قال
رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل إن المجلس فرغ من
وضع قانونه الأساسي، ويعكف بالتشاور مع المكتب التنفيذي على تشكيل حكومة
انتقالية.وأشار عبد الجليل -في لقاء
مع الجزيرة أمس الثلاثاء- إلى
أن المجلس انتهى إلى وضع نظام أساسي يتم بمقتضاه تشكيل عدد من الحقائب
بينها وزارتا الدفاع والداخلية، 'لتسهيل عمل المجلس بما يسهم في تطوير
الأداء العسكري للثوار، ويحقق مناخا آمنا' في المناطق التي يسيطرون عليها.
وأضاف أنه يجري الآن تسمية أشخاص لتولي تلك الحقائب، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع ستسند إلى شخصية مدنية.
من جهة أخرى، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الإله الخطيب إن هناك استعدادات من جانبي الصراع في ليبيا لوقف إطلاق النار.
واشترط المجلس الانتقالي رحيل العقيد معمر القذافي وعائلته، وإلا فإن وقف إطلاق النار لن يكون كافيا.
وعلى
صعيد آخر، قال مسؤول المالية في المعارضة الليبية أمس الثلاثاء إن قيادة
الثوار تتوقع أن تقرضها قوى أجنبية مبالغ تتراوح بين مليارين وثلاثة
مليارات دولار بضمان أصول الدولة الليبية المجمدة المحتجزة في الخارج.
ويعتمد
اقتصاد ليبيا بالكامل على النفط، ويكافح المعارضون لاستئناف صادرات الخام
منذ السيطرة على شرق البلاد في فبراير/شباط، الأمر الذي تركهم يفتقرون إلى
الأموال.
وقال رئيس اللجنة المالية التابعة للمجلس الوطني الانتقالي
علي الترهوني إن الثوار ينفقون ما بين 50 مليونا و100 مليون دينار ليبي
(من 43 مليونا إلى 86 مليون دولار) يوميا.
وكشف الترهوني أن السيولة المالية التي لديهم محليا ستكفيهم بهذا المعدل لمدة ثلاثة أسابيع أو على الأكثر أربعة أسابيع.
وتوقع
من حكومات أجنبية مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة تقديم خطوط
ائتمان، وقال إن الأموال يجب أن تصل خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع وعشرة
أيام.
رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل إن المجلس فرغ من
وضع قانونه الأساسي، ويعكف بالتشاور مع المكتب التنفيذي على تشكيل حكومة
انتقالية.وأشار عبد الجليل -في لقاء
مع الجزيرة أمس الثلاثاء- إلى
أن المجلس انتهى إلى وضع نظام أساسي يتم بمقتضاه تشكيل عدد من الحقائب
بينها وزارتا الدفاع والداخلية، 'لتسهيل عمل المجلس بما يسهم في تطوير
الأداء العسكري للثوار، ويحقق مناخا آمنا' في المناطق التي يسيطرون عليها.
وأضاف أنه يجري الآن تسمية أشخاص لتولي تلك الحقائب، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع ستسند إلى شخصية مدنية.
من جهة أخرى، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الإله الخطيب إن هناك استعدادات من جانبي الصراع في ليبيا لوقف إطلاق النار.
واشترط المجلس الانتقالي رحيل العقيد معمر القذافي وعائلته، وإلا فإن وقف إطلاق النار لن يكون كافيا.
وعلى
صعيد آخر، قال مسؤول المالية في المعارضة الليبية أمس الثلاثاء إن قيادة
الثوار تتوقع أن تقرضها قوى أجنبية مبالغ تتراوح بين مليارين وثلاثة
مليارات دولار بضمان أصول الدولة الليبية المجمدة المحتجزة في الخارج.
ويعتمد
اقتصاد ليبيا بالكامل على النفط، ويكافح المعارضون لاستئناف صادرات الخام
منذ السيطرة على شرق البلاد في فبراير/شباط، الأمر الذي تركهم يفتقرون إلى
الأموال.
وقال رئيس اللجنة المالية التابعة للمجلس الوطني الانتقالي
علي الترهوني إن الثوار ينفقون ما بين 50 مليونا و100 مليون دينار ليبي
(من 43 مليونا إلى 86 مليون دولار) يوميا.
وكشف الترهوني أن السيولة المالية التي لديهم محليا ستكفيهم بهذا المعدل لمدة ثلاثة أسابيع أو على الأكثر أربعة أسابيع.
وتوقع
من حكومات أجنبية مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة تقديم خطوط
ائتمان، وقال إن الأموال يجب أن تصل خلال فترة تتراوح ما بين أسبوع وعشرة
أيام.