الوزير عرض الحوار..والشباب وقعوا في فخ الاصرار !

الوزير القضاة

رفضت مجموعة من الحركات
الشابية والاجتماعية أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية حول عدم دستورية اتفاق
توسعة المطار أمام وزارة النقل بعد ظهر الثلاثاء تقديم موعد احتجاجها إلى
صباح اليوم نفسه.

وقالت مصادر خبرني في وزارة النقل، إن طلب
وزير النقل مهند القضاة بتقديم موعد الوقفه الاحتجاجيه من الساعة الثانية
بعد الظهر إلى الساعة الحادية عشرة صباحا جوبه بالرفض من المحتجين.

وبينت المصادر أن الوزير القضاة طلب تقديم
الموعد لارتباطه بجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء وسفر خارج البلاد، حيث
رغب بحوار الشباب وتوضيح بعض الأمور المختلطة عليهم.

واستغربت المصادر وقوع الحركات الشبابية ،
التي تضم جايين وحركة دستور 52 وشبيبة اليسار الاجتماعي وائتلاف كرامة
وائتلاف الحقيقة السوداء، في فخ العناد والاصرارغير المفيدين عندما رفضوا
لقاء الوزير والتصعيد في الشارع.

ويطالب الشباب المحتجون باستكمال دستورية
اتفاقية توسعة مطار الملكة علياء الدولي من خلال عرضها على مجلس الامة كما
تنص على ذلك صراحة المواد "33 و117" من الدستور.

مصدر قانوني اكد لـ "خبرني" أن اتفاقية
إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي" الموقعة في 19 أيار
من عام 2007، لا تخضع للمادة 117 من الدستور.

وبين المصدر أن الحكومة وقبل توقيع
الاتفاقية طلبت الرأي القانوني من ديوان التشريع والرأي، فجاء الرد بأنه
"وبالنظر إلى طبيعة المشروع والغطاء القانون الذي تمت الدعوة للعطاء
والإحالة بموجبه، فإنه لا يندرج تحت المشاريع الوارد وصفها في المادة 117
من الدستور، وبالتالي فلا داع ولا موجب للتقيد بما ضربته تلك المادة من
قيود".

وأكد المصدر أن المصادقة على اتفاقية
المطار تم من خلال السلطة التشريعية، لا بقانون مستقل، وإنما ضمن قانون
الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 الذي صادق عليه مجلس النواب، حيث تتضمن
الفقرة (أ) من المادى 66 من القانون على "تعتبر جميع الإجراءات والتصرفات
القانونية بما فيها طرح العطاءات واحالتها او عقد الاتفاقيات التي تمت قبل
نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار
الملكة علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة للهيئة".

واشار المصدر إلى أن هذا الإقرار يشير إلى
ان الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 15 تشرين الثاني من عام 2007، وبموجب
قانون الطيران المدني.