ديوان المحاسبة يسأل عن دستورية اتفاقية المطار

مطار الملكة علياء الدولي

كتبت ساندرا حداد مراسلة العرب
اليوم: طالب ديوان المحاسبة وزارة النقل تشكيل لجنة مشتركة من جميع الاطراف
وبمشاركته لدراسة اتفاقية ادارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي
الموقع بين الحكومة ومجموعة المطار الدولية لبيان مدى مراعاتها لأحكام
المادتين (23/2) و(117) من الدستور الاردني والقوانين السارية, ومطابقتها
للشروط المرجعية للعطاء, اضافة إلى المتطلبات والمعايير الصادرة عن منظمة
الايكاو ICAO خاصة حول علاقة الرسوم بتكلفة الخدمات. وتنص احكام المادة
23/2 من الدستور على المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة
الدولة شيئا من النفقات او مساسا في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا
تكون نافذة إلا اذا وافق عليها مجلس الامة, ولا يجوز باي حال ان تكون
الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضه للشروط العلنية والمادة رقم
117 من الدستور التي تنص: كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار
المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون. ودعا ديوان
المحاسبة وزارة النقل في كتاب وجهه لها بداية الشهر الحالي إلى اتخاذ كافة
الاجراءات اللازمة للتأكد من انسجام الاتفاقية مع احكام الدستور الاردني,
والطلب من المجموعة عدم اتخاذ أي اجراءات او قرارات قد تلحق الضرر
للمستثمرين بالمطار إلى حين انتهاء اللجنة من اعمالها, اضافة إلى الإيعاز
للمجموعة بالالتزام بقانون ضريبة المبيعات لتحصيل ضريبة المبيعات والمغادرة
وتوريدها للخزينة حسب الاصول.

وأثارت مؤخرا اتفاقية الامتياز التي منحتها
الحكومة في عام 2007 لمجموعة المطار الدولية لإدارة وتشغيل وتوسعة مطار
الملكة علياء الدولي لمدة 25 عاما بموجب اسلوب البناء والتشغيل وإعادة
الملكية تساؤلات خبراء قانونيين ومسؤولين حول دستوريتها كون المطار يعتبر
مرفقا عاما واستراتيجيا, في حين يؤكد مسؤولون في قطاع النقل ان الاتفاقية
تم اعتمادها بموجب قانون التخاصية.

وينص قانون التخاصية لسنة 2000 المادة 4/ج
انه تتم عمليات اعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات العامة أو المشاريع التي
يمتلكها القطاع العام, بإتباع أي من الاساليب التالية: نقل ادارة المشروع
من القطاع العام الى القطاع الخاص بمقتضى اتفاق بينهما يخول القطاع الخاص
حق ادارته وتشغيله والمادة 7/ ب تخضع قرارات مجلس التخاصية لموافقة مجلس
الوزراء عليها. مصدر حكومي اكد لـ العرب اليوم ان وزارة النقل تعكف على
مخاطبة الجهة القانونية التي اعدت اتفاقية توسعة المطار في عام 2007 لبيان
مدى انسجامها مع احكام الدستور والقوانين النافذة, وفي حال ثبت عدم
انسجامها مع احكام الدستور سيتم التوجه إلى مجلس الامة لإصدارها بقانون.

وزير نقل اسبق - فضل عدم ذكر اسمه - قال ل¯
العرب اليوم ان اتفاقية توسعة وتطوير مطار الملكة علياء الدولي تمت في عام
2007 بموجب قانون التخاصية النافذ وقانون الطيران المدني الجديد وان لجنة
التخاصية التي يرأسها وزير المالية اصدرت قرار الموافقة ونسبت به إلى مجلس
الوزراء الذي صادق القرار, كما ان اللجنة التوجيهية للمشروع ضمت في عضويتها
جميع الوزراء والجهات المعنية. ويذكر ان اللجنة التوجيهية للمشروع شكلت
برئاسة وزير النقل وعضوية وزير الاسكان والاشغال العامة ووزيرة التخطيط
والتعاون الدولي ورئيس الهيئة التنفيذية للتخاصية ومدير عام سلطة الطيران
المدني ومدير عام مؤسسة استثمار وتطوير الموارد الوطنية, وضم الفريق مؤسسة
التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي, وشركة المستشارون الهولندية
للمطارات Naco وشركة Whit and case .

وأضاف الوزير الاسبق: الاتفاقية باعتقادي
قانونية, مشيرا إلى ان جميع القوانين التي بموجبها يتم توقيع اتفاقيات
استثمارية تصدر بالانسجام مع احكام الدستور. وأكد ان مشروع المطار يعد من
انجح المشاريع الكبرى المنفذة حاليا بالمملكة, وساهمت في زيادة ايرادات
الخزينة حيث نصت الاتفاقية على ان تحصل الحكومة على ما نسبته 54.47 بالمئة
من ايرادات المطار والتي تقدر حاليا ب¯حوالي 40 مليون دينار في حين لم
تتجاوز في السابق 20 مليون دينار, كما ان الحكومة بموجب الاتفاقية لا تتحمل
أي اعباء مالية.

