الرئيسية
البخيت: رسالة المحتجين وصلت
البخيت
اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف
البخيت ان الحكومة تمتلك رؤى واضحة للاصلاح في قطاعاته المختلفة تنطلق من
الهوية التاريخية الوطنية ومكونات المجتمع الاردني والموروث الحضاري
والديني ومن رسالة الدولة منذ تاسيسها مثلما تمتلك رؤية واضحة للتقدم بخطى
واضحة نحو المستقبل لتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
لمواجهة التحديات الماثلة.
وشدد رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا في
وزارة الداخلية السبت بحضور وزيري الداخلية مازن الساكت والتنمية السياسية
موسى المعايطه ومدير الامن العام الفريق الركن حسين المجالي والمدير العام
لقوات الدرك اللواء توفيق الطوالبة ومدير الدفاع المدني اللواء طلال
الكوفحي والحكام الاداريين في الوزارة الى التزام الحكومة وفقا للتوجيهات
الملكية السامية بتعزيز الحريات العامة وبشكل خاص حرية التعبير عن الراي،
مشيرا الى اهمية الاستمرار بالحوار باشكالة المختلفة ما دامت الغاية واحدة
وبضرورة تحمل المسؤولية المشتركة تجاه الوطن.
واكد البخيت ان الحفاظ على امن الوطن مسؤولية
تقع على عاتق الجميع من مواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والاجهزة الامنية
من اجل تعزيز التقدم السلمي نحو الاصلاح، داعيا الى المحافظة على صورة
الاردن الحضارية وحماية المصالح الوطنية التي تشمل دعم الحركة التجارية
والنشاط السياحي والحفاظ على الاستقرار الذي يشكل جذبا كبيرا للاستقطاب
السياحي والاستثماري وخصوصا خلال هذه الفترة التي تتجه فيها الانظار الى
الاردن كمقصد سياحي واستثماري.
وعبر البخيت عن اهمية ما قامت به الاجهزة
الامنية والحكام الاداريين من جهود كبيرة خلال الاسابيع والاشهر الماضية
للحفاظ على حق المواطن في التعبير عن رايه الذي يكفله الدستور والقانون،
مشيرا في الوقت ذاته الى تقدير الحكومة لالتزام المواطنين في التعبير عن
رايهم بالطرق الحضارية والسلمية التي تفسح المجال امام عجلة الاصلاح للسير
قدما في المجالات كافة.
واشار البخيت الى الانموذج المتقدم والراقي
الذي قدمه الاردن في الاداء والتعامل مع المسيرات والفعاليات التي تجاوز
عددها الفي نشاط خلال الاشهر القليلة الماضية.
وقال "رسالة هولاء المحتجين وصلت منذ فترة طويلة ونحن منخرطون في عملية الاصلاح بطريقة جدية وسريعة".
وثمن رئيس الوزراء دور الاجهزة الامنية ومنتسبيها على الجهد والعبء الذي تحملوه بلا انقطاع طيلة الاشهر الماضية.
وقال البخيت "يد الحكومة كانت وستبقى ممدوة
للتعامل مع الجميع للبحث عن الاسلوب الامثل لمواجهة التحديات التي تعترض
المسيرة "، معربا عن ترحيب الحكومة بكافة الجهود ما دام هدفها دعم الاصلاح
من اجل الصالح العام.
وتطرق رئيس الوزراء الى انحياز الحكومة الى
جانب المواطن في تثبيت اسعار المحروقات تقديرا للظروف الاقتصادية
والاجتماعية لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وبالرغم من الاثار
المالية المترتبة على عدم تفعيل الية تعديل الاسعار على خزينة الدولة التي
تواجه تحدي السيطرة على العجز المالي.
واشار الى ان الحكومة ستتخذ مجموعة من الاجراءات لضبط اسعار المواد التموينية خلال الشهر الفضيل.
واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول الاجراءات
الحكومية المتخذة في اطار دعم جهود الاصلاح ودعم حرية التعبير عن الراي
وايجاد البيئة المناسبة لها، حيث اكد وزير الداخلية مازن الساكت اهمية
مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع واتجاهاته وقواه حول مطالب الاصلاح
واهمية التاكيد على حماية الامن الوطني لدفع جهود الاصلاح.
