اعتصام في غابات برقش ضد اقامة اكاديمية عسكرية
خبرني - اعتصم العشرات من ناشطي البيئة وسكان
محافظة عجلون شمالي الاردن في منطقة غابات برقش وذلك احتجاجا على قرار
اللجنة النيابية المختصة ببناء اكاديمية عسكرية في غابات برقش في محافظة
عجلون.
واجازت لجنة نيابية في وقت سابق طلبا للقوات
المسلحة الاردنية على اقامة مشروع بناء اكاديمية عسكرية في منطقة برقش ضمن
غابات عجلون على قطع حرجية ضمن حوضي رقم (2) و (3) من اراضي قرية عرجان
وبمساحة تقدر (981) دونما.
كانت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اعتبرت
اقامة الكلية مخالفة صريحة لقانون الزراعة الاردني ومخالفة للمادة (35) فرع
(ب) من نفس القانون التي تنص على: يحظر قطع اي من الاشجار الحرجية المعمرة
او النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض او اتلافها او الاعتداء
عليها بأي شكل من الاشكال .
وقالت الجمعية ان فيه مخالفة لقانون حماية
البيئة ايضاً والذي احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محل
قانون رقم (25) لعام 2006 وبالتحديد المادة رقم (13) التي تنص على ان
تلتزم كل مؤسسة او شركة او منشأة او اي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ احكام
القانون وتمارس نشاطها ويؤثر سلباً على البيئة بإعداد دراسة تقييم الاثر
البيئي لمشاريعها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
خبرني - اعتصم العشرات من ناشطي البيئة وسكان
محافظة عجلون شمالي الاردن في منطقة غابات برقش وذلك احتجاجا على قرار
اللجنة النيابية المختصة ببناء اكاديمية عسكرية في غابات برقش في محافظة
عجلون.
واجازت لجنة نيابية في وقت سابق طلبا للقوات
المسلحة الاردنية على اقامة مشروع بناء اكاديمية عسكرية في منطقة برقش ضمن
غابات عجلون على قطع حرجية ضمن حوضي رقم (2) و (3) من اراضي قرية عرجان
وبمساحة تقدر (981) دونما.
كانت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة اعتبرت
اقامة الكلية مخالفة صريحة لقانون الزراعة الاردني ومخالفة للمادة (35) فرع
(ب) من نفس القانون التي تنص على: يحظر قطع اي من الاشجار الحرجية المعمرة
او النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض او اتلافها او الاعتداء
عليها بأي شكل من الاشكال .
وقالت الجمعية ان فيه مخالفة لقانون حماية
البيئة ايضاً والذي احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محل
قانون رقم (25) لعام 2006 وبالتحديد المادة رقم (13) التي تنص على ان
تلتزم كل مؤسسة او شركة او منشأة او اي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ احكام
القانون وتمارس نشاطها ويؤثر سلباً على البيئة بإعداد دراسة تقييم الاثر
البيئي لمشاريعها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.