الحكومة تعفي الحيوانات من الرسوم الجمركية
قرر مجلس الوزراء اعفاء الحيوانات
الحية (الضأن والماعز والابقار) من الرسوم الجمركية بناء على تنسيب وزارتي
الصناعة والتجارة والمالية.
وقالت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة
مها علي انفي تصريح صحافي الاثنين ان هذه الحيوانات أصبحت معفاة من الرسوم
الجمركية التي كانت مفروضة عليها بواقع 5 بالمائة و10 دنانير عن كل رأس من
الابقار و5 بالمائة ودينارين عن كل رأس من الضأن والماعز.
وبينت ان الوزارة كثفت جهودها لتعزيز مخزون
المملكة من مختلف السلع الغذائية وخاصة الاساسية والطلب من المؤسسة
الاستهلاكية المدنية والشركة الوطنية للأمن الغذائي لتوفير كميات اضافية من
المواد الغذائية لمواجهة الطلب المتوقع خلال الشهر المقبل.
وقالت ان المحافظة على الكميات المعروضة في
السوق من السلع هو الاساس للمحافظة على الأسعار وضمان استقرارها والحيلولة
دون ارتفاعها حيث ان ارتفاع معدلات الطلب وقلة المعروض يؤدي الى ارتفاع
الاسعار من قبل بعض التجار .
وثمنت علي مبادرة القطاع التجاري التي تجاوبت
مع دعوات الوزارة لتعزيز المخزون من السلع وتثبيت اسعارها خلال الفترة
المقبلة وعدم رفعها والعمل على تخفيضها .
وقالت انه تم الايعاز للمؤسسة الاستهلاكية
المدنية للالتزام باسعار المواد الغذائية الاساسية التي تباع بها حالياً
ولنهاية شهر رمضان ومخاطبة دائرة الجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء لتسهيل
انجاز المعاملات الجمركية، مشيرة الى قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس
باتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل عبور البضائع على المعابر الجمركية .
واضافت علي ان قرارات ستصدر عن مجلس الوزراء
بهدف المحافظة على توازنات السوق المحلي وتخفيض اسعار السلع الاساسية بما
يخفف الاعباء عن كاهل المواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم بكلف أقل.
وقالت أن من بين تلك القرارات اعفاء سلع
أساسية من ضريبة المبيعات بناء على تنسيب وزارة الصناعة والتجارة التي أجرت
دراسة حول اعادة هيكلة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على
السلع الأساسية حيث تم مخاطبة مجلس الوزراء لاعفاء سلع غذائية غير مصنعة من
ضريبة المبيعات فيما سيتم رفع نسبة الضريبة على سلع كمالية للمحافظة على
ايرادات الخزينة وعدم تأثر الموازنة .
وبينت ان هذه الاجراءات جاءت بعد دراسات
أجرتها الوزارة لواقع السوق وجداول التعرفة الجمركية وضريبة المبيعات
وستعمل قرارات الاعفاء المرتقبة من ضريبة المبيعات على ازالة التشوهات في
الرسوم والضرائب المفروضة على السلع الاساسية مشيرة ان تنسيبات وزارة
الصناعة والتجارة مدروسة وتستهدف معالجة شاملة لتلك التشوهات ولاترتبط بزمن
معين.
وأكدت ان القرارات التي اتخذت تأتي في توقيت
مهم للغاية حيث انها تسبق بقليل حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة
ارتفاعا في معدلات الاستهلاك من مختلف السلع الغذائية.
قرر مجلس الوزراء اعفاء الحيوانات
الحية (الضأن والماعز والابقار) من الرسوم الجمركية بناء على تنسيب وزارتي
الصناعة والتجارة والمالية.
وقالت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة
مها علي انفي تصريح صحافي الاثنين ان هذه الحيوانات أصبحت معفاة من الرسوم
الجمركية التي كانت مفروضة عليها بواقع 5 بالمائة و10 دنانير عن كل رأس من
الابقار و5 بالمائة ودينارين عن كل رأس من الضأن والماعز.
وبينت ان الوزارة كثفت جهودها لتعزيز مخزون
المملكة من مختلف السلع الغذائية وخاصة الاساسية والطلب من المؤسسة
الاستهلاكية المدنية والشركة الوطنية للأمن الغذائي لتوفير كميات اضافية من
المواد الغذائية لمواجهة الطلب المتوقع خلال الشهر المقبل.
وقالت ان المحافظة على الكميات المعروضة في
السوق من السلع هو الاساس للمحافظة على الأسعار وضمان استقرارها والحيلولة
دون ارتفاعها حيث ان ارتفاع معدلات الطلب وقلة المعروض يؤدي الى ارتفاع
الاسعار من قبل بعض التجار .
وثمنت علي مبادرة القطاع التجاري التي تجاوبت
مع دعوات الوزارة لتعزيز المخزون من السلع وتثبيت اسعارها خلال الفترة
المقبلة وعدم رفعها والعمل على تخفيضها .
وقالت انه تم الايعاز للمؤسسة الاستهلاكية
المدنية للالتزام باسعار المواد الغذائية الاساسية التي تباع بها حالياً
ولنهاية شهر رمضان ومخاطبة دائرة الجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء لتسهيل
انجاز المعاملات الجمركية، مشيرة الى قيام مؤسسة المواصفات والمقاييس
باتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل عبور البضائع على المعابر الجمركية .
واضافت علي ان قرارات ستصدر عن مجلس الوزراء
بهدف المحافظة على توازنات السوق المحلي وتخفيض اسعار السلع الاساسية بما
يخفف الاعباء عن كاهل المواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم بكلف أقل.
وقالت أن من بين تلك القرارات اعفاء سلع
أساسية من ضريبة المبيعات بناء على تنسيب وزارة الصناعة والتجارة التي أجرت
دراسة حول اعادة هيكلة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على
السلع الأساسية حيث تم مخاطبة مجلس الوزراء لاعفاء سلع غذائية غير مصنعة من
ضريبة المبيعات فيما سيتم رفع نسبة الضريبة على سلع كمالية للمحافظة على
ايرادات الخزينة وعدم تأثر الموازنة .
وبينت ان هذه الاجراءات جاءت بعد دراسات
أجرتها الوزارة لواقع السوق وجداول التعرفة الجمركية وضريبة المبيعات
وستعمل قرارات الاعفاء المرتقبة من ضريبة المبيعات على ازالة التشوهات في
الرسوم والضرائب المفروضة على السلع الاساسية مشيرة ان تنسيبات وزارة
الصناعة والتجارة مدروسة وتستهدف معالجة شاملة لتلك التشوهات ولاترتبط بزمن
معين.
وأكدت ان القرارات التي اتخذت تأتي في توقيت
مهم للغاية حيث انها تسبق بقليل حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة
ارتفاعا في معدلات الاستهلاك من مختلف السلع الغذائية.