الرئيسية
الأردنيون في السعودية الضحية الثانية لنظام توطين الوظائف
في اول تطبيق للقرار الذي اصدرته
المملكة العربية السعودية بشأن توطين الوظائف وتقسيم الشركات الى ثلاث
شرائح، حسب نسبة السعودة فيها "احمر واصفر واخضر"، شرعت دائرة الاقامة
والجنسية في السعودية بعدم تجديد اقامات العاملين بالشركات التي لم تلتزم
بنسبة السعودة، الامر الذي سيترك بالتالي آلاف العمال الاجانب بالسعودية
بدون اقامة او عمل.
ويرى مراقبون وفق صحيفة القدس العربي ان
المتضرر الاكبر من هذا القرار ستكون العمالة المصرية والتي تعتبر اكبر
جالية عربية بالمملكة، مما سيؤدي الى موجة هجرة مضادة لهذه العمالة الى
مصر،الامر الذي سيفاقم من الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر خاصة عقب
ثورة يناير.
ويضيف المراقبون ان الرعايا الاردنيين في
السعودية سيكونون الضحية الثانية، الا ان بعضهم رأى ان انضمام الاردن الى
مجلس التعاون الخليجي ربما يقلل من هذا الخطر، فيما ربط اخرون
زيارة الملك عبدالله الى الرياض مؤخرا وتصريحات الملك عبد الله بن عبد
العزيز بوقوف الرياض مع الاردن في مواجهة التحديات باعتباره مؤشرا على عدم
تأثر العمالة الاردنية بهذه القوانين.
وترى مصادر خليجية ان الهدف الأساسي لهذه
القوانين ليس القضاء على البطالة المرتفعة في صفوف الشباب السعودي ولكنها
محاولة من المملكة لعدم توطين العمال مما سيؤدي الى مطالبتهم بحقوق سياسية
واجتماعية اسوة بالسعوديين.
وكانت دول الخليج بما فيها السعودية وقعت
اتفاقاً دولياً تقر الدول الموقعة عليه بأنه في حال بقاء العامل الوافد
لفترة تصل بين 5 و6 سنوات يتحول لعامل مهاجر، ولا يحق للدولة التي يعمل بها
إجباره على المغادرة، كما أن له الحقوق السياسية الممنوحة للمواطن ذاته،
وهو الأمر الذي لا تريده دول الخليج.
وتسعى الفلبين إلى توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الفلبينيين الذين ربما يفقدون وظائفهم في المملكة العربية السعودية.
تقول جماعة مدافعة عن حقوق العمال إن نحو 40
في المئة من 1.2 مليون فلبيني يعملون في السعودية معرضون للخطر نتيجة خطط
الرياض لإجبار الشركات على تعيين عدد اكبر من السعوديين، وحملة من دول
آسيوية لتحسين ظروف مواطنيها الذين يعملون في خدمة المنازل.
والسعودية هي البلد الذي يعمل به أكبر عدد من
الفلبينيين المغتربين في الشرق الأوسط، والاضطرابات التي تشهدها المنطقة
هذا العام تعني أنها لن تستوعب هذه الأعداد.
وفي ايار أعلنت الحكومة السعودية سياسة القوى
العاملة التي تتطلب أن يكون عشرة في المئة من العاملين في أي شركة من
المواطنين السعوديين مع إمهال الشركات حتى أيلول للالتزام بهذه السياسة.
وفي الشهر الماضي قال وزير العمل إن المملكة
لن تجدد تصاريح العمل للعمال الأجانب غير المهرة خاصة في قطاع البناء،
وستعين محلهم عمالا محليين عاطلين.
