الرئيسية
عمال الوطن يحتفلون بعيدهم اليوم :مطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ 300 دينار
عمان - نسرين الكرد - يتزامن
عيد العمال لهذا العام مع موجة احتجاجات واسعة يشهدها اتحاد عام النقابات
العمالية الذي ارتفعت أصوات العديد من النقابات العمالية المطالبة بإصلاحه
وإعادة دوره إلى الساحة.
ورغم أن رفع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر
بقانوني الضمان الاجتماعي والعمل لازالت أبرز مطالب العمال في يومهم إلا أن
الاحتجاجات على الاتحاد شكلت الحدث الأبرز للعمال في هذا اليوم.
وينظم
التجمع النقابي العمالي مسيرة عمالية في الأول من أيار بمناسبة يوم العمال
العالمي للمطالبة بإسقاط قيادة الاتحاد العام ، والمطالبة بسن قانون
ديمقراطي للنقابات العمالية يتوافق مع المعاهدات واتفاقيات العمل الدولية .
ووسط
آمال بزيادة الحد الأدنى للأجور، البالغ 150 دينارا، يتطلع العمال لتفعيل
دور اتحادهم ليكون قادرا على تحقيق طموحاتهم وممثلا حقيقيا لمطالبهم إلى
جانب دور في المحافظة على مكتسباتهم التي تراكمت على مدى السنوات الطويلة
الماضية.
وينتقد عمال ابتعاد اتحاد نقابات العمال عن الدفاع عن حقوقهم
وعدم قدرته على تشكيل مظلة جامعة للعمال في مختلف القطاعات، الأمر الذي أدى
إلى بروز حركات عدة تطالب باستقالة قيادة الاتحاد، وتعديل نظامة الداخلي
تمهيدا لإعادة الاعتبار له لاحقا.
وأشاروا إلى أن الاتحاد ابتعد عن هموم القطاع الواسع ، خصوصا بعد تآكل المداخيل وارتفاع التضخم وغلاء المعيشة ومحدودية الرواتب.
ويذكر
ان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يضم 17 نقابة عمالية تمثل مصالح
الحركة العمالية الأردنية ويبلغ عدد منتسبيه نحو 120 ألف منتسب يمثلون 10%
فقط من مجموع العمالة الأردنية.
وتطالب نقابات عمالية بجدول زمني
للإصلاح في الاتحاد خلال فترة لا تتجاوز حتى الاول من ايار لتصويب الامور
المالية والادارية والانظمة الداخلية للاتحاد والنقابات، اضافة الى تشكيل
لجنة للنظام الداخلي مهمتها اعداد نظام داخلي للنقابات والاتحاد يتماشى مع
الصالح العام واحتياجات العمال.
المعايطة
رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة قال ان الاتحاد
ينظر بجدية نحو التحرك نحو الاصلاح عبر تطبيق حزمة قرارات على صعيد
النظام الموحد للنقابات العمالية ونظام الاتحاد وشروط الترشح للانتخابات
والشروط الواجب توفرها باعضاء الهيئة الادارية ورئاسة النقابة واعادة فروع
النقابات اضافة الى السماح بانشاء نقابات عمالية لكل 500 عامل في قطاع
محدد.
الحياري
رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء محمود الحياري أكد ان
الحركة العمالية تمر بمرحلة مفصلية بسبب ما يمر به اتحاد عام النقابات
العمالية والمطالب المتزايدة لاصلاح نظامه المالي والاداري والقوانين
والانظمة المتعلقة بالنقابات العمالية.
وأكد ان الاتحاد يجب ان يكون له
بصمة واضحة في الاتفاقيات الجماعية المتعلقة برفع رواتب العمال بالاضافة
الى تفعيل دوره في دعم عمال القطاع العام.
واشار الى ان الحركة العمالية
تمر أيضا بمرحلة صعبة من ناحية التشريع وهي مطالبة بتوحيد جهودها للتأثير
بأصحاب القرار في مجلس النواب صاحب القرار بإصدار التشريعات لتستطيع
المحافظة على الحقوق المكتسبة للعمال في قانوني الضمان الاجتماعي والعمل.
ودعا
الى إعادة النظر بقانوني العمل والضمان الاجتماعي بما لا يمس بحقوق
العمال خصوصا البنود المتعلقة بالفصل التعسفي وإعادة الهيكلة في قانون
العمل والتي تم بناء عليها فصل آلاف العمال من عملهم.