وبين ديوان المحاسبة في كتابه ان مجموعة
المطار الدولية اتخذت قرارات خلال الفترة الماضية انعكست سلبا على النقل
الجوي والطيران المدني وشركات الطيران الاخرى وعلى المستثمرين الاردنيين
والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأوضح ان المجموعة لم تتقيد بقرار مدير عام
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في 2009 الخاص بخضوع العديد من السلع
والخدمات لضريبة المبيعات وخاصة المناولة الارضية وخدمات مواقف السيارات,
كما رفعت المجموعة رسوم خدمات المطار بنسبة 21.12 بالمئة مما الحق ضررا
بشركات الطيران وخاصة الناقل الوطني مشيرا إلى اعتراض الاتحاد الدولي للنقل
الجوي اياتا والملكية الاردنية ورئيس لجنة شركات الطيران على الزيادة لعدم
مراعاتها مبادئ منظمة الطيران المدني الدولية. واعترض ديوان المحاسبة على
بنود الاتفاقية المتعلقة بحصة الحكومة البالغة 54.47 بالمئة من ايرادات
مجموعة المطار الدولية حيث لا يوجد نص صريح بالاتفاقية يعطي الحكومة الحق
في التدقيق على السجلات والقيود المالية للمجموعة للتأكد من صحتها وبما
يضمن حقها الفعلي من الايرادات الاجمالية المتحققة حسب النسبة الواردة.

قانوني- فضل عدم ذكراسمه- اوضح في تقرير
سابق ل¯ العرب اليوم ان اتفاقيات الامتياز تحتاج الى مصادقة قانون بحسب
الدستورالاردني, كما ان قانون الشركات النافذ لا يجيز الا للشركات المساهمة
العامة توقيع اتفاقيات امتياز.حيث تنص المادة 93 من قانون الشركات رقم 22/
1997 انه لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال التالية الا من قبل شركات
مساهمة عامة يتم تأسيسها وتسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون وهي اعمال
البنوك والشركات المالية والتأمين بأنواعه المختلفة, والشركات ذات
الامتياز. وتجدر الاشارة إلى مجموعة المطار الدولي هي شركة أردنية مساهمة
خاصة تضم مجموعة من الشركات المحلّية والإقليمية والعالمية, شركة أبو ظبي
للاستثمار (الإمارات العربية المتحدة), شركة نور للاستثمار المالي
(الكويت), مجموعة إدجو (الأردن), (J&P overseas Limited) (قبرص),
J&P AVAX (اليونان), شركة مطارات باريس (فرنسا). ومشروع توسعة مطار
الملكة علياء الدولي الواقع على بعد حوالي 35 كم جنوب مدينة عمّان, والذي
تنفذه مجموعة المطار الدولية منذ تشرين الثاني عام 2007 عبارة عن انشاء
مبنى جديد للمسافرين القادمين والمغادرين بتصاميم هندسية مميزة بمساحة 86
ألف متر مربع (تمت زيادة مساحة التصميم إلى 100 ألف متر مربع), بحيث يتمكّن
من استيعاب 9 ملايين مسافر سنوياً في عام ,2012 حيث تبلغ تكاليف المشروع
750 مليون دولار, كما تضمن ترميم واعادة تأهيل مباني المسافرين القائمة.

ويهدف مشروع التوسعة الارتقاء بالمطار
وتعزيز مكانته كمركز إقليمي,زيادة الطاقة الاستيعابية لمبنى المسافرين
لإدارة حجم حركة المسافرين المتوقعة, رفع مستوى معايير الجودة لتوفير خدمات
للمسافرين وفقاً لأفضل الممارسات الدولية, إشراك القطاع الخاص في التمويل,
والإفادة من مهاراته التقنية والتحسينات التشغيلية التي يمكن أن يضيفها,
وإضافة رحلات جديدة من وإلى مطار الملكة علياء الدولي.

وكشفت النتائج التي اعلنت عنها مجموعة
المطار الدولية خلال الربع الاول لعام 2011 ان مطار الملكة علياء الدولي
استقبل 1.124.035 مسافر بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة مقارنة مع 1.097.400
مسافر في الفترة ذاتها من العام ,2010 في حين ارتفعت حركة الطائرات بنسبة
3.1 بالمئة من خلال 14.419 حركة مقارنة ب¯ 13.989 حركة في العام الماضي.
أما حركة الحمولات والشحن فسجلت 20.668 طناً. مرتفعة بذلك ما نسبته 1.4
بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.