الرئيسية
استغنت إمارة أبو ظبي عن أعداد كبيرة من الموظفين الأجانب ضمن سعيها لخفض
التكاليف والتوسع في توظيف الإماراتيين. ونقلت رويترز عن مصادر وصفتها
بأنها مطلعة أن مئات
أخرى من وظائف الأجانب في الدوائر الحكومية في أبو ظبي قد تكون على المحك في المستقبل القريب، لكن لم تتوفر لديها أرقام محددة.
وقالت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المسألة- إن
حملة الأمرتة في أبو ظبي تحركها أرفع المستويات متمثلة في المجلس التنفيذي
الذي يترأسه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ومن بين المؤسسات التي شملتها الحملة حتى الآن دائرة النقل وبلدية أبو ظبي
وهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث واثنان على الأقل من المستشفيات المملوكة
للحكومة.
وقال موظف أجنبي في هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث إن الهيئة طلبت من 118
موظفا ترك وظائفهم في غضون شهر إلى ثلاثة أشهر. وأضاف أن السبب الذي ذكروه
هو الأمرتة، في إشارة إلى نظام الحوافز ونسب الوظائف الذي يهدف إلى تعزيز
التوظيف الوطني.
وقال محلل في أبو ظبي إنه في بعض الحالات تم الامتناع عن تجديد عقود
موظفين أجانب لتخفيض ميزانيات الرواتب المتضخمة. وتعتمد الإمارات كمعظم دول
الخليج العربية على الموظفين الأجانب لشغل وظائف في كل مستويات الاقتصاد
نظرا لقلة عدد مواطنيها وقلة المؤهلين.
وهناك 35 ألف إماراتي عاطل في الإمارات ولا يعمل في القطاع الخاص إلا 7% من الإماراتيين، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
وقال غانم نسيبة مؤسس شركة كورنرستون غلوبال أسوسيتس للاستشارات ومقرها
لندن، إن التحدي الذي تواجهه الحكومة هو الموازنة بين احتياجات مواطنيها من
حيث كفاية التوظيف وقدرة المواطنين على الحصول على وظائف وبين أن تضمن ألا
تخسر البلاد ميزتها التنافسية.
وقال وزير العمل صقر غباش في مايو/أيار إنه لا بد من توفير ما يصل إلى
عشرين ألف وظيفة سنويا للإماراتيين في القطاع الخاص خلال السنوات العشر
المقبلة لتمكين خريجي المدارس من دخول سوق العمل.
وقد نجا القطاع الخاص حتى الآن من أي تقليص ملموس لوظائف الأجانب لكنه
يواجه ضغوطا. وذكرت تقارير أن بنك الخليج الأول وهو بنك رئيسي في أبو ظبي
سرح عشرات الموظفين الأجانب في الأشهر القليلة الماضية.