بالنسبة لقانون
الضمان الاجتماعي اشار الى ضرورة اعادة النظر بالحسبة التقاعدية والمعادلة
التي يتم على اساسها احتساب الراتب التقاعدي وضرورة وضع حد ادنى للراتب
التقاعدي كما تم وضع حد أعلى .
وأكد اهمية رفع الحد الأدنى للأجور ليكون
(300) دينار بدلا من (150) دينارا ليكون قادرا على تحقيق متطلبات العامل
الحياتية ويضمن له حياة كريمة داعيا وزارة العمل الى ضرورة التأكد من تطبيق
هذا الحد بتعزير عمليات التفتيش على الشركات والمصانع لضمان التزامها.
كما
اكد ضرورة تحقيق الرؤية الاصلاحية فيما يخص اتحاد عام النقابات العمالية
لأجل مصلحة العمال داعيا العمال الى ضرورة الانتساب لنقاباتهم ليكون لهم
الصوت الفاعل في الانتخابات النقابية العمالية .
أبو مرجوب
رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن
الحرة خالد أبو مرجوب أشار الى ان عيد العمال يأتي هذا العام والحركة
العمالية الأردنية تعيش في ظروف صعبة أبرزها الحالة المعيشية الصعبة
الناتجة عن الظروف الاقتصادية التي تعصف ليس بالأردن وحسب بل في المنطقة
بأسرها، وما لهذه الظروف من نتائج أنعكست سلبا على الطبقة العاملة أهمها
انعدام الأمن الوظيفي في أماكن العمل وانحسار المطالب والمكاسب العمالية،
كذلك اختلال سوق العمل وأثره على الأجور إضافة إلى وجود خلل في بعض مواد
القوانين التي لها أثر سلبي على العاملين بشكل عام.
وبين ان الحركة
العمالية تعاني في الوقت الراهن من أزمة تتلخص بالاحتجاجات الموجهة نحو
الاتحاد العام والنقابات وما رافق ذلك من انقسام أصبح عبئا على العمال بدلا
من أن تكون النقابات والاتحاد الجهة القادرة على تحقيق مكتسبات عمالية وأن
تكون لها الدور الفاعل اجتماعيا واقتصاديا. ولفت الى إن الحركة النقابية
العمالية لها تطلعات في أن يكون هامش الحريات غير مقيد من خلال ضرورة البدء
بتبديل الأنظمة المعمول بها للوصول إلى عمل نقابي حر وديمقراطي يعالج جميع
المشاكل والاختلالات.
كما أن الحركة العمالية مطالبة بإجراء اصلاحات
شاملة تكون ملبية لطموحات وهموم العمال ولكي تقف النقابات العمالية
والاتحاد العام أمام مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية مع قضايا العمال
المطلبية، وكذلك مع قضايا الإصلاح الضرورية لكي نصل إلى أن تكون النقابات
العمالية منبرا للحوار البناء والديمقراطية الفاعلة والحقيقية حتى تصبح
النقابات العمالية إحدى المؤسسات التي يشار إليها بالبنان في الإصلاح
والديمقراطية والريادية والعمل المؤسسي.
الزيود
رئيس النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات خالد الزيود
اكد ضرورة العمل على التخفيف من مشكلتي جيوب الفقر والبطالة وتحسين أوضاع
العمال وظروفهم المعيشية مطالبا بتعديل قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الذي
ألحق ضرراً كبيراً بالعمال نتيجة تعديل الحسبة التقاعدية التي ساهمت بخفض
الرواتب التقاعدية ورفع سن التقاعد المبكر وغير ذلك من الحقوق المكتسبة
التي سلبها القانون.
كما طالب بتعديل قانون العمل الأردني وإزالة المواد
التي تمس بحقوق العمال ومكتسباتهم والمتمثلة بالمواد (26، 27، 28، 31)
التي تتيح لأصحاب العمل الفرصة لفصل العشرات من العمال بحجة إعادة التنظيم
والهيكلة.
الى جانب معالجة ظاهرة العقود المحددة المدة ونظام العمل
بالمياومة والتي أصبحت مصدر قلق وإرباك واستغلال للعمال وزيادة دور وفاعلية
مفتشين العمل وتفعيل صفة الضابط العدلية في تطبيق قانون العمل الأردني
فيما يتعلق بـالسلامة والصحة المهنية لضمان شروط العمل وبيئة العمل الآمنة
وتطبيق ساعات العمل وفقاً للقانون بعيداً عن الاستعباد ومحاسبة كل صاحب عمل
يحرم العامل من حقه بالعمل الإضافي.
