الاجراءات ذات البعد الامني بدت ظاهرة
بعد قمع الاعتصام الشهير على دوار الداخلية حيث استخدمت القبضة الامنية
فقط وبدون حكمة ولتحقيق غرض تكتيكي صغير يحمي النظام من استنساخ فكرة ميدان
التحرير تمت التضحية بسلسلة قيم مرتبطة بفكرة الدولة وحكم المؤسسات وحريات
التعبير.
لذلك انتهى ما حصل على دوار الداخلية بسلسلة
اخطاء كارثية يريد رئيس الحكومة معروف البخيت طي صفحتها وعدم التحدث عنها
ومن بينها التسبب بالمساس بالوحدة الوطنية وباحتفالات انقسامية والاهم
التسبب بخلق مجموعات جديدة في الشارع باسم البلطجية وهي مجموعات خرجت عن
السيطرة تماما الآن وبدأت الاجهزة الامنية نفسها تعاني منها.
وبرز ذلك عندما تبين مثلا بأن مجموعة الزعران
النشطة التي هاجمت المعتصمين وسط العاصمة وقرب المسجد الحسيني بدأت تفرض
لغتها على حساب القانون والامن في شوارع اسواق وسط المدينة بحيث تعتدي
يوميا على التجار والمواطنين بعدما توقفت حركة المعتصمين التي يمكن
الاعتداء عليهم باسم الشرعية.
هؤلاء وحسب تقارير حكومية يقومون الآن وبعدما
خلت شوارع وسط عمان من الحراك السياسي بزيارات ذات اغراض بلطجية لتجار
المنطقة لارهابهم واجبارهم على دفع المال لهم وهي مشكلة تتطلب الآن ادوات
غير رسمية وغير قانونية للتعامل معها وجاءت كنتيحة لخطأ فادح تمثل في
استخدام البلطجية للدفاع عن النظام الذي لا يحتاجهم فانتهى الامر بتنازلات
سياسية واصلاحية كبيرة على مستوى النظام مع تراجع في فكرة الدولة والقانون
والمؤسسية.
يحصل ذلك رغم ان الحراك السياسي في الشارع هو
الذي وفر الحماية لعموم المواطنين من ارتفاع اسعار المحروقات مثلا طوال
الاسابيع الماضية، كما لاحظ الناشط السياسي محمد خلف الحديد الذي يؤكد
لـ'القدس العربي' بأن خلو الشوارع من حراك سياسي منطقي ومنظم وحضاري يعني
ان الحكومة تستطيع غدا فرض لعبة اسعار جديدة تمس بمصالح الناس في مشهد يفيد
البلطجية عموما ويزيد في عددهم.
