أرجع مسؤول إسباني جزءا من تعافي قطاع السياحة الإسبانية من تداعيات
الأزمة العالمية إلى الاضطرابات السياسية التي عرفتها تونس ومصر، وهما
وجهتان سياحيتان تنافسان إسبانيا. وأظهرت بيانات للحكومة الإسبانية صدرت
أمس
الاثنين أن إسبانيا استقبلت 9 ملايين سائح في الربع الأول من
العام 2011، مما يشكل ارتفاعا بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام
الماضي.
وقال مسؤول في وزارة السياحة الإسبانية خوان
مسيكيودا إن الزيادة تعزى إلى تعافي الأسواق الأوروبية المصدرة للسياح إلى
إسبانيا، إلى جانب تداعيات الثورات التي تعرفها دول عربية على ضفة البحر
الأبيض المتوسط.
زيادة ونقصان
ومقابل زيادة السياح
من هولندا وبلجيكا والدول الإسكندنافية وإيطاليا الذين زاروا إسبانيا، فإن
السياح من بريطانيا وألمانيا أكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى إسبانيا
تراجع عددهم بـ4.8% و3.7% على التوالي خلال الربع الأول من 2011، حيث زار
البلاد 1.5 مليون بريطاني و1.5 مليون ألماني.
وباستقبالها
لأكثر من 52 مليون سائح في العام الماضي تكون إسبانيا رابع أكبر دولة في
العالم من حيث السياح بعد فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والصين، حسب
بيانات حديثة لمنظمة السياحة العالمية، ولكنها الثانية عالميا من حيث حجم
الإيرادات السياحية مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، حيث تشكل 11%.
هذه
البيانات تأتي في ظرف تسعى فيه إسبانيا لإنهاء سنتين من التباطؤ الاقتصادي
الذي أدى إلى بلوغ نسبة البطالة 20%، وهي الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي
والدول الصناعية أيضا، وتفاقم الديون السيادية الإسبانية.
آثار الثورتين
وكانت
ثورة 25 يناير بمصر قد أرخت بظلالها على قطاع السياحة، حيث تراجع عدد
السياح في فبراير/شباط الماضي إلى 211 ألف سائح، مقارنة بمليون و14 ألفا في
يناير/كانون الثاني، أي قبل اندلاع الثورة.
فتراجعت الإيرادات السياحية في فبراير/شباط الماضي إلى 375 مليون دولار مقابل 825 مليونا في الشهر نفسه من 2010.
وفي
تونس تراجع إقبال السياح في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 44% بفعل
تداعيات انتفاضة الشعب التونسي. وقد أحدثت السلطات التونسية صندوقا بقيمة
7.8 ملايين دولار لدعم شركات الطيران التي عادة ما تضطر إلى إلغاء رحلات
بسبب عدم ملء 80% من المقاعد.
بوادر تعاف
بيد أن
منظمة السياحة الدولية عبرت في فبراير/شباط الماضي عن ارتياحها لبروز
مؤشرات لتعافي السياحة في تونس ومصر مع عودة السياح تدريجيا.
وحسب
المنظمة الأممية فإن مداخيل السياحة تشكل 10% من الناتج الداخلي الإجمالي
بتونس، و6% في مصر، وقد زار الأولى عام 2009 نحو 7 ملايين سائح، و12 مليونا
في الثانية.
الأزمة العالمية إلى الاضطرابات السياسية التي عرفتها تونس ومصر، وهما
وجهتان سياحيتان تنافسان إسبانيا. وأظهرت بيانات للحكومة الإسبانية صدرت
أمس
الاثنين أن إسبانيا استقبلت 9 ملايين سائح في الربع الأول من
العام 2011، مما يشكل ارتفاعا بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام
الماضي.
وقال مسؤول في وزارة السياحة الإسبانية خوان
مسيكيودا إن الزيادة تعزى إلى تعافي الأسواق الأوروبية المصدرة للسياح إلى
إسبانيا، إلى جانب تداعيات الثورات التي تعرفها دول عربية على ضفة البحر
الأبيض المتوسط.
زيادة ونقصان
ومقابل زيادة السياح
من هولندا وبلجيكا والدول الإسكندنافية وإيطاليا الذين زاروا إسبانيا، فإن
السياح من بريطانيا وألمانيا أكبر الأسواق المصدرة للسياح إلى إسبانيا
تراجع عددهم بـ4.8% و3.7% على التوالي خلال الربع الأول من 2011، حيث زار
البلاد 1.5 مليون بريطاني و1.5 مليون ألماني.
وباستقبالها
لأكثر من 52 مليون سائح في العام الماضي تكون إسبانيا رابع أكبر دولة في
العالم من حيث السياح بعد فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والصين، حسب
بيانات حديثة لمنظمة السياحة العالمية، ولكنها الثانية عالميا من حيث حجم
الإيرادات السياحية مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، حيث تشكل 11%.
هذه
البيانات تأتي في ظرف تسعى فيه إسبانيا لإنهاء سنتين من التباطؤ الاقتصادي
الذي أدى إلى بلوغ نسبة البطالة 20%، وهي الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي
والدول الصناعية أيضا، وتفاقم الديون السيادية الإسبانية.
آثار الثورتين
وكانت
ثورة 25 يناير بمصر قد أرخت بظلالها على قطاع السياحة، حيث تراجع عدد
السياح في فبراير/شباط الماضي إلى 211 ألف سائح، مقارنة بمليون و14 ألفا في
يناير/كانون الثاني، أي قبل اندلاع الثورة.
فتراجعت الإيرادات السياحية في فبراير/شباط الماضي إلى 375 مليون دولار مقابل 825 مليونا في الشهر نفسه من 2010.
وفي
تونس تراجع إقبال السياح في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 44% بفعل
تداعيات انتفاضة الشعب التونسي. وقد أحدثت السلطات التونسية صندوقا بقيمة
7.8 ملايين دولار لدعم شركات الطيران التي عادة ما تضطر إلى إلغاء رحلات
بسبب عدم ملء 80% من المقاعد.
بوادر تعاف
بيد أن
منظمة السياحة الدولية عبرت في فبراير/شباط الماضي عن ارتياحها لبروز
مؤشرات لتعافي السياحة في تونس ومصر مع عودة السياح تدريجيا.
وحسب
المنظمة الأممية فإن مداخيل السياحة تشكل 10% من الناتج الداخلي الإجمالي
بتونس، و6% في مصر، وقد زار الأولى عام 2009 نحو 7 ملايين سائح، و12 مليونا
في الثانية.