ودعا الى تطبيق الحد الأدنى للأجور
الذي لازال العديد من أصحاب العمل في القطاعات الغير منظمة لا يطبقه رغم
تدنيه وتطبيق التأمين الصحي في القطاع الخاص الذي يحرم فيه العديد من
العمال من هذا الحق ورفع الحد الأدنى للأجور ليصبح (300) دينار بما يوازن
ما بين كلف المعيشة وقدرة العامل على كفاية أسرته.
واكد اهمية تأطير
المفاوضات الجماعية بما يحقق الاستقرار والأمن الوظيفي داخل مواقع العمل؛
وذلك بهدف ترقية علاقات الإنتاج للحد من نزعات العمل والعمال المتكررة
والمتصاعدة وإعفاء صناديق ادخار النقابات العمالية من الضريبة المترتبة على
ادخاراتهم أسوة بالنقابات المهنية التي تعفى من هذه الضريبة والتي تمتلك
الملايين بينما أموال عمالنا هي حصيلة جهد وعرق سنين طوال اقتطعت من قوت
أطفالهم.
ودعا الى تخفيض ساعات العمل بما لا يزيد عن (ست ساعات) يومياً
لكافة العاملين في الأعمال الخطرة والضارة على الصحة العامة وفي مقدمتهم
العاملون في البترول والكيماويات والفوسفات، والبوتاس، والاسمنت، والكهرباء
وغيرها من المهن المشابهة.
ودعا الى اعتبار خدمة (15) عاماً للعاملين
في الصناعات الخطرة مدة كافية للحصول على الراتب التقاعدي من الضمان
الاجتماعي وإسقاط شرط الحد الأدنى من العمل والاكتفاء فقط بسنوات الخدمة
مهما بلغ عمر المشترك في تلك الصناعات الخطرة خصوصا العاملين في البترول
والكيماويات والفوسفات والأسمنت والكهرباء.
وطالب الشركات بتخصيص نسبة
من أرباحها السنوية بما لا يقل عن (5%) لتوزيعها على العاملين فيها
باعتبارهم شركاء رئيسيين في العملية الإنتاجية.
وفيما يتعلق بأنظمة
الاتحاد أكد اهمية تحديث الأنظمة الداخلية للاتحاد العام والنقابات
العمالية وتعزيز دورها الفاعل وإزالة المفهوم السائد في ذهنية الحكومات
المتعاقبة بقصور النقابات العمالية الأمر الذي حدّ من مشاركتها لأخذها
دورها الفاعل بالشكل الذي يسهم في ترسيخ حرية العمل النقابي وشرعية التمثيل
ومسوؤلية المشاركة في القرار الاقتصادي والاجتماعي.
الحديد
وطالبت نقابة عمال الكهرباء بإجراء مراجعات منصفة للتشريعات التي لها مساس بالعمال وأبرزها قانونا العمل والضمان الاجتماعي.
واكدت
في بيان على لسان رئيسها علي الحديد بمناسبة عيد العمال العالمي ضرورة
تعديل هذه التشريعات، «بحيث تكون عادلة وتخدم أطراف العملية الإنتاجية».
وقالت
ان قانون العمل مازال غير متوازن ويخدم مصالح أصحاب العمل أكثر من العمال،
فالعمال غير محميين من الفصل التعسفي وإعادة الهيكلية وأصبح أمنهم الوظيفي
في أيدي أصحاب العمل، «في ظل حركة عمالية وصلت حداً من الضعف بحيث لا
تستطيع الدفاع عن نفسها وعمالها».
واضافت النقابة انها «وبمناسبة عيد العمال العالمي لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق حياة كريمة للعمال من خلال حراكها المطلبي».
وبينت
انها ومنذ انتخاب الهيئة الإدارية للنقابة في نهاية شهر أيلول2010 وحتى
اليوم وقعت اتفاقيات عمال جماعية مع عدة شركات واستطاعت إعادة عمال مفصولين
إلى عملهم وإعادة حقوق مكتسبة للعمال واسهمت في عقد عدة دورات للثقافة
العمالية.
واشارت الى انها تقود بالتعاون مع نقابات عمالية اخرى حملة
لتعديل الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية والاتحاد العام، معربة عن املها
بان تسجيب جميع الشركات العاملة في القطاع لمطالب العاملين فيها لتحسين
ظروفهم المعيشية خاصة العاملين في شركة السمرا لتوليد الكهرباء.