وشدد الساكت على ان الاردن قدم انموذجا
حضاريا في السير نحو انجاز الاصلاح الشامل يستدعي الحفاظ عليه لحماية
المصلحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني لدفع
عجلة التنمية قدما.
وقال وزير الداخلية "ان مفهوم الدولة يشمل
جميع مواطنيها وهذا يرتب على الجميع مسؤولية الحفاظ على الامن الوطني،
لافتا الى انه داخل هذا المفهوم هناك اراء متباينة تبقى مشروعة ما دامت لا
تؤذي السلم المجتمعي".
وقدم مدير الامن العام الفريق الركن حسين
المجالي شرحا حول تطوير مديرية الامن العام لاستراتيجياتها والياتها في
التعامل مع جميع اشكال التعبير عن الراي والراي الاخر والتنسيق مع الجهات
المعنية، مشيرا الى حرص مديرية الامن العام على توفير الامن والحماية
اللازمة لكافة المواطنين وحماية مصالحهم.
وثمن مدير الامن العام تقدير الحكومة لعمل
رجال الامن العام في التعامل مع المسيرات والفعاليات المختلفة المطالبة
بالاصلاح خلال الاشهر الماضية، مشيرا الى ان رجال الامن العام هم جزء من
ابناء الوطن ودورهم مهم في دعم جهود الاصلاح الشامل. وجرى نقاش شارك فيه
رؤساء الاجهزة الامنية والحكام الاداريون لوضع البرامج لتنفيذ هذه
التوجهات.
البخيت
اكد رئيس الوزراء الدكتور معروف
البخيت ان الحكومة تمتلك رؤى واضحة للاصلاح في قطاعاته المختلفة تنطلق من
الهوية التاريخية الوطنية ومكونات المجتمع الاردني والموروث الحضاري
والديني ومن رسالة الدولة منذ تاسيسها مثلما تمتلك رؤية واضحة للتقدم بخطى
واضحة نحو المستقبل لتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
لمواجهة التحديات الماثلة.
وشدد رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا في
وزارة الداخلية السبت بحضور وزيري الداخلية مازن الساكت والتنمية السياسية
موسى المعايطه ومدير الامن العام الفريق الركن حسين المجالي والمدير العام
لقوات الدرك اللواء توفيق الطوالبة ومدير الدفاع المدني اللواء طلال
الكوفحي والحكام الاداريين في الوزارة الى التزام الحكومة وفقا للتوجيهات
الملكية السامية بتعزيز الحريات العامة وبشكل خاص حرية التعبير عن الراي،
مشيرا الى اهمية الاستمرار بالحوار باشكالة المختلفة ما دامت الغاية واحدة
وبضرورة تحمل المسؤولية المشتركة تجاه الوطن.
واكد البخيت ان الحفاظ على امن الوطن مسؤولية
تقع على عاتق الجميع من مواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والاجهزة الامنية
من اجل تعزيز التقدم السلمي نحو الاصلاح، داعيا الى المحافظة على صورة
الاردن الحضارية وحماية المصالح الوطنية التي تشمل دعم الحركة التجارية
والنشاط السياحي والحفاظ على الاستقرار الذي يشكل جذبا كبيرا للاستقطاب
السياحي والاستثماري وخصوصا خلال هذه الفترة التي تتجه فيها الانظار الى
الاردن كمقصد سياحي واستثماري.
وعبر البخيت عن اهمية ما قامت به الاجهزة
الامنية والحكام الاداريين من جهود كبيرة خلال الاسابيع والاشهر الماضية
للحفاظ على حق المواطن في التعبير عن رايه الذي يكفله الدستور والقانون،
مشيرا في الوقت ذاته الى تقدير الحكومة لالتزام المواطنين في التعبير عن
رايهم بالطرق الحضارية والسلمية التي تفسح المجال امام عجلة الاصلاح للسير
قدما في المجالات كافة.
