الرئيسية
سياسيون أردنيون: الشعب متمسك بالنظام
عبد السلام المجالي
أكد سياسيون أردنيون أن هناك رغبة في تحقيق الإصلاح الشامل في الأردن ولكن بعيدا عن المس بالنظام السياسي الأردني.
وشدد هؤلاء ، في ندوة الكترونية أقامها مركز
الدراسات العربي- الأوروبي ومقره باريس " حول ما ستؤول إليه التحركات
الشعبية في الأردن ؟،على أن الأردنيين متمسكون بنظامهم السياسي وأن هذه
الظاهرة واضحة للغاية أمام الجميع ، مشيرين إلى أن الاحتجاجات الشعبية في
الأردن تختلف عما يحدث في بعض البلدان العربية .
وبدوره ، رأى رئيس الوزراء الأردني الأسبق
الدكتور عبد السلام المجالي أن هذه التحركات الشعبية في المملكة تأتي
تجاوبا مع القيادة الأردنية، مشيرا إلى أن القيادة والشعب كلاهما يعتقد أن
المنطقة تمر بمرحلة جديدة تتطلب تعاون القيادة والشعب في وضع الأمور بشكل
متجدد للعقود القادمة.
و من جانبه ، قال رئيس الوزراء الأردني
الأسبق الدكتور عدنان بدران إن التحركات الشعبية في الأردن ستؤدي إلى
الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال النظام الحالي.
وأكد أن الأردنيين متمسكون تمسكاً شديداً
بنظامهم السياسي ، مشيرا إلى أن الأردن سيشهد تعديلات دستورية بفصل السلطات
كما أن هناك رغبة بالعودة إلى دستور1952 وأن يأتي برلمان بموجب قانون عصري
يمثلن الجغرافيا والديمغرافيا الأردنية وليس الصوت الواحد بل بالقوائم
النسبية.
و من جانبه، أكد مستشار الشئون الدولية
لجمعية اللاعنف العربية الدكتور نصير الحمود أن التحركات الشعبية ستفضي إلى
مزيد من الإصلاحات التي تحقق جزء منها، ولكن لا يلبي بعد تطلعات الشارع
الأردني المتعطش لخطوات حقيقية تضرب الفساد وتجتث جذوره بيد من حديد.
وقال الحمود إن بعض الإصلاحات قد تحققت من
إصلاح على صعيد تحويل مفسدين للقضاء أو هيكلة الرواتب وتلبية مطالب
المعلمين لكن الشارع الأردني يتطلع لبرنامج إصلاحي شامل وشفاف ينأى بنفسه
عن المجاملات وعدم التوازن بين المناطق والقطاعات التي تطالب بحق التنمية.
وأضاف " لقد مثل تهريب رجل الأعمال الأردني
المسجون في قضية فساد خالد شاهين لخارج البلاد مثل ضربة قوية لسمعة
ومصداقية السلطة التنفيذية التي القي على كاهلها تنفيذ الجزء الأكبر من
الإصلاحات"، مشيرا إلى أنه على الرغم من مرور وقت طويل منذ تسلم الدكتور
معروف البخيت مهامه كرئيس للوزراء للمرة الثانية غير أننا كنا نتطلع لخطوات
أوسع في مجال الإصلاح.وبدورها ، رأت الناشطة السياسية والكاتبة المعارضة
النائب السابق توجان فيصل إن الحراك في الأردن مفتوح على كافة الاحتمالات
نتيجة عدم جدية النظام في قبول الإصلاح ومحاولته الالتفاف عليه بإجراءات
شكلية تهدف فقط لتسويق إصلاحه لدى الغرب وليس لدى الشعب."على حد تعبيرها".
ومن جانبه، قال الوزير الأسبق وأستاذ العلوم
السياسة الدكتور أمين المشاقبة إن الدولة الأردنية تمر بمرحلة انتقالية
يشوبها حراك سياسي واجتماعي يهدف في مجمله إلى بناء إصلاحات سياسية لبنية
النظام السياسي، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على أهمية بقاء الثوابت الوطنية
من حيث شكل النظام السياسي كنظام ملكي برلماني وراثي والدور الذي يقوم به
الملك استنادا للأسس الدستورية ولا تختلف معظم القوى السياسية على
ذلك.وأضاف المشاقبة إن الإصلاح المنشود والجاري العمل عليه سيقود إلى تعزيز
فصل السلطات وتحديد مهام كل سلطة وصلاحياتها استناداً إلى التعديلات
الدستورية التي ستصدر قريباً، إلى جانب إلغاء حالة تغّول سلطة على أخرى
وإنشاء محكمة دستورية، معتبرا أن تعزيز المسار الديمقراطي يكمن في قانوني
الانتخاب والأحزاب حي تركز التعديلات المقترحة على توسيع قاعدة المشاركة
السياسية و التمثيل وإضفاء مزيداً من الشفافية على العملية الانتخابية من
خلال لجنة وطنية مشرفة على تلك العملية لديها استقلال ومصداقية ونزاهة
عاليتين.
ورأى المشاقبة أن هناك ضرورة للعمل باتجاهين
أولهما ما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على التخفيف من
مصاعبها ،وثانيهما العمل على إعادة النظر في منظومة القيم الاجتماعية
لتتحول من إطارها التقليدي إلى منظومة قيم ديمقراطية محدثة تستند إلى اطر
قانونية في بعدي احترام الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية.