عيد العمال لهذا العام مع موجة احتجاجات واسعة يشهدها اتحاد عام النقابات
العمالية الذي ارتفعت أصوات العديد من النقابات العمالية المطالبة بإصلاحه
وإعادة دوره إلى الساحة.
ورغم أن رفع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر
بقانوني الضمان الاجتماعي والعمل لازالت أبرز مطالب العمال في يومهم إلا أن
الاحتجاجات على الاتحاد شكلت الحدث الأبرز للعمال في هذا اليوم.
وينظم
التجمع النقابي العمالي مسيرة عمالية في الأول من أيار بمناسبة يوم العمال
العالمي للمطالبة بإسقاط قيادة الاتحاد العام ، والمطالبة بسن قانون
ديمقراطي للنقابات العمالية يتوافق مع المعاهدات واتفاقيات العمل الدولية .
ووسط
آمال بزيادة الحد الأدنى للأجور، البالغ 150 دينارا، يتطلع العمال لتفعيل
دور اتحادهم ليكون قادرا على تحقيق طموحاتهم وممثلا حقيقيا لمطالبهم إلى
جانب دور في المحافظة على مكتسباتهم التي تراكمت على مدى السنوات الطويلة
الماضية.
وينتقد عمال ابتعاد اتحاد نقابات العمال عن الدفاع عن حقوقهم
وعدم قدرته على تشكيل مظلة جامعة للعمال في مختلف القطاعات، الأمر الذي أدى
إلى بروز حركات عدة تطالب باستقالة قيادة الاتحاد، وتعديل نظامة الداخلي
تمهيدا لإعادة الاعتبار له لاحقا.
وأشاروا إلى أن الاتحاد ابتعد عن هموم القطاع الواسع ، خصوصا بعد تآكل المداخيل وارتفاع التضخم وغلاء المعيشة ومحدودية الرواتب.
ويذكر
ان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يضم 17 نقابة عمالية تمثل مصالح
الحركة العمالية الأردنية ويبلغ عدد منتسبيه نحو 120 ألف منتسب يمثلون 10%
فقط من مجموع العمالة الأردنية.
وتطالب نقابات عمالية بجدول زمني
للإصلاح في الاتحاد خلال فترة لا تتجاوز حتى الاول من ايار لتصويب الامور
المالية والادارية والانظمة الداخلية للاتحاد والنقابات، اضافة الى تشكيل
لجنة للنظام الداخلي مهمتها اعداد نظام داخلي للنقابات والاتحاد يتماشى مع
الصالح العام واحتياجات العمال.
المعايطة
رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة قال ان الاتحاد
ينظر بجدية نحو التحرك نحو الاصلاح عبر تطبيق حزمة قرارات على صعيد
النظام الموحد للنقابات العمالية ونظام الاتحاد وشروط الترشح للانتخابات
والشروط الواجب توفرها باعضاء الهيئة الادارية ورئاسة النقابة واعادة فروع
النقابات اضافة الى السماح بانشاء نقابات عمالية لكل 500 عامل في قطاع
محدد.
الحياري
رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء محمود الحياري أكد ان
الحركة العمالية تمر بمرحلة مفصلية بسبب ما يمر به اتحاد عام النقابات
العمالية والمطالب المتزايدة لاصلاح نظامه المالي والاداري والقوانين
والانظمة المتعلقة بالنقابات العمالية.
وأكد ان الاتحاد يجب ان يكون له
بصمة واضحة في الاتفاقيات الجماعية المتعلقة برفع رواتب العمال بالاضافة
الى تفعيل دوره في دعم عمال القطاع العام.
واشار الى ان الحركة العمالية
تمر أيضا بمرحلة صعبة من ناحية التشريع وهي مطالبة بتوحيد جهودها للتأثير
بأصحاب القرار في مجلس النواب صاحب القرار بإصدار التشريعات لتستطيع
المحافظة على الحقوق المكتسبة للعمال في قانوني الضمان الاجتماعي والعمل.
ودعا
الى إعادة النظر بقانوني العمل والضمان الاجتماعي بما لا يمس بحقوق
العمال خصوصا البنود المتعلقة بالفصل التعسفي وإعادة الهيكلة في قانون
العمل والتي تم بناء عليها فصل آلاف العمال من عملهم.
