الرئيسية
عبيدات يقترب من اعلان الجبهة الوطنية للاصلاح
الرئيس عبيدات
نقل موقع"الجزيرة نت" عن مصادر
سياسية أردنية كشفها عن قرب الإعلان عن جبهة وطنية عريضة تجمع القوى
الإصلاحية بالبلاد على برنامج واحد، بالتزامن مع ما أسماه الموقع"حالة
الانقسام في لجنة تنسيق أحزاب المعارضة والانتقادات الموجهة للجهات الرسمية
بتعدد اللجان التي تبحث في الإصلاح".
وأضافت"الجزيرة نت" أن قوى مختلفة تجري هذه
الأيام اجتماعات ماراثونية للاتفاق على أسس جبهة وطنية للإصلاح يقود الجهود
لتشكيلها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.
ورأى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي
حمزة منصور أن العمل على تشكيل جبهة وطنية تجمع كافة القوى والتيارات
المطالبة بالإصلاح خطوة إيجابية، بحسب ما نقلته"الجزيرة نت".
وأوضح منصور أن هذه الجبهة ستقدم رؤى
إصلاحية"تتدارك القصور في عمل الجانب الرسمي للإصلاح"، وأكد وجود أكثر من
جهد لتوحيد القوى الإصلاحية أبرزه الجهد الذي يقوده عبيدات لجمع كافة القوى
الإصلاحية في هيئة واحدة.
وأشارت"الجزيرة نت" إلى حالة الانقسام التي
تشهدها لجنة تنسيق أحزاب المعارضة، التي بدأت في مواقف هذه الأحزاب
بالاختلاف على المشاركة بالانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي حيث
شاركت خمسة أحزاب يسارية وقومية وقاطعها حزبا العمل الإسلامي والوحدة
الشعبية اليساري.
وتعززت أزمة أحزاب المعارضة باختلافها على
رؤية الإصلاح السياسي والحراك في الشارع، وزاد من فجوته مؤخرا الاختلاف على
الموقف من الثورات العربية ولا سيما في سوريا التي رفضت غالبية الأحزاب
مجرد نقاش أي موقف من ثورة الشعب السوري.
إلا أن منصور أكد تمسك الإسلاميين بلجنة
تنسيق أحزاب المعارضة التي تلتقي على جملة من القواسم المشتركة مع الحق لكل
حزب بأن يعبر عن الموقف الذي يراه مناسبا في القضايا المختلفة.
فيما رأى مدير مركز القدس للدراسات الكاتب
عريب الرنتاوي أن تنسيقية المعارضة"فقدت فعاليتها منذ الانقسام على الموقف
من الانتخابات النيابية ثم الانقسام على الرؤية من الإصلاح المطلوب وصولا
للانقسام على الموقف من الثورات العربية"، منبها إلى أن الحراك المجتمعي
بالأردن أنتج حركات وقوى جديدة تجاوزت العناوين التاريخية للمعارضة،
وقال"ظاهرة صحية أن تتشكل جبهة وطنية تجمع كل الرؤى الإصلاحية خاصة إذا
كانت بقيادة أحمد عبيدات مما سيعطيها زخما قويا في الشارع"، وفقا لما
أوردته"الجزيرة نت".
وكان عبيدات وجه بداية الشهر الماضي دعوة
لعدد من الشخصيات الوطنية والعشائرية والحزبية للقاء في مقر المنتدى
العربي، بهدف تشكيل جبهة وطنية تمثل جميع فئات المجتمع؛ للمطالبة بالإصلاح
الشامل والتي من المتوقع أن تضم 100 شخصية، الدعوة التي جاء فيها"إنني آمل
أن تتوحد الجهود، في سبيل تحقيق إطار وطني للإصلاح، يضم شخصيات وطنية تمثل
جميع فئات المجتمع".
وانتقد عبيدات مرارا بطء حركة الإصلاح في
المملكة، حيث أكد في تصريحات سابقة"أننا نتقدم في مجال الإصلاح خطوة، وفي
اليوم الثاني نتراجع خطوتين"، مشيرا إلى أن سبيل الإصلاح واضح، ومن يريد
الإصلاح عليه أن يحدد البرنامج، ويشكل لجانا فرعية تناقش محاور البرنامج
فتمارس كل لجنة صلاحياتها باتجاه محدد.
كما أكد على الحاجة لتعديلات دستورية لإعادة
التوازن إلى الدستور بعد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية
والبرلمانية إلى جانب تعديل النصوص الدستورية استجابة للتطور السياسي الذي
حققته البلاد منذ ستين عام .
وتأتي أنباء قرب الإعلان عن الجبهة التي دعا
إليها وزير الوزراء الأسبق بالتزامن مع انطلاق اللجنة الملكية المكلفة
بمراجعة نصوص الدستور في الأردن بتأدية مهامها، وذلك بعقد أول اجتماع
لأعضائها الاثنين، حيث أكد رئيسها أحمد اللوزي أن مهمتهم الرئيسة تتمثل في
النظر في التعديلات التالية على صدور الدستور عام 1952 ودراسة مدى ضرورة
إضافة بنود جديدة تواكب مستجدات موازية، مشددا على انطلاق اللجنة من
مرتكزات خدمة الدولة ودستورها ونظامها النيابي الملكي الوراثي من دون
تحديده فترة زمنية مطروحة لإنجاز مهامها.
