الرئيسية
المعايطة : رحيل حكومة البخيت سيؤثر على الاصلاح
المعايطة والبخيت
المعايطة والبخيت
قال وزير التنمية السياسية موسى
المعايطة" إن عملية الإصلاح السياسي تسير بخطى حثيثة وفقا للرؤية الملكية"
مشيرا إلى ما قامت به حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت من خطوات على هذا
الصعيد منذ مطلع العام الجاري.
المعايطة" إن عملية الإصلاح السياسي تسير بخطى حثيثة وفقا للرؤية الملكية"
مشيرا إلى ما قامت به حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت من خطوات على هذا
الصعيد منذ مطلع العام الجاري.
وانتقد الأصوات المطالبة برحيل الحكومة،
معتبرا أن رحيل الحكومة في الوقت الراهن سيؤثر سلبا على العملية الإصلاح،
مؤكدا قدرت الحكومة على إنجارها.
معتبرا أن رحيل الحكومة في الوقت الراهن سيؤثر سلبا على العملية الإصلاح،
مؤكدا قدرت الحكومة على إنجارها.
وقال " من يريد الإصلاح عليه الضغط على الحكومة للاستعجال بذلك".
واعتبر المعايطة في حديثه لبرنامج حوار
وطني اجرته مع الزميل محمد الحسيني على راديو البلد الخميس ,إن ما قامت به
الحكومة من تعديلات على بعض القوانين كقانون الاجتماعات العامة وإعداد
مشروع نقابة المعلمين والانتهاء من الاستراتيجية الإعلامية، ينسجم مع مطالب
القوى السياسية .
وطني اجرته مع الزميل محمد الحسيني على راديو البلد الخميس ,إن ما قامت به
الحكومة من تعديلات على بعض القوانين كقانون الاجتماعات العامة وإعداد
مشروع نقابة المعلمين والانتهاء من الاستراتيجية الإعلامية، ينسجم مع مطالب
القوى السياسية .
وأضاف " نحن على موعد قريب للانتهاء من
القضية الأهم المتمثلة بالتعديلات الدستورية وبعض القوانين العالقة من خلال
اللجنة الملكية المشكلة للعمل على تلك التعديلات ".
القضية الأهم المتمثلة بالتعديلات الدستورية وبعض القوانين العالقة من خلال
اللجنة الملكية المشكلة للعمل على تلك التعديلات ".
واكد المعايطة على ضرورة عدم دمج وزارة
التنمية السياسية مع إي وزارة أخرى، وقال "وزارة التنمية السياسية يجب أن
تبقى ضمن استراتيجية واضحة” وأضاف” يجب توضيح شكلها في المستقبل لان دورها
سيكون مختلف ".
التنمية السياسية مع إي وزارة أخرى، وقال "وزارة التنمية السياسية يجب أن
تبقى ضمن استراتيجية واضحة” وأضاف” يجب توضيح شكلها في المستقبل لان دورها
سيكون مختلف ".
وأشار إلى دور الوزارة في نقل وجهات نظر
المجتمع حيال القوانين التي تعدها الحكومة لتكون اكثر ملائمة لتوجهات
المجتمع وتعبر عن رؤية توافقية.
المجتمع حيال القوانين التي تعدها الحكومة لتكون اكثر ملائمة لتوجهات
المجتمع وتعبر عن رؤية توافقية.
