أكدت مصادر حقوقية اليوم أن قوات الأمن السورية قتلت بالرصاص أربعمائة
مدني على الأقل خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر، بينما انتشرت
قوات على محيط بانياس الساحلية استعدادا لهجوم
محتمل لوأد الحركة الاحتجاجية بالمدينة. في الأثناء برزت بوادر انشقاق بالجيش بعد التحاق جنود بصفوف المواطنين.
وطالبت
منظمة سواسية السورية لحقوق الإنسان التي أوردت حصيلة القتلى، من مجلس
الأمن الدولي بالبدء في اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين سوريين وإحالتهم إلى
المحكمة الجنائية الدولية.
وفي آخر تطورات الوضع الميداني، قال أحد
قادة الاحتجاجات إن قوات الأمن تمركزت اليوم على التلال المحيطة ببانياس
استعدادا لشن هجوم محتمل على المدينة الساحلية لإخماد الاحتجاجات.
وقال
أنس الشغري من بانياس لرويترز "انتشرت قوات ترتدي زيا أسود وتحمل بنادق
(أيه كيه 47) اليوم على التلال كما مرت حاملات جنود مدرعة على الطريق
المتاخم لبانياس ليلا".
وقال أيضا "نتوقع هجوما في أي لحظة.. سنستقبلهم عند البوابات بصدورنا العارية".
الوضع بدرعا
وفي
درعا جنوبا، أفاد شهود عيان بأنه سمع صوت إطلاق نار صباح اليوم بالمدينة
المحاصرة منذ فجر أمس، بينما أشارت منظمات حقوقية إلى تلقيها معلومات عن
مصرع عشرين شخصا على الأقل في درعا واعتقال أكثر من خمسمائة شخص في حملة في
أنحاء سوريا.
بدوره قال شاهد عيان من درعا للجزيرة إن المدينة
تتعرض منذ فجر أمس لقصف شديد، الأمر الذي أسفر عن سقوط أكثر من عشرين قتيلا
بينهم العديد من النساء والأطفال.
وقال الشاهد إن قوات الجيش قامت
بتدمير خزان المياه بالمدينة، لتفاقم معاناة السكان الذين يعيشون بلا
كهرباء ولا ماء ولا اتصالات منذ فجر أمس الاثنين، بينما يستخدم بعضهم أرقام
هواتف أردنية.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية نقلا عن مصادر في
درعا إن 23 شخصا على الأقل قتلوا عندما قصفت دبابات المدينة فيما وصفته
المنظمة بأنه "رد فعل وحشي على مطالب الناس".
وقال مدير الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة مالكولم سمارت إنه "باللجوء إلي استخدام
المدفعية ضد شعبها اليوم فإن الحكومة السورية أظهرت تصميمها على سحق
الاحتجاجات السلمية بأي تكلفة ومهما كان الثمن من أرواح السوريين".
في
السياق قال الناشط الحقوقي عبد الله أبا زيد لوكالة الصحافة الفرنسية إن
"إطلاق النار مستمر على السكان" وأضاف أن منزل مفتي درعا الذي استقال السبت
احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية "مطوق صباح اليوم (الثلاثاء) لكن
المفتي ليس موجودا في منزله".
ضباط ينضمون
من جانب آخر، أكد
أكثر من شاهد عيان للجزيرة أن عددا من ضباط الجيش والعسكريين انضموا
بأسلحتهم لصفوف المواطنين بالمدينة، بعد يوم دام سقط فيه العشرات من أبناء
المدينة.
وبدوره برر مصدر عسكري مسؤول دخول وحدات من الجيش مدينة
درعا بأنه استجابة لاستغاثة المواطنين، و"وضع حد لعمليات القتل والتخريب
التي تقوم بها مجموعات إرهابية متطرفة".
وأسفرت العملية -وفق المصدر ذاته- عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش والأمن وعناصر تلك الجماعات.
وكانت
مصادر قريبة من الحكومة قد تحدثت عن مقتل تسعة من قوات الجيش -بينهم ضباط-
على أيدي من سمتهم "المندسين" على الطريق السريع بين درعا ودمشق، في هجوم
على قافلة عسكرية.