واشار البخيت الى الانموذج المتقدم والراقي
الذي قدمه الاردن في الاداء والتعامل مع المسيرات والفعاليات التي تجاوز
عددها الفي نشاط خلال الاشهر القليلة الماضية.
وقال "رسالة هولاء المحتجين وصلت منذ فترة طويلة ونحن منخرطون في عملية الاصلاح بطريقة جدية وسريعة".
وثمن رئيس الوزراء دور الاجهزة الامنية ومنتسبيها على الجهد والعبء الذي تحملوه بلا انقطاع طيلة الاشهر الماضية.
واوضح رئيس الوزراء ان لجنة الحوار الوطني
قدمت للحكومة صيغا مقترحة لقانوني الانتخاب والاحزاب وان الحكومة مستعدة
للسير بهما وتقديمهما الى مجلس النواب فور اقرار التعديلات الدستورية من
قبل اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور.
قدمت للحكومة صيغا مقترحة لقانوني الانتخاب والاحزاب وان الحكومة مستعدة
للسير بهما وتقديمهما الى مجلس النواب فور اقرار التعديلات الدستورية من
قبل اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور.
واضاف ان اللجنة السياسية الوزارية تجتمع بشكل مكثف للتوصل الى صياغة مشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب.
وقال البخيت "يد الحكومة كانت وستبقى ممدوة
للتعامل مع الجميع للبحث عن الاسلوب الامثل لمواجهة التحديات التي تعترض
المسيرة "، معربا عن ترحيب الحكومة بكافة الجهود ما دام هدفها دعم الاصلاح
من اجل الصالح العام.
وتطرق رئيس الوزراء الى انحياز الحكومة الى
جانب المواطن في تثبيت اسعار المحروقات تقديرا للظروف الاقتصادية
والاجتماعية لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وبالرغم من الاثار
المالية المترتبة على عدم تفعيل الية تعديل الاسعار على خزينة الدولة التي
تواجه تحدي السيطرة على العجز المالي.
واشار الى ان الحكومة ستتخذ مجموعة من الاجراءات لضبط اسعار المواد التموينية خلال الشهر الفضيل.
واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول الاجراءات
الحكومية المتخذة في اطار دعم جهود الاصلاح ودعم حرية التعبير عن الراي
وايجاد البيئة المناسبة لها، حيث اكد وزير الداخلية مازن الساكت اهمية
مواصلة الحوار مع جميع شرائح المجتمع واتجاهاته وقواه حول مطالب الاصلاح
واهمية التاكيد على حماية الامن الوطني لدفع جهود الاصلاح.
وشدد الساكت على ان الاردن قدم انموذجا
حضاريا في السير نحو انجاز الاصلاح الشامل يستدعي الحفاظ عليه لحماية
المصلحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني لدفع
عجلة التنمية قدما.
وقال وزير الداخلية "ان مفهوم الدولة يشمل
جميع مواطنيها وهذا يرتب على الجميع مسؤولية الحفاظ على الامن الوطني،
لافتا الى انه داخل هذا المفهوم هناك اراء متباينة تبقى مشروعة ما دامت لا
تؤذي السلم المجتمعي".
وقدم مدير الامن العام الفريق الركن حسين
المجالي شرحا حول تطوير مديرية الامن العام لاستراتيجياتها والياتها في
التعامل مع جميع اشكال التعبير عن الراي والراي الاخر والتنسيق مع الجهات
المعنية، مشيرا الى حرص مديرية الامن العام على توفير الامن والحماية
اللازمة لكافة المواطنين وحماية مصالحهم.
وثمن مدير الامن العام تقدير الحكومة لعمل
رجال الامن العام في التعامل مع المسيرات والفعاليات المختلفة المطالبة
بالاصلاح خلال الاشهر الماضية، مشيرا الى ان رجال الامن العام هم جزء من
ابناء الوطن ودورهم مهم في دعم جهود الاصلاح الشامل. وجرى نقاش شارك فيه
رؤساء الاجهزة الامنية والحكام الاداريون لوضع البرامج لتنفيذ هذه
التوجهات.
