مواطن يقاضي وزير الصحة بتهمة قتل مرضى في المستشفى الاسلامي

وزير الصحة الحسبان

- سجل المحامي فراس الروسان دعوى قضائية لدى محكمة صلح جزاء عمان الاثنين ضد وزير الصحة ياسين الحسبان .

ورفع الروسان الدعوى عن موكله الموظف في
المستشفى الاسلامي طارق سميح احمد الجوابرة بتهمة اساءة استعمال السلطة
والاخلال بواجبات الوظيفة ,و"تهمة القتل القصد " على خلفية وفاة عدة مرضى
في المستشفى الاسلامي.

وتاليا نص الدعوى القضائية:

المشتكي (المدعي بالحق الشخصي): طارق سميح
احمد الجوابرة/ والدته فاطمة/ عمان ـ ضاحية الأمير حسن ـ عمارة العلا 24 ـ ط
2 ـ ورقمه الوطني (9751050372), وكيله المحامي فراس الروسان.

المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي): ياسين محمد صايل الحسبان ـ رقمه الوطني (9461004615).

الشكوى (الدعوى):

1 ـ استثمار الوظيفة (175, 176 عقوبات).

2 ـ الإخلال بواجبات الوظيفة (170 عقوبات).

3 ـ اساءة استعمال السلطة (182 عقوبات).

4 ـ اعطاء مصدقة كاذبة (226 عقوبات).

5ـ التهرب الضريبي والتحريض على التهرب الضريبي خلافاً لأحكام المادة (55) من قانون رقم 28 لسنة 2009 قانون ضريبة الدخل.

قيمة الإدعاء بالحق الشخصي: 120 دينار لغايات دفع الرسم.

موجز الشكوى (الدعوى):

1ـ ان المشتكي عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) يعمل حالياً بوظيفة وزير صحة.

2ـ تم تعيين المشتكى عليه (المدعى عليه
بالحق الشخصي) رئيس ادارة المستشفى الإسلامي من قبل رئيس الهيئة الإدارية
المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي/ عمان.

3ـ ان المستشفى الإسلامي/ عمان مملوك لجمعية المركز الإسلامي/ عمان وأحد الصروح الطبية الشامخة في الأردن.

4ـ بسبب خطف جمعية المركز الإسلامي من قبل
حكومة البخيت الأولى ولدواعي سياسية وكيدية بحجة أن هناك فساد اداري ومالي
كان من تبعات هذا الخطف, أن خطف المستشفى ايضاً بإعتبار هذه المؤسسات
الذراع المالي لجماعة الإخوان المسلمين هذه المؤسسات الذراع المالي لجماعة
الإخوان المسلمين في الأردن.

5ـ وبعد الإستيلاء على المستشفى الإسلامي
واحتلاله من قبل الادارة المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي عينت الأخيرة
(الإدارة المؤقتة) المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) رئيس مجلس
ادارة المستشفى اعتباراً من الشهر الثاني من عام 2009 وما زال.

6ـ قام المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) وخلافاً لكل القوانين والأنظمة السارية بما يلي:

تلقى المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق
الشخصي) بموجب كتاب صادر عن مدير الرقابة الداخلية في المستشفى الاسلامي
السيد عبد الكريم الصالحي بتاريخ 20/7/2009 يتضمن ان ادارة المستشفى لا
تظهر في ميزانية المستشفى حوافز الأطباء لعام 2008 والبالغة اربعة ملايين
واربعمائة وعشرون ألفاً وثمانماية وثلاث وتسعون دينار.

ان الطبيب نايل محمد عيد العدوان ويعمل
طبيباً ومدير عام المستشفى الإسلامي مجموع رواتبه السنوية هي اربعين ألف
ومائتان وستون دينار ومائة وعشرة فلس, ومجموع حوافزه الحقيقية هي مائة
واثنان وثلاثون ألف وسبعماية وسبعة عشرة دينار وثلاثمائة وأحد عشر فلسا,
بينما أرسل المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) إلى دائرة ضريبة الدخل
بموجب اقرار ضريبي بأن حوافز المدعو نايل هي فقط اربعة آلاف وستماية
وعشرون دينار وثمانماية وعشرون فلس, بينما أخفى عن الضريبة مبلغ ماية
وثمانية وعشرون ألف وخمسة وتسعون دينار واربعماية وعشرون فلس وهو دخل خاضع
للضريبة.

7ـ سبق أن طلب مديرعام المستشفى الاسلامي
بعد الإستيلاء عليه من قبل الهيئة الإدارية المؤقتة الدكتور نايل محمد عيد
العدوان وبإجتماع خاص مع اطباء المستشفى الاسلامي اخفاء 75% من دخل الاطباء
عن دائرة ضريبة الدخل أو اظهار كشوفات يظهر فيها كل رابع مريض وذلك من
خلال العمل على (فلاش ميموري) أو شطب المعلومات عن النظام تزامناً مع شطب
جميع النسح الاحتياطية.

8ـ وبدون مبررات قانونية أو مسوغات ادارية
معتبرة أقدم المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) إلى الحاق ضرر خسارة
بالمستشفى الإسلامي بنسبة تجاوزت الـ 45% عندما أقدم على خصم مبالغ مالية
حق للمستشفى تصل إلى أكثر من ستماية ألف عن معالجات مرضى السلطة
الفلسطينية، دون قرار من الهيئة الادارية التي استولت على المستشفى، ودون
علم واشراك وزارة التنمية (تعليمات من فوق)..؟؟!!!!!

9ـ تم قتل أكثر من حالة مرضية بعد خروجها
من غرف العمليات ونقلها إلى غرف العناية الحثيثة في المبنى الجديد الذي لم
يكن متوفراً به الكادر الطبي اللازم، والذي تم الهرولة والإستعجال بإفتتاحه
لأغراض الدعاية, وأن مذكرة الدكتور مصطفى عبد الهادي، والدكتور مأمون
الزحلف المؤرخة بتاريخ 6/4/2010, والموجهة إلى المدير العام الدكتور نايل
العدوان بواسطة المدير الفني الدكتور يونس عربيات والذي قدم استقالته
احتجاجاً على هذا القتل إلى المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) ولم
يحرك ساكناً وأن الذين قتلوا بالإسم هم:

1ـ المرحوم غازي سعيفان

2ـ المرحوم أحمد العمدي.

3ـ المرحومة وداد أحمد.

4ـ المرحوم فاروق أبو بكر.

10ـ فعل المشتكى عليه (المدعى عليه بالحق الشخصي) يشكل جرماً يعاقب عليه القانون ويستوجب الملاحقة والعقاب.

الطلب:

يلتمس المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) تسجيل
هذه الشكوى (الدعوى) اصولاً، وتعيين موعد لرؤيتها وتبليغ المشتكى عليه
(المدعى عليه بالحق الشخصي) نسخة عن لائحتها وموعد جلستها، ودعوته
للمحاكمة، وبعد المحاكمة والثبوت، الحكم بمعاقبة ومجازاة المشتكى عليه
(المدعى عليه بالحق الشخصي) وفق احكام قانون العقوبات، وفي الزامه بقيمة
الإدعاء بالحق الشخصي عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية والمادية
اللاحقة بالشعب الأردني من جراء افعاله غير المحقة، وذلك بواسطة الخبرة
المتروكة للمحكمة. وفي اجراء المقتضى والموجب القانوني.

مع الإحترام

المحامي فراس الروسان