الرئيسية
تونس : الكشف عن رواية جديدة لهروب بن علي
بن علي
قدّم المقدم سمير الطرهوني، مدير
إدارة مجابهة الإرهاب في تونس رواية جديدة لأطول أربع ساعات دفعت الرئيس
التونسي السابق زين العابدين بن علي إلى مغادرة البلاد في 14 كانون ثاني
الماضي بإتجاه السعودية.
ووصف الطرهوني خلال مؤتمر صحافي عقده الإثنين
بمقر رئاسة الوزراء التونسية بالقصبة، الساعات التي تم خلالها إعتقال
أفراد عائلة الرئيس المخلوع بمطار تونس قرطاج الدولي، بالحاسمة في مسار
الثورة التونسية.
وقال إنه نفذ عملية الإعتقال "بطريقة عفوية
وبقرار فردي ومن دون أية تعليمات"، ملمحا إلى أنه تمرد على قرارات وزارة
الداخلية، ولم يصل به الأمر إلى تنفيذ إنقلاب عسكري.
وأوضح أن عملية التمرد بدأت بحدود الساعة
الثانية ظهرا من يوم 14 يناير، عندما وصلته أوامر بالإستعداد لإطلاق النار
على المتظاهرين فرفض، وأمر عناصره بإستخدام الغاز المسيل للدموع وعدم
اللجوء إلى إطلاق الرصاص الحي.
ولم يذكر المقدم الطرهوني مصدر الأوامر التي
تلقاها بإطلاق الرصاص، لينتقل فجأة إلى الساعة الثانية و45 دقيقة بعد ظهر
نفس اليوم، حيث قال إن معلومة وصلته عن طريق"الصدفة" من زميل له بالمطار
أبلغه فيها أن أفراد عائلة الرئيس بن علي وصلوا إلى المطار إستعدادا
لمغادرة البلاد.
وقال إنه طلب من زميله ضابط الأمن بالمطار
تعطيل سفر أفراد عائلة الرئيس المخلوع، وأنه توجه بصحبة 12 عنصرا من قواته
إلى المطار الذي وصله بحدود الساعة الثالثة من بعد ظهر الرابع عشر من
يناير.
وأكد أنه تصرف بدافع وطني، ومن دون أية أوامر
من جهة أمنية أو عسكرية أخرى، وطلب من زوجته التي "تعمل بالمطار تأخير
طائرة أفراد عائلة الرئيس المخلوع لحين وصوله، حيث أمر بإعتقالهم ومنعهم من
السفر خارج تونس".
وتتقاطع هذه المعطيات مع معلومات كان مدير
الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي كشف عنها أثناء التحقيق معه، حيث قال
إنه علم أن تمردا نفذه عدد من أعضاء الوحدات الخاصة التابعة لفرقة مكافحة
الإرهاب.
غير أن المعلومات تتناقض بشق منها مع ما كان
صرح به وزيرا الداخلية والدفاع في عهد بن علي ،أحمد فريعة، و رضا قريرة،
ومع أخرى كانت تشير إلى دور أساسي وفعال للمؤسسة العسكرية، وبالتحديد قائد
هيئة أركان الجيش التونسي الجنرال رشيد عمار.
وكان وزير الداخلية التونسي السابق أحمد
فريعة أعلن أن الجيش تولى أمر البلاد في 13 يناير، وأن الجنرال رشيد عمار
هو الذي كان يشرف على غرف العمليات التابعة لوزارة الداخلية، فيما أكد وزير
الدفاع السابق رضا قريرة هذه المعلومات، وأضاف أن الرئيس بن علي إتصل به
ليستفسر منه حول طائرة مجهولة كانت تستعد لتنفيذ إنزال داخل القصر الرئاسي،
كما أكد أن بن علي ساعة مغادرته المطار كان "مخدرا".
وأشار الطرهوني إلى أنه تصرف من تلقاء نفسه،
وبحرص على أمن البلاد، وتعبيرا عن وقوفه إلى جانب الشعب، ولكنه لم يجب عن
سؤال تردد كثيرا على ألسنة الصحافيين، وهو لماذا لم يمنع الرئيس بن علي من
مغادرة المطار، والحال أن المطار كان تحت سيطرته بعد إن أنضمت إليه وحدات
من طلائع الحرس، والوحدات الخاصة التابعة للداخلية؟".
وأثارت التصريحات ردود فعل متباينة لدى
غالبية الصحافيين الذين تابعوا المؤتمر، وإعتبر البعض أن توقيت الكشف عنها
"مريب"، فيما ذهب البعض الآخر إلى القول إن وزارة الداخلية دخلت بمرحلة
"تبييض دورها لجهة الظهور بمظهر منقذ البلاد".
ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن تصريحات المقدم
سمير الطرهوني المراد منها "تهشيم صورة المؤسسة العسكرية التي كان ينظر
لها الشارع التونسي على أساس أنها هي أنقذت البلاد".
ويذهب هؤلاء إلى حد القول إن وزارة الداخلية
التونسية "قررت بعد سبعة أشهر التخلص من الشعارات التي لاحقتها خلال الأشهر
القليلة التي تلت ثورة 14 يناير، وبخاصة منها شعار" وزارة الداخلية وزارة
إرهابية"، ومحاولة إستبداله بشعار جديد هو "وزارة الداخلية وزارة ثورية".
