الطليان شطبوا ديوننا
ابو حمور
خبرني- اتفق الاردن وايطاليا على شطب الديون المستحقة على خزينة المملكة وتعليق الاقساط والفوائد المستحقة عليها.
ووقع الطرفان الاحد اتفاقية تنص على شطب100 بالمئة من قيمة الاتفاقية التي
تبلغ16 مليون يورو من الدين الايطالي الثنائي المترتب على الاردن.
واشار وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور في تصريح صحافي عقب توقيع
الاتفاقية، الى ان الاتفاقية تاتي في اطار توطيد اواصر التعاون بين البلدين
الصديقين والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات المشتركة بينهما لاسيما في
مجال الانشطة اللازمة لتطوير وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في
الاردن.
يذكر ان هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها لمبادلة الدين الايطالي
الثنائي والتي تعادل قيمتها32ر16 مليون دينار تشمل8ر14 مليون يورو اقساط
و2ر1 مليون الفوائد المستحقة لنهاية عمر القروض الثنائية الايطالية
المسحوبة بالكامل من قبل الحكومة.
واكد ابو حمور جاهزية الاردن للدخول في مجلس التعاون الخليجي حال الانتهاء
من مفاوضات وزراء الخارجية في هذا الشأن، مشيرا الى ان الحكومة ارسلت
مشروع قانون الصكوك الاسلامية الى مجلس تفسير القوانين وانها ستعرضه على
البرلمان للمصادقة عليه. وبين ان سقف الدين في الوقت الحالي وصل لحوالي58
بالمئة، موضحا ان الحكومة اوقفت كفالة ديون المؤسسات الرسمية واتبعت
الخزينة الموحدة وتسعى للحصول على مساعدات اضافية ومبادلة دين ليبقى السقف
دون الـ60 بالمئة. واشار الى ان الاردن يبذل جهودا حثيثة لتخفيف اعباء
المديونية الخارجية، مؤكدا ان الحكومة ستواصل جهودها في تحسين كفاءة ادارة
الدين العام.
وبين ان الحكومة ستخصص8 ملايين يورو من حصيلة الاتفاقية بالدينار للانفاق
على مشروعات تنموية في قطاعات اقتصادية واجتماعية مدرجة ضمن قانون الموازنة
يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، موضحا ان هذا يعتبر سعر خصم مقدم للاردن
وكدعم مباشر للموازنة.
اما بالنسبة الى ألـ8 ملايين يورو المتبقية فقال وزير المالية انه سيتم
انفاقها على مشروعات اضافية جديدة مع اماكانية ادارجها في قانون الموازنة
العامة في الاعوام المقبلة بعد الاتفاق عليها مع الجانب الايطالي.
واشار الى اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة اردنية ايطالية مشتركة تضم عضوين
عن كل جانب، مشيرا الى ان اللجنة ستكون مسؤولة عن ادارة الاتفاقية والاشراف
على تفيذها وعن تحديد واختيار المشروعات التنموية التي سيتم تمويلها ضمن
اطار الاتفاقية وستقوم اللجنة كذلك بالموافقة على هذه المشروعات ومراقبة
تنفيذها وتحديد اهدافها ومؤشرات الانجاز وتقييم انشطتها على المستوى الفني
والمالي.
واعرب الدكتور ابو حمور للحكومة الايطالية الصديقة عن تقديره لدورها في
دعم الاقتصاد الاردني وتنميته من خلال اتفاقيات مبادلة الدين والتي يتم
استخدام حصيلتها في تنمية المشروعات التنموية الاردنية، اضافة الى ما تقدمه
الحكومة الايطالية من المساعدات الاخرى ومساهمتها في دعم الاقتصاد
الاردني.
واشاد ابو حمور بالعلاقات المتميزة بين الاردن وايطاليا، مؤكدا اهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين.
يشار الى ان الاردن وايطاليا وقعا عام2009 اتفاقية شملت جميع الاقساط
والفوائد المستحقة على القروض الثنائية واتفاقية اعادة جدولة القروض
الثنائية بشقيها اللير الايطالي والدولار الاميركي والبالغة2ر89 مليار لير
و8ر32 مليون دولار اميركي.
من جهته ثمن السفير الايطالي فرانسيسكو فرانزوني الذي وقع الاتفاقية نيابة
عن حكومته دور جلالة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز وتطوير العلاقات
الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا حرص بلاده على دعم الاقتصاد
الاردني.
