الرئيسية
اعلن مصدر في وزارة العدل التونسية ان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في سوسة اتهم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي ب"التآمر على الامن الداخلي للدولة"،
حسب ما ذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء الاربعاء.
وقال المصدر ان القاضي أحال ملفات كل من زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي وقيس بن على، ابن شقيق الرئيس المخلوع، وغيرهم من بقية المتهمين في ما يعرف بقضية الوردانين، على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة من أجل جرائم "المؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وتعود أحداث الوردانين التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى إلى الليلة الفاصلة بين 15 و16 كانون الثاني/يناير 2011 وكانت وجهت فيها التهمة إلى 14 شخصا من اجهزة امن النظام السابق.
واضاف المصدر ان أهالي الشهداء اكدوا في عريضتهم التي وجهوها عقب هذه الأحداث إلى السلطة القضائية أن "أعوان أمن حاولوا في تلك الليلة تهريب قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع، وعندما تم التصدي لهم فوجئوا بوابل من الرصاص يطلق نحوهم مما أدى إلى استشهاد أربعة من أبنائهم وإصابة آخرين".
من ناحيته، قال وزير العدل التونسي الازهر القروي الشابي ان ما مجموعه 18 دعوى رفعت ضد الرئيس المخلوع خصوصا بتهمة القتل العمد واستخدام المخدرات وتهريبها.
وكان اعلن في منتصف نيسان/ابريل ان السلطات الانتقالية تقوم باعداد ملف قضائي لطلب استرداد الرئيس السابق الذي لجأ مع عائلته الى السعودية منذ فراره في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.
وكانت السلطات التونسية اصدرت في 26 كانون الثاني/يناير بعد 12 يوما من فرار بن علي مذكرة توقيف دولية ضده وضد زوجته ليلى طرابلسي.
حسب ما ذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء الاربعاء.
وقال المصدر ان القاضي أحال ملفات كل من زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي وقيس بن على، ابن شقيق الرئيس المخلوع، وغيرهم من بقية المتهمين في ما يعرف بقضية الوردانين، على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة من أجل جرائم "المؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
وتعود أحداث الوردانين التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى إلى الليلة الفاصلة بين 15 و16 كانون الثاني/يناير 2011 وكانت وجهت فيها التهمة إلى 14 شخصا من اجهزة امن النظام السابق.
واضاف المصدر ان أهالي الشهداء اكدوا في عريضتهم التي وجهوها عقب هذه الأحداث إلى السلطة القضائية أن "أعوان أمن حاولوا في تلك الليلة تهريب قيس بن علي ابن شقيق الرئيس المخلوع، وعندما تم التصدي لهم فوجئوا بوابل من الرصاص يطلق نحوهم مما أدى إلى استشهاد أربعة من أبنائهم وإصابة آخرين".
من ناحيته، قال وزير العدل التونسي الازهر القروي الشابي ان ما مجموعه 18 دعوى رفعت ضد الرئيس المخلوع خصوصا بتهمة القتل العمد واستخدام المخدرات وتهريبها.
وكان اعلن في منتصف نيسان/ابريل ان السلطات الانتقالية تقوم باعداد ملف قضائي لطلب استرداد الرئيس السابق الذي لجأ مع عائلته الى السعودية منذ فراره في 14 كانون الثاني/يناير الماضي.
وكانت السلطات التونسية اصدرت في 26 كانون الثاني/يناير بعد 12 يوما من فرار بن علي مذكرة توقيف دولية ضده وضد زوجته ليلى طرابلسي.