بن علي
قدّم المقدم سمير الطرهوني، مدير
إدارة مجابهة الإرهاب في تونس رواية جديدة لأطول أربع ساعات دفعت الرئيس
التونسي السابق زين العابدين بن علي إلى مغادرة البلاد في 14 كانون ثاني
الماضي بإتجاه السعودية.
ووصف الطرهوني خلال مؤتمر صحافي عقده الإثنين
بمقر رئاسة الوزراء التونسية بالقصبة، الساعات التي تم خلالها إعتقال
أفراد عائلة الرئيس المخلوع بمطار تونس قرطاج الدولي، بالحاسمة في مسار
الثورة التونسية.
وقال إنه نفذ عملية الإعتقال "بطريقة عفوية
وبقرار فردي ومن دون أية تعليمات"، ملمحا إلى أنه تمرد على قرارات وزارة
الداخلية، ولم يصل به الأمر إلى تنفيذ إنقلاب عسكري.
وأوضح أن عملية التمرد بدأت بحدود الساعة
الثانية ظهرا من يوم 14 يناير، عندما وصلته أوامر بالإستعداد لإطلاق النار
على المتظاهرين فرفض، وأمر عناصره بإستخدام الغاز المسيل للدموع وعدم
اللجوء إلى إطلاق الرصاص الحي.
ولم يذكر المقدم الطرهوني مصدر الأوامر التي
تلقاها بإطلاق الرصاص، لينتقل فجأة إلى الساعة الثانية و45 دقيقة بعد ظهر
نفس اليوم، حيث قال إن معلومة وصلته عن طريق"الصدفة" من زميل له بالمطار
أبلغه فيها أن أفراد عائلة الرئيس بن علي وصلوا إلى المطار إستعدادا
لمغادرة البلاد.
وقال إنه طلب من زميله ضابط الأمن بالمطار
تعطيل سفر أفراد عائلة الرئيس المخلوع، وأنه توجه بصحبة 12 عنصرا من قواته
إلى المطار الذي وصله بحدود الساعة الثالثة من بعد ظهر الرابع عشر من
يناير.
وأكد أنه تصرف بدافع وطني، ومن دون أية أوامر
من جهة أمنية أو عسكرية أخرى، وطلب من زوجته التي "تعمل بالمطار تأخير
طائرة أفراد عائلة الرئيس المخلوع لحين وصوله، حيث أمر بإعتقالهم ومنعهم من
السفر خارج تونس".
وتتقاطع هذه المعطيات مع معلومات كان مدير
الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي كشف عنها أثناء التحقيق معه، حيث قال
إنه علم أن تمردا نفذه عدد من أعضاء الوحدات الخاصة التابعة لفرقة مكافحة
الإرهاب.
غير أن المعلومات تتناقض بشق منها مع ما كان
صرح به وزيرا الداخلية والدفاع في عهد بن علي ،أحمد فريعة، و رضا قريرة،
ومع أخرى كانت تشير إلى دور أساسي وفعال للمؤسسة العسكرية، وبالتحديد قائد
هيئة أركان الجيش التونسي الجنرال رشيد عمار.
وكان وزير الداخلية التونسي السابق أحمد
فريعة أعلن أن الجيش تولى أمر البلاد في 13 يناير، وأن الجنرال رشيد عمار
هو الذي كان يشرف على غرف العمليات التابعة لوزارة الداخلية، فيما أكد وزير
الدفاع السابق رضا قريرة هذه المعلومات، وأضاف أن الرئيس بن علي إتصل به
ليستفسر منه حول طائرة مجهولة كانت تستعد لتنفيذ إنزال داخل القصر الرئاسي،
كما أكد أن بن علي ساعة مغادرته المطار كان "مخدرا".
وأشار الطرهوني إلى أنه تصرف من تلقاء نفسه،
وبحرص على أمن البلاد، وتعبيرا عن وقوفه إلى جانب الشعب، ولكنه لم يجب عن
سؤال تردد كثيرا على ألسنة الصحافيين، وهو لماذا لم يمنع الرئيس بن علي من
مغادرة المطار، والحال أن المطار كان تحت سيطرته بعد إن أنضمت إليه وحدات
من طلائع الحرس، والوحدات الخاصة التابعة للداخلية؟".
وأثارت التصريحات ردود فعل متباينة لدى
غالبية الصحافيين الذين تابعوا المؤتمر، وإعتبر البعض أن توقيت الكشف عنها
"مريب"، فيما ذهب البعض الآخر إلى القول إن وزارة الداخلية دخلت بمرحلة
"تبييض دورها لجهة الظهور بمظهر منقذ البلاد".
ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن تصريحات المقدم
سمير الطرهوني المراد منها "تهشيم صورة المؤسسة العسكرية التي كان ينظر
لها الشارع التونسي على أساس أنها هي أنقذت البلاد".
ويذهب هؤلاء إلى حد القول إن وزارة الداخلية
التونسية "قررت بعد سبعة أشهر التخلص من الشعارات التي لاحقتها خلال الأشهر
القليلة التي تلت ثورة 14 يناير، وبخاصة منها شعار" وزارة الداخلية وزارة
إرهابية"، ومحاولة إستبداله بشعار جديد هو "وزارة الداخلية وزارة ثورية".