تصدوا للأمن
وأكد شاهد عيان في اتصال
هاتفي مع الجزيرة نت أن نحو ثلاثة ضباط وخمسة عسكريين أعلنوا صباح اليوم
انضمامهم لصفوف المواطنين، وقاموا بالتصدي للقوات الأمنية والقناصة الذين
وجهوا بنادقهم باتجاه المواطنين.
وقال الشاهد إن أهالي المدينة
يعيشون حالة مأساوية في ظل انقطاع الكهرباء والماء والاتصالات، بينما تواصل
القوات الأمنية فرض حالة حظر للتجول، ويستهدف القناصة -الذين اعتلوا أسطح
العديد من المباني- أي مواطن يخرج للشارع.
بدوره نقل مراسل الجزيرة
في الأردن حسن الشوبكي عن شهود عيان من قرى أردنية قريبة جدا من الحدود
السورية، قولهم إنهم سمعوا أصوات القصف بالمدفعية في عدة مناطق من مدينة
درعا.
المدن الأخرى
وفي حين سقط نحو 13 شخصا في اللاذقية
برصاص قوات الأمن، انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن بمدينة حمص وحاصرتها
من كل الجوانب، بينما اعتقلت نحو خمسمائة ناشط من دوما وجبلة ومدن أخرى.
وقال
شاهد عيان للجزيرة إن الجيش أقام متاريس في بعض الشوارع بحمص، بينما يعيش
الأهالي حالة خوف وهلع شديدين، خوفا من "مجزرة مثل التي وقعت في درعا".
واقتحمت
أمس الاثنين قوات حكومية ضاحيتي دوما والمعضمية (على الطريق إلي مرتفعات
الجولان المحتلة جنوب غربي دمشق) حيث أطلقت النار وقامت باعتقالات بعد يوم
من اجتياحها بلدة جبلة الساحلية حيث قتل 13 مدنيا على الأقل وفقا لما قاله
ناشطون حقوقيون.
وفي مدينة دير الزور شرقي البلاد، قال المرصد
السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن اعتقلت الناشط الحقوقي البارز قاسم
عزاوي اليوم بعد الاحتجاجات التي زادت حدتها بالمنطقة الأسبوع الماضي.
مدني على الأقل خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر، بينما انتشرت
قوات على محيط بانياس الساحلية استعدادا لهجوم
محتمل لوأد الحركة الاحتجاجية بالمدينة. في الأثناء برزت بوادر انشقاق بالجيش بعد التحاق جنود بصفوف المواطنين.
وطالبت
منظمة سواسية السورية لحقوق الإنسان التي أوردت حصيلة القتلى، من مجلس
الأمن الدولي بالبدء في اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين سوريين وإحالتهم إلى
المحكمة الجنائية الدولية.
وفي آخر تطورات الوضع الميداني، قال أحد
قادة الاحتجاجات إن قوات الأمن تمركزت اليوم على التلال المحيطة ببانياس
استعدادا لشن هجوم محتمل على المدينة الساحلية لإخماد الاحتجاجات.
وقال
أنس الشغري من بانياس لرويترز "انتشرت قوات ترتدي زيا أسود وتحمل بنادق
(أيه كيه 47) اليوم على التلال كما مرت حاملات جنود مدرعة على الطريق
المتاخم لبانياس ليلا".
وقال أيضا "نتوقع هجوما في أي لحظة.. سنستقبلهم عند البوابات بصدورنا العارية".
الوضع بدرعا
وفي
درعا جنوبا، أفاد شهود عيان بأنه سمع صوت إطلاق نار صباح اليوم بالمدينة
المحاصرة منذ فجر أمس، بينما أشارت منظمات حقوقية إلى تلقيها معلومات عن
مصرع عشرين شخصا على الأقل في درعا واعتقال أكثر من خمسمائة شخص في حملة في
أنحاء سوريا.
بدوره قال شاهد عيان من درعا للجزيرة إن المدينة
تتعرض منذ فجر أمس لقصف شديد، الأمر الذي أسفر عن سقوط أكثر من عشرين قتيلا
بينهم العديد من النساء والأطفال.
وقال الشاهد إن قوات الجيش قامت
بتدمير خزان المياه بالمدينة، لتفاقم معاناة السكان الذين يعيشون بلا
كهرباء ولا ماء ولا اتصالات منذ فجر أمس الاثنين، بينما يستخدم بعضهم أرقام
هواتف أردنية.
