الرئيسية
الحكومة تدرس اعادة نظام الفردي والزوجي على المركبات
تعبيرية
خبرني - تدرس الحكومة إعادة تطبيق العمل
بنظام تسيير المركبات في المملكة وفقا لآلية الأرقام الزوجية والفردية
والذي تم العمل به سابقا إبان حرب الخليج الثانية في العام 1991، بحسب مصدر
مطلع.
ووفق المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لصحيفة
الغد الاثنين ، يعد هذا الخيار أحد الإجراءات المطروحة على طاولة الحكومة
لتخفيف استهلاك الوقود ضمن خطة الترشيد التي تنفذها الحكومة للتعامل مع
أزمة ارتفاع عبء كلفة الوقود نتيجة استبدال مادة الغاز بالوقود الثقيل في
إنتاج الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية،
مشيرا إلى الكميات الإضافية التي يتعين تأمينها لتعويض استخدام الغاز في
إنتاج الكهرباء.
وكانت الحكومة أعلنت عن حزمة من الإجراءات
لتخفيف استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية؛ منها إطفاء الإنارة الداخلية
والخارجية لمؤسسات الدولة ليلا، ووقف استخدام المكيفات في مؤسسات الدولة
حتى إشعار آخر وتخفيض استهلاك السيارات الحكومية من الوقود بمقدار 25 لترا
من استهلاك كل سيارة شهريا، وإيقاف استخدام السخانات الكهربائية في مؤسسات
الدولة، وإطفاء جزئي لإنارات الشوارع داخل المدن، وإطفاء كلي لإنارات الطرق
الخارجية بعد الساعة العاشرة مساء والسماح باستخدام جزئي لمادة الفحم
البترولي في القطاع الصناعي، إضافة إلى دعوة المحال والشركات التجارية
لإطفاء لوحات الإعلانات (الآرمات) المضاءة كهربائيا بعد الساعة العاشرة
مساء.
وكان مجلس الوزراء بحث نهاية الأسبوع الماضي
الإجراءات المطلوب اتخاذها للتعامل مع الأثر المالي لأزمة انقطاع الغاز
الطبيعي على خزينة الدولة، بالإضافة إلى بحث سبل إيجاد مصادر بديلة بالسرعة
الممكنة لتعزيز الاحتياطي المتوفر لدى المملكة من الوقود الثقيل والمشتقات
النفطية الأخرى ولمدد أطول والبدء بإجراء اتصالات مع الدول الشقيقة
والصديقة لتزويد المملكة بالكميات المطلوبة.
كما تضمنت إجراءات سابقة لجأت إليها الحكومة منها الحد من استخدامات السيارات الحكومية قدر الإمكان.
تعبيرية
خبرني - تدرس الحكومة إعادة تطبيق العمل
بنظام تسيير المركبات في المملكة وفقا لآلية الأرقام الزوجية والفردية
والذي تم العمل به سابقا إبان حرب الخليج الثانية في العام 1991، بحسب مصدر
مطلع.
ووفق المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لصحيفة
الغد الاثنين ، يعد هذا الخيار أحد الإجراءات المطروحة على طاولة الحكومة
لتخفيف استهلاك الوقود ضمن خطة الترشيد التي تنفذها الحكومة للتعامل مع
أزمة ارتفاع عبء كلفة الوقود نتيجة استبدال مادة الغاز بالوقود الثقيل في
إنتاج الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية،
مشيرا إلى الكميات الإضافية التي يتعين تأمينها لتعويض استخدام الغاز في
إنتاج الكهرباء.
وكانت الحكومة أعلنت عن حزمة من الإجراءات
لتخفيف استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية؛ منها إطفاء الإنارة الداخلية
والخارجية لمؤسسات الدولة ليلا، ووقف استخدام المكيفات في مؤسسات الدولة
حتى إشعار آخر وتخفيض استهلاك السيارات الحكومية من الوقود بمقدار 25 لترا
من استهلاك كل سيارة شهريا، وإيقاف استخدام السخانات الكهربائية في مؤسسات
الدولة، وإطفاء جزئي لإنارات الشوارع داخل المدن، وإطفاء كلي لإنارات الطرق
الخارجية بعد الساعة العاشرة مساء والسماح باستخدام جزئي لمادة الفحم
البترولي في القطاع الصناعي، إضافة إلى دعوة المحال والشركات التجارية
لإطفاء لوحات الإعلانات (الآرمات) المضاءة كهربائيا بعد الساعة العاشرة
مساء.
وكان مجلس الوزراء بحث نهاية الأسبوع الماضي
الإجراءات المطلوب اتخاذها للتعامل مع الأثر المالي لأزمة انقطاع الغاز
الطبيعي على خزينة الدولة، بالإضافة إلى بحث سبل إيجاد مصادر بديلة بالسرعة
الممكنة لتعزيز الاحتياطي المتوفر لدى المملكة من الوقود الثقيل والمشتقات
النفطية الأخرى ولمدد أطول والبدء بإجراء اتصالات مع الدول الشقيقة
والصديقة لتزويد المملكة بالكميات المطلوبة.
كما تضمنت إجراءات سابقة لجأت إليها الحكومة منها الحد من استخدامات السيارات الحكومية قدر الإمكان.
