الرئيسية
تفيد الأنباء بحدوث مزيد من إطلاق النار في مدينة درعا السورية، التي
شهدت مظاهرات مناوئة للحكومة على مدى الأسابيع الستة الماضية: وأرسلت
الحكومة يوم الإثنين الماضي دبابات وجنودا الى المدينة،
لتعزيز سيطرتها عليها، وذكرت الأنباء أن عددا كبيرا من الأشخاص ُقتلوا أو أصيبوا بجراح.
وعلى صعيد الأوضاع الانسانية، أفادت الأنباء الواردة من درعا بتناقص
إمدادات الغذاء والمياه والدواء، بينما أرسل الجيش المزيد من الآليات
العسكرية.
وقال أحد السكان، ويدعي عبد الله، لوكالة اسوشييتد برس "ليس لدينا كهرباء ولا ماء ولا خبز، الوضع ماساوي هنا".
ولا تزال درعا تشهد مظاهرات مستمرة منذ ما يقرب من شهر في إطار الاحتجاجات التي تعم سورية للمطالبة بإصلاحات سياسية.
وقال شهود عيان من درعا أن ما لا يقل عن خمسة ضباط من الجيش السوري انحازوا
إلى جانب المتظاهرين، وأن بعض المجندين الذين أرسلوا إلى المدينة رفضوا
تنفيذ أوامر باعتقال مشتبه بهم.
وينشر الجيش السوري دباباته كذلك في ضاحية دوما القريبة من دمشق ومدينة بنياس الساحلية.
في هذه الاثناء، تقدم حوالي 200 من أعضاء حزب البعث الحاكم باستقالاتهم احتجاجا على العمليات العسكرية في درعا والمناطق المجاورة.
وقال الأعضاء المستقيلون في بيان "على ضوء الموقف السلبي الذي اتخذته قيادة
حزب البعث العربي الإشتراكي بشأن الأحداث في سورية وفي درعا، فإننا نتقدم
باستقالاتنا الجماعية".
في غضون ذلك، وصل إلى دمشق صباح اليوم وفد تركي رفيع المستوى برئاسة رئيس
الاستخبارات التركي ، في زيارة يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين السوريين،
لبحث الأوضاع في سورية.
وكانت المساعي الأوروبية لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سورية
لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين قد فشلت بسبب المعارضة الروسية والصينية،
في وقت شدد فيه الجيش السوري حصاره على درعا مما أثر على إمدادات الغذاء
والدواء في المدينة.
ويحاول النظام السوري قمع المظاهرات التي شهدها عدد من المدن السورية منذ
منتصف مارس/ آذار الماضي، والتي سقط خلالها أكثر من 450 قتيلا.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي أنه "لن يكون هناك
بيان"، في إشارة إلى مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا
والبرتغال لإدانة قمع المتظاهرين في سورية.
وأفادت الأنباء الواردة من مجلس الأمن أن مسودة القرار رفضت بسبب معارضة
روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو)، كما عارض الوفد اللبناني
القرار.
وحذر الكساندر بانكين السفير الروسي في مجلس الأمن مما سماه "الانحياز" إلى
طرف على حساب آخر داخل سورية، معتبرا أن تعامل السلطات السورية مع
المظاهرات لا يمثل تهديدا للسلام في المنطقة.
وقال بانكين "في رأينا أن التهديد الحقيقي للأمن الاقليمي يمكن أن ينتج عن
تدخل خارجي في الوضع الداخلي في سورية، بما في ذلك محاولة فرض حلول جاهزة
أو الانحياز إلى جانب ضد آخر".
وخلال الجلسة، حثت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن
المجتمع الدولي على التوحد لإدانة الحملة التي تقودها السلطات السورية.
وقالت رايس إن على الرئيس السوري بشار الأسد أن "يغير مساره الآن" وأن يوقف قمع المتظاهرين.
وقالت مراسلة بي بي سي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك انه باستثناء ليبيا
لم يبد مجلس الأمن الدولي تفاعلا مع الاحتجاجات في العالم العربي.
وأضافت مراسلتنا ان الاحراج المتزايد الذي تحس به روسيا بسبب التدخل الدولي
في ليبيا ، الذي تقول انه تجاوز حدود تفويض الأمم المتحدة، قد ترك طابعه
على الموقف المتشدد الذي اتخذته بخصوص سوريا.