ابو حمور
خبرني- اتفق الاردن وايطاليا على شطب الديون المستحقة على خزينة المملكة وتعليق الاقساط والفوائد المستحقة عليها.
ووقع الطرفان الاحد اتفاقية تنص على شطب100 بالمئة من قيمة الاتفاقية التي
تبلغ16 مليون يورو من الدين الايطالي الثنائي المترتب على الاردن.
واشار وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور في تصريح صحافي عقب توقيع
الاتفاقية، الى ان الاتفاقية تاتي في اطار توطيد اواصر التعاون بين البلدين
الصديقين والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات المشتركة بينهما لاسيما في
مجال الانشطة اللازمة لتطوير وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في
الاردن.
يذكر ان هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها لمبادلة الدين الايطالي
الثنائي والتي تعادل قيمتها32ر16 مليون دينار تشمل8ر14 مليون يورو اقساط
و2ر1 مليون الفوائد المستحقة لنهاية عمر القروض الثنائية الايطالية
المسحوبة بالكامل من قبل الحكومة.
واكد ابو حمور جاهزية الاردن للدخول في مجلس التعاون الخليجي حال الانتهاء
من مفاوضات وزراء الخارجية في هذا الشأن، مشيرا الى ان الحكومة ارسلت
مشروع قانون الصكوك الاسلامية الى مجلس تفسير القوانين وانها ستعرضه على
البرلمان للمصادقة عليه. وبين ان سقف الدين في الوقت الحالي وصل لحوالي58
بالمئة، موضحا ان الحكومة اوقفت كفالة ديون المؤسسات الرسمية واتبعت
الخزينة الموحدة وتسعى للحصول على مساعدات اضافية ومبادلة دين ليبقى السقف
دون الـ60 بالمئة. واشار الى ان الاردن يبذل جهودا حثيثة لتخفيف اعباء
المديونية الخارجية، مؤكدا ان الحكومة ستواصل جهودها في تحسين كفاءة ادارة
الدين العام.
وبين ان الحكومة ستخصص8 ملايين يورو من حصيلة الاتفاقية بالدينار للانفاق
على مشروعات تنموية في قطاعات اقتصادية واجتماعية مدرجة ضمن قانون الموازنة
يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، موضحا ان هذا يعتبر سعر خصم مقدم للاردن
وكدعم مباشر للموازنة.
اما بالنسبة الى ألـ8 ملايين يورو المتبقية فقال وزير المالية انه سيتم
انفاقها على مشروعات اضافية جديدة مع اماكانية ادارجها في قانون الموازنة
العامة في الاعوام المقبلة بعد الاتفاق عليها مع الجانب الايطالي.
واشار الى اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة اردنية ايطالية مشتركة تضم عضوين
عن كل جانب، مشيرا الى ان اللجنة ستكون مسؤولة عن ادارة الاتفاقية والاشراف
على تفيذها وعن تحديد واختيار المشروعات التنموية التي سيتم تمويلها ضمن
اطار الاتفاقية وستقوم اللجنة كذلك بالموافقة على هذه المشروعات ومراقبة
تنفيذها وتحديد اهدافها ومؤشرات الانجاز وتقييم انشطتها على المستوى الفني
والمالي.
واعرب الدكتور ابو حمور للحكومة الايطالية الصديقة عن تقديره لدورها في
دعم الاقتصاد الاردني وتنميته من خلال اتفاقيات مبادلة الدين والتي يتم
استخدام حصيلتها في تنمية المشروعات التنموية الاردنية، اضافة الى ما تقدمه
الحكومة الايطالية من المساعدات الاخرى ومساهمتها في دعم الاقتصاد
الاردني.
واشاد ابو حمور بالعلاقات المتميزة بين الاردن وايطاليا، مؤكدا اهمية استمرار التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح البلدين.
يشار الى ان الاردن وايطاليا وقعا عام2009 اتفاقية شملت جميع الاقساط
والفوائد المستحقة على القروض الثنائية واتفاقية اعادة جدولة القروض
الثنائية بشقيها اللير الايطالي والدولار الاميركي والبالغة2ر89 مليار لير
و8ر32 مليون دولار اميركي.
من جهته ثمن السفير الايطالي فرانسيسكو فرانزوني الذي وقع الاتفاقية نيابة
عن حكومته دور جلالة الملك عبدالله الثاني، في تعزيز وتطوير العلاقات
الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا حرص بلاده على دعم الاقتصاد
الاردني.