عبد السلام المجالي
أكد سياسيون أردنيون أن هناك رغبة في تحقيق الإصلاح الشامل في الأردن ولكن بعيدا عن المس بالنظام السياسي الأردني.
وشدد هؤلاء ، في ندوة الكترونية أقامها مركز
الدراسات العربي- الأوروبي ومقره باريس " حول ما ستؤول إليه التحركات
الشعبية في الأردن ؟،على أن الأردنيين متمسكون بنظامهم السياسي وأن هذه
الظاهرة واضحة للغاية أمام الجميع ، مشيرين إلى أن الاحتجاجات الشعبية في
الأردن تختلف عما يحدث في بعض البلدان العربية .
وبدوره ، رأى رئيس الوزراء الأردني الأسبق
الدكتور عبد السلام المجالي أن هذه التحركات الشعبية في المملكة تأتي
تجاوبا مع القيادة الأردنية، مشيرا إلى أن القيادة والشعب كلاهما يعتقد أن
المنطقة تمر بمرحلة جديدة تتطلب تعاون القيادة والشعب في وضع الأمور بشكل
متجدد للعقود القادمة.
و من جانبه ، قال رئيس الوزراء الأردني
الأسبق الدكتور عدنان بدران إن التحركات الشعبية في الأردن ستؤدي إلى
الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال النظام الحالي.
وأكد أن الأردنيين متمسكون تمسكاً شديداً
بنظامهم السياسي ، مشيرا إلى أن الأردن سيشهد تعديلات دستورية بفصل السلطات
كما أن هناك رغبة بالعودة إلى دستور1952 وأن يأتي برلمان بموجب قانون عصري
يمثلن الجغرافيا والديمغرافيا الأردنية وليس الصوت الواحد بل بالقوائم
النسبية.
و من جانبه، أكد مستشار الشئون الدولية
لجمعية اللاعنف العربية الدكتور نصير الحمود أن التحركات الشعبية ستفضي إلى
مزيد من الإصلاحات التي تحقق جزء منها، ولكن لا يلبي بعد تطلعات الشارع
الأردني المتعطش لخطوات حقيقية تضرب الفساد وتجتث جذوره بيد من حديد.
وقال الحمود إن بعض الإصلاحات قد تحققت من
إصلاح على صعيد تحويل مفسدين للقضاء أو هيكلة الرواتب وتلبية مطالب
المعلمين لكن الشارع الأردني يتطلع لبرنامج إصلاحي شامل وشفاف ينأى بنفسه
عن المجاملات وعدم التوازن بين المناطق والقطاعات التي تطالب بحق التنمية.
وأضاف " لقد مثل تهريب رجل الأعمال الأردني
المسجون في قضية فساد خالد شاهين لخارج البلاد مثل ضربة قوية لسمعة
ومصداقية السلطة التنفيذية التي القي على كاهلها تنفيذ الجزء الأكبر من
الإصلاحات"، مشيرا إلى أنه على الرغم من مرور وقت طويل منذ تسلم الدكتور
معروف البخيت مهامه كرئيس للوزراء للمرة الثانية غير أننا كنا نتطلع لخطوات
أوسع في مجال الإصلاح.وبدورها ، رأت الناشطة السياسية والكاتبة المعارضة
النائب السابق توجان فيصل إن الحراك في الأردن مفتوح على كافة الاحتمالات
نتيجة عدم جدية النظام في قبول الإصلاح ومحاولته الالتفاف عليه بإجراءات
شكلية تهدف فقط لتسويق إصلاحه لدى الغرب وليس لدى الشعب."على حد تعبيرها".
ومن جانبه، قال الوزير الأسبق وأستاذ العلوم
السياسة الدكتور أمين المشاقبة إن الدولة الأردنية تمر بمرحلة انتقالية
يشوبها حراك سياسي واجتماعي يهدف في مجمله إلى بناء إصلاحات سياسية لبنية
النظام السياسي، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على أهمية بقاء الثوابت الوطنية
من حيث شكل النظام السياسي كنظام ملكي برلماني وراثي والدور الذي يقوم به
الملك استنادا للأسس الدستورية ولا تختلف معظم القوى السياسية على
ذلك.وأضاف المشاقبة إن الإصلاح المنشود والجاري العمل عليه سيقود إلى تعزيز
فصل السلطات وتحديد مهام كل سلطة وصلاحياتها استناداً إلى التعديلات
الدستورية التي ستصدر قريباً، إلى جانب إلغاء حالة تغّول سلطة على أخرى
وإنشاء محكمة دستورية، معتبرا أن تعزيز المسار الديمقراطي يكمن في قانوني
الانتخاب والأحزاب حي تركز التعديلات المقترحة على توسيع قاعدة المشاركة
السياسية و التمثيل وإضفاء مزيداً من الشفافية على العملية الانتخابية من
خلال لجنة وطنية مشرفة على تلك العملية لديها استقلال ومصداقية ونزاهة
عاليتين.
ورأى المشاقبة أن هناك ضرورة للعمل باتجاهين
أولهما ما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية والعمل على التخفيف من
مصاعبها ،وثانيهما العمل على إعادة النظر في منظومة القيم الاجتماعية
لتتحول من إطارها التقليدي إلى منظومة قيم ديمقراطية محدثة تستند إلى اطر
قانونية في بعدي احترام الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية.