شهدت مظاهرات مناوئة للحكومة على مدى الأسابيع الستة الماضية: وأرسلت
الحكومة يوم الإثنين الماضي دبابات وجنودا الى المدينة،
لتعزيز سيطرتها عليها، وذكرت الأنباء أن عددا كبيرا من الأشخاص ُقتلوا أو أصيبوا بجراح.
وعلى صعيد الأوضاع الانسانية، أفادت الأنباء الواردة من درعا بتناقص
إمدادات الغذاء والمياه والدواء، بينما أرسل الجيش المزيد من الآليات
العسكرية.
وقال أحد السكان، ويدعي عبد الله، لوكالة اسوشييتد برس "ليس لدينا كهرباء ولا ماء ولا خبز، الوضع ماساوي هنا".
ولا تزال درعا تشهد مظاهرات مستمرة منذ ما يقرب من شهر في إطار الاحتجاجات التي تعم سورية للمطالبة بإصلاحات سياسية.
وقال شهود عيان من درعا أن ما لا يقل عن خمسة ضباط من الجيش السوري انحازوا
إلى جانب المتظاهرين، وأن بعض المجندين الذين أرسلوا إلى المدينة رفضوا
تنفيذ أوامر باعتقال مشتبه بهم.
وينشر الجيش السوري دباباته كذلك في ضاحية دوما القريبة من دمشق ومدينة بنياس الساحلية.
في هذه الاثناء، تقدم حوالي 200 من أعضاء حزب البعث الحاكم باستقالاتهم احتجاجا على العمليات العسكرية في درعا والمناطق المجاورة.
وقال الأعضاء المستقيلون في بيان "على ضوء الموقف السلبي الذي اتخذته قيادة
حزب البعث العربي الإشتراكي بشأن الأحداث في سورية وفي درعا، فإننا نتقدم
باستقالاتنا الجماعية".
في غضون ذلك، وصل إلى دمشق صباح اليوم وفد تركي رفيع المستوى برئاسة رئيس
الاستخبارات التركي ، في زيارة يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين السوريين،
لبحث الأوضاع في سورية.
وكانت المساعي الأوروبية لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سورية
لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين قد فشلت بسبب المعارضة الروسية والصينية،
في وقت شدد فيه الجيش السوري حصاره على درعا مما أثر على إمدادات الغذاء
والدواء في المدينة.
ويحاول النظام السوري قمع المظاهرات التي شهدها عدد من المدن السورية منذ
منتصف مارس/ آذار الماضي، والتي سقط خلالها أكثر من 450 قتيلا.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي أنه "لن يكون هناك
بيان"، في إشارة إلى مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا
والبرتغال لإدانة قمع المتظاهرين في سورية.
وأفادت الأنباء الواردة من مجلس الأمن أن مسودة القرار رفضت بسبب معارضة
روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو)، كما عارض الوفد اللبناني
القرار.
وحذر الكساندر بانكين السفير الروسي في مجلس الأمن مما سماه "الانحياز" إلى
طرف على حساب آخر داخل سورية، معتبرا أن تعامل السلطات السورية مع
المظاهرات لا يمثل تهديدا للسلام في المنطقة.
وقال بانكين "في رأينا أن التهديد الحقيقي للأمن الاقليمي يمكن أن ينتج عن
تدخل خارجي في الوضع الداخلي في سورية، بما في ذلك محاولة فرض حلول جاهزة
أو الانحياز إلى جانب ضد آخر".
وخلال الجلسة، حثت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن
المجتمع الدولي على التوحد لإدانة الحملة التي تقودها السلطات السورية.
وقالت رايس إن على الرئيس السوري بشار الأسد أن "يغير مساره الآن" وأن يوقف قمع المتظاهرين.
وقالت مراسلة بي بي سي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك انه باستثناء ليبيا
لم يبد مجلس الأمن الدولي تفاعلا مع الاحتجاجات في العالم العربي.
وأضافت مراسلتنا ان الاحراج المتزايد الذي تحس به روسيا بسبب التدخل الدولي
في ليبيا ، الذي تقول انه تجاوز حدود تفويض الأمم المتحدة، قد ترك طابعه
على الموقف المتشدد الذي اتخذته بخصوص سوريا.