وفي الأول من تموز توقفت الحكومة السعودية عن
تشغيل العاملين في الخدمة المنزلية من الفلبين واندونيسيا بعد أن احتج
المخدومون على الشروط التي يطالب بها البلدان بما في ذلك الحد الأدنى
للأجور الذي يبلغ 400 دولار شهريا للعمال الأجانب
في اول تطبيق للقرار الذي اصدرته
المملكة العربية السعودية بشأن توطين الوظائف وتقسيم الشركات الى ثلاث
شرائح، حسب نسبة السعودة فيها "احمر واصفر واخضر"، شرعت دائرة الاقامة
والجنسية في السعودية بعدم تجديد اقامات العاملين بالشركات التي لم تلتزم
بنسبة السعودة، الامر الذي سيترك بالتالي آلاف العمال الاجانب بالسعودية
بدون اقامة او عمل.
ويرى مراقبون وفق صحيفة القدس العربي ان
المتضرر الاكبر من هذا القرار ستكون العمالة المصرية والتي تعتبر اكبر
جالية عربية بالمملكة، مما سيؤدي الى موجة هجرة مضادة لهذه العمالة الى
مصر،الامر الذي سيفاقم من الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر خاصة عقب
ثورة يناير.
ويضيف المراقبون ان الرعايا الاردنيين في
السعودية سيكونون الضحية الثانية، الا ان بعضهم رأى ان انضمام الاردن الى
مجلس التعاون الخليجي ربما يقلل من هذا الخطر، فيما ربط اخرون
زيارة الملك عبدالله الى الرياض مؤخرا وتصريحات الملك عبد الله بن عبد
العزيز بوقوف الرياض مع الاردن في مواجهة التحديات باعتباره مؤشرا على عدم
تأثر العمالة الاردنية بهذه القوانين.
وترى مصادر خليجية ان الهدف الأساسي لهذه
القوانين ليس القضاء على البطالة المرتفعة في صفوف الشباب السعودي ولكنها
محاولة من المملكة لعدم توطين العمال مما سيؤدي الى مطالبتهم بحقوق سياسية
واجتماعية اسوة بالسعوديين.
وكانت دول الخليج بما فيها السعودية وقعت
اتفاقاً دولياً تقر الدول الموقعة عليه بأنه في حال بقاء العامل الوافد
لفترة تصل بين 5 و6 سنوات يتحول لعامل مهاجر، ولا يحق للدولة التي يعمل بها
إجباره على المغادرة، كما أن له الحقوق السياسية الممنوحة للمواطن ذاته،
وهو الأمر الذي لا تريده دول الخليج.
وتسعى الفلبين إلى توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الفلبينيين الذين ربما يفقدون وظائفهم في المملكة العربية السعودية.
تقول جماعة مدافعة عن حقوق العمال إن نحو 40
في المئة من 1.2 مليون فلبيني يعملون في السعودية معرضون للخطر نتيجة خطط
الرياض لإجبار الشركات على تعيين عدد اكبر من السعوديين، وحملة من دول
آسيوية لتحسين ظروف مواطنيها الذين يعملون في خدمة المنازل.
والسعودية هي البلد الذي يعمل به أكبر عدد من
الفلبينيين المغتربين في الشرق الأوسط، والاضطرابات التي تشهدها المنطقة
هذا العام تعني أنها لن تستوعب هذه الأعداد.
وفي ايار أعلنت الحكومة السعودية سياسة القوى
العاملة التي تتطلب أن يكون عشرة في المئة من العاملين في أي شركة من
المواطنين السعوديين مع إمهال الشركات حتى أيلول للالتزام بهذه السياسة.
وفي الشهر الماضي قال وزير العمل إن المملكة
لن تجدد تصاريح العمل للعمال الأجانب غير المهرة خاصة في قطاع البناء،
وستعين محلهم عمالا محليين عاطلين.
وفي الأول من تموز توقفت الحكومة السعودية عن
تشغيل العاملين في الخدمة المنزلية من الفلبين واندونيسيا بعد أن احتج
المخدومون على الشروط التي يطالب بها البلدان بما في ذلك الحد الأدنى
للأجور الذي يبلغ 400 دولار شهريا للعمال الأجانب
