هل نحن شعب فاسد؟

خبرني- حسن بلال التل

لا يجتمع اثنان في الأردن هذه الأيام إلا
ويكون حديثهما أحد أمرين: الإصلاح أو الفساد أو كليهما, وإن كان الحديث عن
الفساد هو الأكثر والأعم, حتى ما عاد هناك شخص أو مؤسسة في البلاد, سواء في
القطاع العام أو الخاص إلا واتهم بفساد ما بصورة ما, وتراكمت أمام هيئة
مكافحة الفساد آلاف الشكاوى التي تبدأ من ملفات بضخامة (موارد), ولا تنتهي
بشكاوى ضد دكنجي الحارة أو شكوى جار على جاره الذي بنى (سنسلة) في أرضه!.

ومن طريف ما سمعت أنه اجتمع قبل أيام حوالي
30 شخصية عامة في لقاء في أحد المنتديات الفكرية السياسية, ولم تنته
الجلسة إلا وقد اتهم كل منهم الآخرين بالفساد, فتحول الموجودون بقدرة إلهية
من 30 مصلحا اجتمعوا لهذه الغاية إلى 30 فاسدا تفرقوا بسببها!! هذا الضخ
الغريب في الحديث عن حجم وسعة انتشار الفساد في البلد في ظل عدم وجود تعريف
دقيق لهذا المصطلح وحدوده (سياسياً أو قانونياً) انعكس سلبا على الصورة
العامة للبلد والمجتمع, والمتتبع لحديث الناس سواء عبر تعليقات القراء في
المواقع الإخبارية أو عبر ما يُنشأ من صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي
وخاصة الفيسبوك, وما يكتب على هذه الصفحات, لا بد أن يشعر أو حتى قد يؤمن
بأن الفساد في الأردن أصبح أشبه به في دول كنا نتندر عن حجم الفساد فيها
كمصر مثلاً, التي أقسم أحد الاصدقاء أنه رشا فيها لواء في الشرطة في مطار
القاهرة بـ2 جنيه مصري.

فهل حقا بلغ الفساد في بلدنا هذا المبلغ؟
وهل نحن شعب فاسد لممارستنا للفساد على هذا المستوى والاتساع أولا؛
ولسماحنا له أن يصل هذا الحد؟ لو وُجّه هذان السؤالان لي لكان جوابي بـ(لا,
ولكن...)؛ فلا خلاف في ظني على وجود الفساد واستشرائه في قطاعات ومؤسسات
عدة, وبالتأكيد أن مَنْـشَأهُ في القطاع العام بالدرجة الأولى, لأن فساد
القطاع الخاص لا يتم بلا تواطؤ من جهة ما في القطاع العام سهلت او تغاضت عن
هذا الفساد,

لكن الواقع أن الفساد الموصوف في أحاديث
الناس وصل مراحل أسطورية, وإلى حد كُتبت ورويت عنه روايات تخالط الخيال,
حتى ظننا أن ما أهدر من أموال بفعل هذا الفساد كان كافيا لنعيش غارقين في
السمن والعسل؛ فيما يؤكد الخبراء أن حجم الأموال (السيولة) المهدورة بسبب
الفساد, ولفظة المهدورة هنا تشمل ما تم اختلاسه او ما تم سوء ادارته
واستغلاله, يؤكد الخبراء الإقتصاديون أن حجم هذا المبلغ هو حوالي 1.2 مليار
دينار وهو مبلغ ضخم فعلا بالنسبة لدولة في وضع الاردن وهو يشكل حوالي 1/7
او أقل قليلا من موازنة الدولة للعام الحالي مثلا, وهو مبلغ منهوبٌ مهدورٌ
من قوت الشعب وعرقه وجيبه, لكن في الوقت نفسه فإن هذا المبلغ لم يُسرق
ويُهدر في يوم وليلة, بل هو تراكمات حدثت خلال عقد من الزمان تقريبا, وهنا
لا أشمل قيمة ما استغل من أراضي الدولة بغير حق, ولا ما بيع بأقل من ثمنه
أو سوى ذلك, وهي قيم قد تعادل أو تقل عن المبلغ سالف الذكر, لكنها في
المنظور العام لا تجعل منا دولة فاسدة نخر الفساد عظمها وبدد كل مقدراتها
كما يحاول البعض أن يصور.