بالنسبة لقانون
الضمان الاجتماعي اشار الى ضرورة اعادة النظر بالحسبة التقاعدية والمعادلة
التي يتم على اساسها احتساب الراتب التقاعدي وضرورة وضع حد ادنى للراتب
التقاعدي كما تم وضع حد أعلى .
وأكد اهمية رفع الحد الأدنى للأجور ليكون
(300) دينار بدلا من (150) دينارا ليكون قادرا على تحقيق متطلبات العامل
الحياتية ويضمن له حياة كريمة داعيا وزارة العمل الى ضرورة التأكد من تطبيق
هذا الحد بتعزير عمليات التفتيش على الشركات والمصانع لضمان التزامها.
كما
اكد ضرورة تحقيق الرؤية الاصلاحية فيما يخص اتحاد عام النقابات العمالية
لأجل مصلحة العمال داعيا العمال الى ضرورة الانتساب لنقاباتهم ليكون لهم
الصوت الفاعل في الانتخابات النقابية العمالية .
أبو مرجوب
رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن
الحرة خالد أبو مرجوب أشار الى ان عيد العمال يأتي هذا العام والحركة
العمالية الأردنية تعيش في ظروف صعبة أبرزها الحالة المعيشية الصعبة
الناتجة عن الظروف الاقتصادية التي تعصف ليس بالأردن وحسب بل في المنطقة
بأسرها، وما لهذه الظروف من نتائج أنعكست سلبا على الطبقة العاملة أهمها
انعدام الأمن الوظيفي في أماكن العمل وانحسار المطالب والمكاسب العمالية،
كذلك اختلال سوق العمل وأثره على الأجور إضافة إلى وجود خلل في بعض مواد
القوانين التي لها أثر سلبي على العاملين بشكل عام.
وبين ان الحركة
العمالية تعاني في الوقت الراهن من أزمة تتلخص بالاحتجاجات الموجهة نحو
الاتحاد العام والنقابات وما رافق ذلك من انقسام أصبح عبئا على العمال بدلا
من أن تكون النقابات والاتحاد الجهة القادرة على تحقيق مكتسبات عمالية وأن
تكون لها الدور الفاعل اجتماعيا واقتصاديا. ولفت الى إن الحركة النقابية
العمالية لها تطلعات في أن يكون هامش الحريات غير مقيد من خلال ضرورة البدء
بتبديل الأنظمة المعمول بها للوصول إلى عمل نقابي حر وديمقراطي يعالج جميع
المشاكل والاختلالات.
كما أن الحركة العمالية مطالبة بإجراء اصلاحات
شاملة تكون ملبية لطموحات وهموم العمال ولكي تقف النقابات العمالية
والاتحاد العام أمام مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية مع قضايا العمال
المطلبية، وكذلك مع قضايا الإصلاح الضرورية لكي نصل إلى أن تكون النقابات
العمالية منبرا للحوار البناء والديمقراطية الفاعلة والحقيقية حتى تصبح
النقابات العمالية إحدى المؤسسات التي يشار إليها بالبنان في الإصلاح
والديمقراطية والريادية والعمل المؤسسي.
الزيود
رئيس النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات خالد الزيود
اكد ضرورة العمل على التخفيف من مشكلتي جيوب الفقر والبطالة وتحسين أوضاع
العمال وظروفهم المعيشية مطالبا بتعديل قانون الضمان الاجتماعي المؤقت الذي
ألحق ضرراً كبيراً بالعمال نتيجة تعديل الحسبة التقاعدية التي ساهمت بخفض
الرواتب التقاعدية ورفع سن التقاعد المبكر وغير ذلك من الحقوق المكتسبة
التي سلبها القانون.
كما طالب بتعديل قانون العمل الأردني وإزالة المواد
التي تمس بحقوق العمال ومكتسباتهم والمتمثلة بالمواد (26، 27، 28، 31)
التي تتيح لأصحاب العمل الفرصة لفصل العشرات من العمال بحجة إعادة التنظيم
والهيكلة.
الى جانب معالجة ظاهرة العقود المحددة المدة ونظام العمل
بالمياومة والتي أصبحت مصدر قلق وإرباك واستغلال للعمال وزيادة دور وفاعلية
مفتشين العمل وتفعيل صفة الضابط العدلية في تطبيق قانون العمل الأردني
فيما يتعلق بـالسلامة والصحة المهنية لضمان شروط العمل وبيئة العمل الآمنة
وتطبيق ساعات العمل وفقاً للقانون بعيداً عن الاستعباد ومحاسبة كل صاحب عمل
يحرم العامل من حقه بالعمل الإضافي.