من جهتها قالت منظمة العفو الدولية نقلا عن مصادر في
درعا إن 23 شخصا على الأقل قتلوا عندما قصفت دبابات المدينة فيما وصفته
المنظمة بأنه "رد فعل وحشي على مطالب الناس".
وقال مدير الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة مالكولم سمارت إنه "باللجوء إلي استخدام
المدفعية ضد شعبها اليوم فإن الحكومة السورية أظهرت تصميمها على سحق
الاحتجاجات السلمية بأي تكلفة ومهما كان الثمن من أرواح السوريين".
في
السياق قال الناشط الحقوقي عبد الله أبا زيد لوكالة الصحافة الفرنسية إن
"إطلاق النار مستمر على السكان" وأضاف أن منزل مفتي درعا الذي استقال السبت
احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية "مطوق صباح اليوم (الثلاثاء) لكن
المفتي ليس موجودا في منزله".
ضباط ينضمون
من جانب آخر، أكد
أكثر من شاهد عيان للجزيرة أن عددا من ضباط الجيش والعسكريين انضموا
بأسلحتهم لصفوف المواطنين بالمدينة، بعد يوم دام سقط فيه العشرات من أبناء
المدينة.
وبدوره برر مصدر عسكري مسؤول دخول وحدات من الجيش مدينة
درعا بأنه استجابة لاستغاثة المواطنين، و"وضع حد لعمليات القتل والتخريب
التي تقوم بها مجموعات إرهابية متطرفة".
وأسفرت العملية -وفق المصدر ذاته- عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش والأمن وعناصر تلك الجماعات.
وكانت
مصادر قريبة من الحكومة قد تحدثت عن مقتل تسعة من قوات الجيش -بينهم ضباط-
على أيدي من سمتهم "المندسين" على الطريق السريع بين درعا ودمشق، في هجوم
على قافلة عسكرية.
تصدوا للأمن
وأكد شاهد عيان في اتصال
هاتفي مع الجزيرة نت أن نحو ثلاثة ضباط وخمسة عسكريين أعلنوا صباح اليوم
انضمامهم لصفوف المواطنين، وقاموا بالتصدي للقوات الأمنية والقناصة الذين
وجهوا بنادقهم باتجاه المواطنين.
وقال الشاهد إن أهالي المدينة
يعيشون حالة مأساوية في ظل انقطاع الكهرباء والماء والاتصالات، بينما تواصل
القوات الأمنية فرض حالة حظر للتجول، ويستهدف القناصة -الذين اعتلوا أسطح
العديد من المباني- أي مواطن يخرج للشارع.
بدوره نقل مراسل الجزيرة
في الأردن حسن الشوبكي عن شهود عيان من قرى أردنية قريبة جدا من الحدود
السورية، قولهم إنهم سمعوا أصوات القصف بالمدفعية في عدة مناطق من مدينة
درعا.
المدن الأخرى
وفي حين سقط نحو 13 شخصا في اللاذقية
برصاص قوات الأمن، انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن بمدينة حمص وحاصرتها
من كل الجوانب، بينما اعتقلت نحو خمسمائة ناشط من دوما وجبلة ومدن أخرى.
وقال
شاهد عيان للجزيرة إن الجيش أقام متاريس في بعض الشوارع بحمص، بينما يعيش
الأهالي حالة خوف وهلع شديدين، خوفا من "مجزرة مثل التي وقعت في درعا".
واقتحمت
أمس الاثنين قوات حكومية ضاحيتي دوما والمعضمية (على الطريق إلي مرتفعات
الجولان المحتلة جنوب غربي دمشق) حيث أطلقت النار وقامت باعتقالات بعد يوم
من اجتياحها بلدة جبلة الساحلية حيث قتل 13 مدنيا على الأقل وفقا لما قاله
ناشطون حقوقيون.
وفي مدينة دير الزور شرقي البلاد، قال المرصد
السوري لحقوق الإنسان إن قوات الأمن اعتقلت الناشط الحقوقي البارز قاسم
عزاوي اليوم بعد الاحتجاجات التي زادت حدتها بالمنطقة الأسبوع الماضي.