الرئيسية
تقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو بطلب الى
المحكمة الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق معمر القذافي وابنه سيف الاسلام
ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي.
واسند
اوكامبو طلبه بقوله:"لدينا ادلة على جرائم مروعة ارتكبت في ليبيا".
واضاف: " لقد تمكن مكتبنا من جمع الدلائل المباشرة عن ان القذافي شخصيا
اصدر اوامره لقمع التظاهرات وللدائرة المحيطة به للقضاء على الاحتجاجات".
واوضح "لدينا الوثائق لكي نصدر مذكرات اعتقال ضد معمر القذافي وسيف الاسلام القذافي وعبد الله السنوسي".
ووصف في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي نجل القذافي سيف الاسلام بأنه "رئيس
الورزاء الفعلي وان السنوسي هو ساعدة الايمن والذي قاد بنفسه هذه الهجمات".
واشار الى ان مكتب المدعي العام قد تمكن من الحصول على وثائق عن الخطط التي اعدت لقمع المتظاهرين.
واضاف:ان "معظم الضحايا هم من الليبين لكن هذه الهجمات الواسعة طالت مواطنيين غير ليبيين ايضا وهي جرائم ضد الانسانية".
واوضح : "لقد ارتكب معمر القذافي الجرائم للمحافظة على سلطتة المطلقة وحسب القانون الليبي ان تحدي سلطة القذافي يعد جريمة".
وقال ان الشعب الليبي هو المكلف بالقاء القبض عليهم وتقديمهم الى المحكمة الدولية.
وأشار الى ان مكتب الادعاء العام يحقق في دعاوى اغتصاب وجرائم قتل من قبل مرتزقة من جنوب الصحراء وجرائم حرب.
وكان اوكامبو قد اعلن سابقا ايضا أن لديه أدلة قوية على جريمتي القتل والاضطهاد تشمل إفادات من شهود عيان.
ويتهم الإدعاء العام للمحكمة المسؤولين الليبيين بإصدار الاوامر والتمويل والتخطيط لتنفيذ الجرائم المزعومة.
ويقول اوكامبو إن أجهزة الأمن الليبية تقوم بهجمات موسعة وبشكل متكرر ضد
المدنيين في ليبيا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد العقيد القذافي في فبراير/شباط
الماضي.
وأوضح انه سيتابع معلومات أخرى حول ارتكاب جرائم حرب، ولم يستبعد مدعي
المحكمة أيضا إجراء تحقيقات حول هجمات حلف شمال الأطلسي(الناتو) وقوات
المعارضة الليبية.
وتقول مراسلتنا في نيويورك باربرا بليت إن اوكامبو يجب أن يقدم إلى قضاة المحكمة أدلة قوية تبرر إصدار اوامر الاعتقال.
من جهتها قالت الحكومة الليبية انها ستتجاهل اوامر المحكمة مضيفة انها لم تصدق على ميثاقها شانها في ذلك شان الولايات المتحدة.
واعتبر نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم ان ممارسات المحمكة
الجنائية الدولية تثيرالتساؤلات وانها تهدف الى محاكمة السياسيين الافارقة.
ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف فبراير/ شباط، أوقعت أعمال العنف
آلاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بحوالى 750 ألف شخص
إلى النزوح بحسب الأمم المتحدة.
ووصل القتال بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية على عدة جبهات الى ما
يشبه الجمود بينما يرفض العقيد القذافي الانصياع لمحاولات إجباره على
التنحي.
وابدى وزير خارجيته عبد العاطي العبيدي نبرة تحد عندما التقى في طرابلس بمبعوث الامم المتحدة الخاص بليبيا عبد الاله الخطيب.
ونقلت وكالة الانباء الليبية التي تديرها الدولة عن العبيدي قوله ان الشعب الليبي "لن يركع ولن يستسلم."
واضاف ان الحرص هنا على النفط الليبي وليس على الحماية.