ودعا الى تطبيق الحد الأدنى للأجور
الذي لازال العديد من أصحاب العمل في القطاعات الغير منظمة لا يطبقه رغم
تدنيه وتطبيق التأمين الصحي في القطاع الخاص الذي يحرم فيه العديد من
العمال من هذا الحق ورفع الحد الأدنى للأجور ليصبح (300) دينار بما يوازن
ما بين كلف المعيشة وقدرة العامل على كفاية أسرته.
واكد اهمية تأطير
المفاوضات الجماعية بما يحقق الاستقرار والأمن الوظيفي داخل مواقع العمل؛
وذلك بهدف ترقية علاقات الإنتاج للحد من نزعات العمل والعمال المتكررة
والمتصاعدة وإعفاء صناديق ادخار النقابات العمالية من الضريبة المترتبة على
ادخاراتهم أسوة بالنقابات المهنية التي تعفى من هذه الضريبة والتي تمتلك
الملايين بينما أموال عمالنا هي حصيلة جهد وعرق سنين طوال اقتطعت من قوت
أطفالهم.
ودعا الى تخفيض ساعات العمل بما لا يزيد عن (ست ساعات) يومياً
لكافة العاملين في الأعمال الخطرة والضارة على الصحة العامة وفي مقدمتهم
العاملون في البترول والكيماويات والفوسفات، والبوتاس، والاسمنت، والكهرباء
وغيرها من المهن المشابهة.
ودعا الى اعتبار خدمة (15) عاماً للعاملين
في الصناعات الخطرة مدة كافية للحصول على الراتب التقاعدي من الضمان
الاجتماعي وإسقاط شرط الحد الأدنى من العمل والاكتفاء فقط بسنوات الخدمة
مهما بلغ عمر المشترك في تلك الصناعات الخطرة خصوصا العاملين في البترول
والكيماويات والفوسفات والأسمنت والكهرباء.
وطالب الشركات بتخصيص نسبة
من أرباحها السنوية بما لا يقل عن (5%) لتوزيعها على العاملين فيها
باعتبارهم شركاء رئيسيين في العملية الإنتاجية.
وفيما يتعلق بأنظمة
الاتحاد أكد اهمية تحديث الأنظمة الداخلية للاتحاد العام والنقابات
العمالية وتعزيز دورها الفاعل وإزالة المفهوم السائد في ذهنية الحكومات
المتعاقبة بقصور النقابات العمالية الأمر الذي حدّ من مشاركتها لأخذها
دورها الفاعل بالشكل الذي يسهم في ترسيخ حرية العمل النقابي وشرعية التمثيل
ومسوؤلية المشاركة في القرار الاقتصادي والاجتماعي.
الحديد
وطالبت نقابة عمال الكهرباء بإجراء مراجعات منصفة للتشريعات التي لها مساس بالعمال وأبرزها قانونا العمل والضمان الاجتماعي.
واكدت
في بيان على لسان رئيسها علي الحديد بمناسبة عيد العمال العالمي ضرورة
تعديل هذه التشريعات، «بحيث تكون عادلة وتخدم أطراف العملية الإنتاجية».
وقالت
ان قانون العمل مازال غير متوازن ويخدم مصالح أصحاب العمل أكثر من العمال،
فالعمال غير محميين من الفصل التعسفي وإعادة الهيكلية وأصبح أمنهم الوظيفي
في أيدي أصحاب العمل، «في ظل حركة عمالية وصلت حداً من الضعف بحيث لا
تستطيع الدفاع عن نفسها وعمالها».
واضافت النقابة انها «وبمناسبة عيد العمال العالمي لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق حياة كريمة للعمال من خلال حراكها المطلبي».
وبينت
انها ومنذ انتخاب الهيئة الإدارية للنقابة في نهاية شهر أيلول2010 وحتى
اليوم وقعت اتفاقيات عمال جماعية مع عدة شركات واستطاعت إعادة عمال مفصولين
إلى عملهم وإعادة حقوق مكتسبة للعمال واسهمت في عقد عدة دورات للثقافة
العمالية.
واشارت الى انها تقود بالتعاون مع نقابات عمالية اخرى حملة
لتعديل الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية والاتحاد العام، معربة عن املها
بان تسجيب جميع الشركات العاملة في القطاع لمطالب العاملين فيها لتحسين
ظروفهم المعيشية خاصة العاملين في شركة السمرا لتوليد الكهرباء.