الرئيس عبيدات
نقل موقع"الجزيرة نت" عن مصادر
سياسية أردنية كشفها عن قرب الإعلان عن جبهة وطنية عريضة تجمع القوى
الإصلاحية بالبلاد على برنامج واحد، بالتزامن مع ما أسماه الموقع"حالة
الانقسام في لجنة تنسيق أحزاب المعارضة والانتقادات الموجهة للجهات الرسمية
بتعدد اللجان التي تبحث في الإصلاح".
وأضافت"الجزيرة نت" أن قوى مختلفة تجري هذه
الأيام اجتماعات ماراثونية للاتفاق على أسس جبهة وطنية للإصلاح يقود الجهود
لتشكيلها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.
ورأى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي
حمزة منصور أن العمل على تشكيل جبهة وطنية تجمع كافة القوى والتيارات
المطالبة بالإصلاح خطوة إيجابية، بحسب ما نقلته"الجزيرة نت".
وأوضح منصور أن هذه الجبهة ستقدم رؤى
إصلاحية"تتدارك القصور في عمل الجانب الرسمي للإصلاح"، وأكد وجود أكثر من
جهد لتوحيد القوى الإصلاحية أبرزه الجهد الذي يقوده عبيدات لجمع كافة القوى
الإصلاحية في هيئة واحدة.
وأشارت"الجزيرة نت" إلى حالة الانقسام التي
تشهدها لجنة تنسيق أحزاب المعارضة، التي بدأت في مواقف هذه الأحزاب
بالاختلاف على المشاركة بالانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي حيث
شاركت خمسة أحزاب يسارية وقومية وقاطعها حزبا العمل الإسلامي والوحدة
الشعبية اليساري.
وتعززت أزمة أحزاب المعارضة باختلافها على
رؤية الإصلاح السياسي والحراك في الشارع، وزاد من فجوته مؤخرا الاختلاف على
الموقف من الثورات العربية ولا سيما في سوريا التي رفضت غالبية الأحزاب
مجرد نقاش أي موقف من ثورة الشعب السوري.
إلا أن منصور أكد تمسك الإسلاميين بلجنة
تنسيق أحزاب المعارضة التي تلتقي على جملة من القواسم المشتركة مع الحق لكل
حزب بأن يعبر عن الموقف الذي يراه مناسبا في القضايا المختلفة.
فيما رأى مدير مركز القدس للدراسات الكاتب
عريب الرنتاوي أن تنسيقية المعارضة"فقدت فعاليتها منذ الانقسام على الموقف
من الانتخابات النيابية ثم الانقسام على الرؤية من الإصلاح المطلوب وصولا
للانقسام على الموقف من الثورات العربية"، منبها إلى أن الحراك المجتمعي
بالأردن أنتج حركات وقوى جديدة تجاوزت العناوين التاريخية للمعارضة،
وقال"ظاهرة صحية أن تتشكل جبهة وطنية تجمع كل الرؤى الإصلاحية خاصة إذا
كانت بقيادة أحمد عبيدات مما سيعطيها زخما قويا في الشارع"، وفقا لما
أوردته"الجزيرة نت".
وكان عبيدات وجه بداية الشهر الماضي دعوة
لعدد من الشخصيات الوطنية والعشائرية والحزبية للقاء في مقر المنتدى
العربي، بهدف تشكيل جبهة وطنية تمثل جميع فئات المجتمع؛ للمطالبة بالإصلاح
الشامل والتي من المتوقع أن تضم 100 شخصية، الدعوة التي جاء فيها"إنني آمل
أن تتوحد الجهود، في سبيل تحقيق إطار وطني للإصلاح، يضم شخصيات وطنية تمثل
جميع فئات المجتمع".
وانتقد عبيدات مرارا بطء حركة الإصلاح في
المملكة، حيث أكد في تصريحات سابقة"أننا نتقدم في مجال الإصلاح خطوة، وفي
اليوم الثاني نتراجع خطوتين"، مشيرا إلى أن سبيل الإصلاح واضح، ومن يريد
الإصلاح عليه أن يحدد البرنامج، ويشكل لجانا فرعية تناقش محاور البرنامج
فتمارس كل لجنة صلاحياتها باتجاه محدد.
كما أكد على الحاجة لتعديلات دستورية لإعادة
التوازن إلى الدستور بعد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية
والبرلمانية إلى جانب تعديل النصوص الدستورية استجابة للتطور السياسي الذي
حققته البلاد منذ ستين عام .
وتأتي أنباء قرب الإعلان عن الجبهة التي دعا
إليها وزير الوزراء الأسبق بالتزامن مع انطلاق اللجنة الملكية المكلفة
بمراجعة نصوص الدستور في الأردن بتأدية مهامها، وذلك بعقد أول اجتماع
لأعضائها الاثنين، حيث أكد رئيسها أحمد اللوزي أن مهمتهم الرئيسة تتمثل في
النظر في التعديلات التالية على صدور الدستور عام 1952 ودراسة مدى ضرورة
إضافة بنود جديدة تواكب مستجدات موازية، مشددا على انطلاق اللجنة من
مرتكزات خدمة الدولة ودستورها ونظامها النيابي الملكي الوراثي من دون
تحديده فترة زمنية مطروحة لإنجاز مهامها.
