الرئيسية
شاهين تقاضى 15 مليون دولار كعمولة نظير قرض لـ موارد
شاهين
انفرد مدير تحرير الدائرة الاقتصادية
في صحيفة العرب اليوم سلامة الدرعاوي بنبأ جاء فيه: تقاضى المستثمر
الأردني خالد شاهين 15 مليون دولار كعمولة نظير حصول شركة مؤسسة تنمية
واستثمار الموارد (موارد) على قرض دولي بقيمة 145 مليون دولار.
وقال مصدر مطلع, في تصريح لـ (العرب اليوم), إن (شركة يملكها خالد شاهين,
مسجلة في جنوب أفريقيا, حصلت على 15 مليون دولار كعمولة قرض, نظير توسطها
في حصول شركة موارد على قرض دولي بقيمة 145 مليون دولار).
وبين المصدر, الذي آثر عدم الإفصاح عن اسمه, أن (شاهين المحكوم عليه
بالسجن 3 سنوات في قضية المصفاة, والموجود حاليا خارج البلاد للعلاج, تقاضى
عمولة لقاء توسطه في القرض بلغت 1.4 مليون دولار/سنويا طيلة فترة القرض
البالغة 15 عاما, والممتدة من عام 2004 ولغاية عام 2019).
وأوضح المصدر أن (موارد) كانت قد أصدرت سندات دولية بقيمة 145 مليون دولار
بكفالة الحكومة, مشيرا أن (الحكومة ملزمة بتسديد هذه الديون نظرا لان
القرض جرى بكفالة الحكومة, وحال تخلفها عن السداد ستنخفض مرتبة الأردن
الائتمانية).
وسددت الحكومة الدفعتين الأولى والثانية من القرض عن مؤسسة (موارد) بقيمة
25 مليون دولار (12.5 مليون دولار لكل دفعة), فيما يستحق القسط الثالث
للديون المتعثرة خلال حزيران المقبل, وبقيمة 12.8 مليون دينار.
وأحالت الحكومة ملف مؤسسة (موارد) إلى القضاء بعد أن تمت دراسته والتحقيق
فيه وبجميع المؤسسات والصناديق والشركات التي كانت تتبع لإدارتها خلال
السنوات السابقة من قبل هيئة مكافحة الفساد التي وجدت في الملف فساداً
وتجاوزات مالية وإدارية كبيرة.
يذكر ان الغموض في إجراءات خروج السجين خالد شاهين للعلاج خارج المملكة
وما تكشف عنها دفعت بالحكومة الى إحالة جميع الوثائق والتقارير المتعلقة
بسفره الى هيئة مكافحة الفساد لتحقق وبيان الوقائع والحقائق وإبداء الرأي
حول هذا الموضوع.
شاهين
انفرد مدير تحرير الدائرة الاقتصادية
في صحيفة العرب اليوم سلامة الدرعاوي بنبأ جاء فيه: تقاضى المستثمر
الأردني خالد شاهين 15 مليون دولار كعمولة نظير حصول شركة مؤسسة تنمية
واستثمار الموارد (موارد) على قرض دولي بقيمة 145 مليون دولار.
وقال مصدر مطلع, في تصريح لـ (العرب اليوم), إن (شركة يملكها خالد شاهين,
مسجلة في جنوب أفريقيا, حصلت على 15 مليون دولار كعمولة قرض, نظير توسطها
في حصول شركة موارد على قرض دولي بقيمة 145 مليون دولار).
وبين المصدر, الذي آثر عدم الإفصاح عن اسمه, أن (شاهين المحكوم عليه
بالسجن 3 سنوات في قضية المصفاة, والموجود حاليا خارج البلاد للعلاج, تقاضى
عمولة لقاء توسطه في القرض بلغت 1.4 مليون دولار/سنويا طيلة فترة القرض
البالغة 15 عاما, والممتدة من عام 2004 ولغاية عام 2019).
وأوضح المصدر أن (موارد) كانت قد أصدرت سندات دولية بقيمة 145 مليون دولار
بكفالة الحكومة, مشيرا أن (الحكومة ملزمة بتسديد هذه الديون نظرا لان
القرض جرى بكفالة الحكومة, وحال تخلفها عن السداد ستنخفض مرتبة الأردن
الائتمانية).
وسددت الحكومة الدفعتين الأولى والثانية من القرض عن مؤسسة (موارد) بقيمة
25 مليون دولار (12.5 مليون دولار لكل دفعة), فيما يستحق القسط الثالث
للديون المتعثرة خلال حزيران المقبل, وبقيمة 12.8 مليون دينار.
وأحالت الحكومة ملف مؤسسة (موارد) إلى القضاء بعد أن تمت دراسته والتحقيق
فيه وبجميع المؤسسات والصناديق والشركات التي كانت تتبع لإدارتها خلال
السنوات السابقة من قبل هيئة مكافحة الفساد التي وجدت في الملف فساداً
وتجاوزات مالية وإدارية كبيرة.
يذكر ان الغموض في إجراءات خروج السجين خالد شاهين للعلاج خارج المملكة
وما تكشف عنها دفعت بالحكومة الى إحالة جميع الوثائق والتقارير المتعلقة
بسفره الى هيئة مكافحة الفساد لتحقق وبيان الوقائع والحقائق وإبداء الرأي
حول هذا الموضوع.
