الرئيسية
المستأجرون يغلقون محلاتهم في عمان واربد والزرقاء
تعبيرية
بدأت إجراءات المستأجرين الاحتجاجية
في كل من عمان وإربد والزرقاء صباح الثلاثاء، حيث تمثلت أولى خطواتهم
بإغلاق بعض أصحاب المحال التجارية لها احتجاجاً على قانون المالكين
والمستأجرين.
وكان رئيس جمعية حماية المستأجرين محمد
الحنفي قال في تصريح سابق ان مطالب المعتصمين تتمثل في الغاء مبدأ الاخلاء
لجميع العقود سواءا عقود ما قبل عام 2000 وما بعدها بدون التفريق بينهما,
كذلك اعطاء حق زيادة الاجرة كل خمس سنوات لمجلس الوزراء, واعتبار ان العقار
ضرورة حياتية وليست سلعة استهلاكية.
واكد الحنفي على ان الاعتصام يأتي بعد ان فقد
المستأجرون الامل في اجراء تلك التعديلات وبعد قرأة القانون المقترح والذي
ارسلة دولة رئيس الوزراء الى مجلس النواب للموافقة عليه والذي يحتوي على
تعديلات تجميلية للقانون الحالي مشيرا بذلك الى ان اعداد كبيرة من المالكين
للعقارات بادروا بتوجيه انذارات عدلية وقضائية لاعداد كبيرة من المستأجرين
يطلبونهم بالاخلاء واضاف في تصريحات صحفية ان الامل يحذوا بهؤلاء
المعتصمين بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لوضع حد لهاذا القانون
الظالم واصدار اوامره السامية للحكومة بضرورة الغاء مبدأ الاخلاء واعطاء حق
زيادة الاجرة لمجلس الوزراء.
واشار الحنفي الى ان الاردن كان يشهد
استقرارا عقاريا منذ عام 1946 ولغاية نهاية القرن الماضي محذرا من نشوب خلل
في الامن الاجتماعي لهذا البلد داعيا جميع المستأجرين بشقيه السكني
والتجاري للمشاركة بكثافة في هذ الاعتصام.
تعبيرية
بدأت إجراءات المستأجرين الاحتجاجية
في كل من عمان وإربد والزرقاء صباح الثلاثاء، حيث تمثلت أولى خطواتهم
بإغلاق بعض أصحاب المحال التجارية لها احتجاجاً على قانون المالكين
والمستأجرين.
كما علقت يافطات احتجاجية في ساحة الجامع
الحسيني وسط العاصمة عمان تمام العاشرة صباحاً، بدلا من اعتصام كانت جمعية
حماية المستأجرين دعت إليه في وقت سابق لمطالبة مجلس النواب والحكومة
بإجراء تعديلات عادلة تضمن حقوق المستأجرين.
الحسيني وسط العاصمة عمان تمام العاشرة صباحاً، بدلا من اعتصام كانت جمعية
حماية المستأجرين دعت إليه في وقت سابق لمطالبة مجلس النواب والحكومة
بإجراء تعديلات عادلة تضمن حقوق المستأجرين.
وتنتهي حالة الإغلاق للمحلات التجارية في الواحدة من ظهر الثلاثاء.
وكان رئيس جمعية حماية المستأجرين محمد
الحنفي قال في تصريح سابق ان مطالب المعتصمين تتمثل في الغاء مبدأ الاخلاء
لجميع العقود سواءا عقود ما قبل عام 2000 وما بعدها بدون التفريق بينهما,
كذلك اعطاء حق زيادة الاجرة كل خمس سنوات لمجلس الوزراء, واعتبار ان العقار
ضرورة حياتية وليست سلعة استهلاكية.
واكد الحنفي على ان الاعتصام يأتي بعد ان فقد
المستأجرون الامل في اجراء تلك التعديلات وبعد قرأة القانون المقترح والذي
ارسلة دولة رئيس الوزراء الى مجلس النواب للموافقة عليه والذي يحتوي على
تعديلات تجميلية للقانون الحالي مشيرا بذلك الى ان اعداد كبيرة من المالكين
للعقارات بادروا بتوجيه انذارات عدلية وقضائية لاعداد كبيرة من المستأجرين
يطلبونهم بالاخلاء واضاف في تصريحات صحفية ان الامل يحذوا بهؤلاء
المعتصمين بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لوضع حد لهاذا القانون
الظالم واصدار اوامره السامية للحكومة بضرورة الغاء مبدأ الاخلاء واعطاء حق
زيادة الاجرة لمجلس الوزراء.
واشار الحنفي الى ان الاردن كان يشهد
استقرارا عقاريا منذ عام 1946 ولغاية نهاية القرن الماضي محذرا من نشوب خلل
في الامن الاجتماعي لهذا البلد داعيا جميع المستأجرين بشقيه السكني
والتجاري للمشاركة بكثافة في هذ الاعتصام.