ولا هي مبالغ كفيلة بانتشالنا من حضيض
الفقر. لكن وبسبب تعويم المصطلح فقد غفل الناس عن شكل حقيقي وأكثر تأثيرا
من الفساد, وهو الفساد التشريعي, ولا أقصد التشريعات التي وضعت على مقاس
فلان وعلان أو لتسهيل الفساد لفئة ما أو حتى شخص ما, بل أقصد التشريعات
التي يشوبها سوء في التفكير والتقدير أثناء تشريعها وإقرارها, وتكون غالبا
مبنية على ضعف في الدراسة وإهمال في إدراك التبعات, يؤدي إلى نتائج كارثية
أكبر من أي وكل عمليات الفساد, ولعل أوضح مثال على ذلك هو قانون ضريبة
الدخل الأردني وقانون ضريبة المبيعات, حيث يُعفي قانون ضريبة الدخل 98% من
المكلفين من دفع أي ضرائب وهو غير تصاعدي بطبيعته, فيما تُفرض ضريبة مبيعات
مرتفعة على الجميع بلا تمييز ولا استثناءات حقيقية لأي سلع؛ رغم أنه لو
وضع هذان القانونان كما يجب أن يكونا وكما ينصح الخبراء, لساهما مساهمة
حقيقية في التخفيف عن كاهل المواطن وانقاذ موازنة الدولة في آن معا.

أما عن السؤال أو الشق الثاني من السؤال,
فلا أظن أننا شعب فاسد بالمعنى المطلق للكلمة, ولكن الفساد الذي أصاب
المؤسسات لا بد أن وراءه أفراداً ومن مستويات مختلفة وخلفيات مختلفة, ووجود
هؤلاء في مواقع حدوث الفساد لا بد أنه مؤشر على وجود آخرين في مواقع أخرى
ينتظرون دورهم للوصول, وهم أثناء ذلك لا بد يرتكبون صورا ما من الفساد
باختلاف أنواعه.

أضف إلى هذا ما حذرنا منه منذ سنوات من
اختلاف النظرة للفاسد والفساد, حيث أصبح الفساد (شطارة وفهلوة) وأصبح
المجتمع يغض الطرف عن الفاسد الصغير قبل الكبير, وأصبح التعامل مع الفاسد
سواء كان في موقع المسؤولية أو خارجه مخزيا إلى حد كبير, حيث تخلينا حتى عن
أسلوب (الجمل إن طاح كثرت سكاكينه), فكثير من الفاسدين الذي خرجوا من
مناصبهم بفضائح خلال الأعوام الماضية عاشوا حياتهم طولاً وعرضاً, وبقي
الناس يحسبون لهم ألف حساب, إن لم يكن خوفاً فطمعاً!!

الأنكى من هذا أنه وخلال الموجة الأخيرة من
مطالبات الإصلاح, أيا كان الطالب أو حقيقة المطلوب, ظهر لدينا أسلوب جديد
من الفساد والإفساد المعنوي والخلقي, حيث أصبحت تُهم التخوين تطلق جزافا,
وأصبح كل من رأى مخالفاً له في الرأي يتهمه بفساد ما وإن كان تاريخه كله
يشهد بغير ذلك وكان من يتهمه بلا تاريخ أصلا, لكن غدت مجرد المخالفة في
الرأي فسادا ما بعده فساد, فأين كان هؤلاء عندما كان رموز المعارضة النظيفة
والمطالبون بالإصلاح الحقيقي والممنهج يقاتلون صباح مساء بالسيف والقلم,
وأين اختفى الأردني الذي كان يدافع عن موقفه وقناعاته بأي ثمن,

فلماذا يقبل الموظف العمل في شركة او مؤسسة
فاسدة وهو يعلم فسادها ولا يمنعه, وإن استطاع؟ ولماذا يقبل الصحفي أو حتى
(الطابع) في صحيفة أن يسهم في ترويج وجهات نظر يرى أنها فاسدة حتى إن كان
مخطئا أو كان لا يفقه حقيقتها أصلا, لكنه في الوقت ذاته يعلن أنه يراها
فاسدة؟

ومتى سمحنا ونحن نقول أننا شعب مثقّف لكل
لكع وابن لكع أن يفرض علينا رأيه ويكفّرنا جملة وتفصيلا لمجرد أننا خالفناه
في الرأي, فأصبحنا نخافه ومعه نخاف قول الحق؟ أليس سكوتنا عن مثل هذا هو
الفساد بعينه؟؟

والنكتة مع هؤلاء أنك إذا خالفتهم الرأي
خوّنوك, وإذا التزمت الصمت وصفوك بالمتخاذل, وإذا وافقتهم الرأي وصفوك
بالمنافق!! فأي فساد فوق هذا الفساد والإفساد؟.. هل نحن شعب فاسد؟؟ فيما
أرى (لا, ولكن...) فماذا ترون يا أعزكم الله؟...