الرئيسية
تشهد أروقة
المحاكم، اليوم، الأحد، محاكمتين هامتين، الأولى منهما محاكمة اللواء حبيب
العادلى، وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه فى قضية قتل المتظاهرين، بينما
المحاكمة الثانية فستكون من نصيب وزير السياحة السابقزهير جرانة فى قضية
"تراخيص شركات السياحة".
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة
المستشار أحمد رفعت، محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد
محمد رمزى، مساعد رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد مساعد أول
وزير الداخلية للأمن، ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبد
الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة
السابق، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق مفرج عنه، وعمر الفرماوى
مدير أمن 6 أكتوبر السابق مفرج عنه، فى قضية قتل المتظاهرين، وذلك بعدما
طلب الدفاع الاطلاع على الأحراز التى تم فضها.
وكانت المحكمة قد
صرحت للدفاع والمدعين بالحق المدنى بالاطلاع على الأحراز وتصوير ما يلزم
تصويره من مستندات، وحددت الفترة من 6 أغسطس حتى الخميس 11 أغسطس للاطلاع
على الأحراز التى تم إيداعها دار القضاء العالى خلال مواعيد العمل الرسمية.
وصرحت
لكل من الدفاع والمدعين بالحق المدنى بالحصول على نسخة واحدة لكل طرف
منهما من الأسطوانة المدمجة المدون عليها القضية رقم (3642 لسنة 2011)،
بموجب طلب يقدم إلى نيابة استئناف القاهرة للحصول عليها، وصرحت للدفاع
الحاضر مع المتهم الثالث عدلى فايد باستخراج شهادة رسمية من إدارة شئون
الأفراد، وموضحاً بها عدد الجنود والأفراد التابعين له.
كما تنظر
محكمة جنايات القاهرة، ثانى جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة
فى قضية "تراخيص شركات السياحة"، والمتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ فى
منح تراخيص إنشاء شركات سياحة لنفسه، ورجال أعمال مقربين منه.
وكان
زهير جرانة قد نفى الاتهامات الموجهة إليه أمام المحكمة وادعى صاحبا شركتى
سياحة بـ2 مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت لتضررهما المباشر من قرارات
الوزير السابق، وسألت المحكمة دفاع المتهم عن رغبته فى استدعاء أى من شهود
الإثبات لإعلانهم أو الحضور للجلسات القادمة، إلا أن الدفاع تنازل عن سماع
كافة الشهود واعترضت النيابة العامة على طلب الدفاع بالتأجيل، مؤكدا أن
الدفاع أخذ وقتا كافيا للاطلاع على أوراق القضية نظرا لسابقة تداول القضية
فى دائرة أخرى.
يذكر أن المستشار محمد عبد الله خلف، رئيس الدائرة
الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، قد تنحى عن نظر القضية
لاستشعاره الحرج.
وكانت المحكمة قد أمرت النيابة بإدخال 13 متهما
جديدا فى القضية وهم كل من جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، وأحمد فتحى
سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومرسى عطالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة
الأهرام السابق، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال ومسئولين سابقين وهم:
محمد عبد السميع السويدى، وأشرف البارودى، وأحمد أبو طالب وفاروق البيلى
ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين أبو الحسن ومحمد حيدر
بغداداى، ومحمد البنا.
المحاكم، اليوم، الأحد، محاكمتين هامتين، الأولى منهما محاكمة اللواء حبيب
العادلى، وزير الداخلية الأسبق ومعاونيه فى قضية قتل المتظاهرين، بينما
المحاكمة الثانية فستكون من نصيب وزير السياحة السابقزهير جرانة فى قضية
"تراخيص شركات السياحة".
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة
المستشار أحمد رفعت، محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد
محمد رمزى، مساعد رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، وعدلى فايد مساعد أول
وزير الداخلية للأمن، ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن محمد عبد
الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة
السابق، وأسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق مفرج عنه، وعمر الفرماوى
مدير أمن 6 أكتوبر السابق مفرج عنه، فى قضية قتل المتظاهرين، وذلك بعدما
طلب الدفاع الاطلاع على الأحراز التى تم فضها.
وكانت المحكمة قد
صرحت للدفاع والمدعين بالحق المدنى بالاطلاع على الأحراز وتصوير ما يلزم
تصويره من مستندات، وحددت الفترة من 6 أغسطس حتى الخميس 11 أغسطس للاطلاع
على الأحراز التى تم إيداعها دار القضاء العالى خلال مواعيد العمل الرسمية.
وصرحت
لكل من الدفاع والمدعين بالحق المدنى بالحصول على نسخة واحدة لكل طرف
منهما من الأسطوانة المدمجة المدون عليها القضية رقم (3642 لسنة 2011)،
بموجب طلب يقدم إلى نيابة استئناف القاهرة للحصول عليها، وصرحت للدفاع
الحاضر مع المتهم الثالث عدلى فايد باستخراج شهادة رسمية من إدارة شئون
الأفراد، وموضحاً بها عدد الجنود والأفراد التابعين له.
كما تنظر
محكمة جنايات القاهرة، ثانى جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة
فى قضية "تراخيص شركات السياحة"، والمتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ فى
منح تراخيص إنشاء شركات سياحة لنفسه، ورجال أعمال مقربين منه.
وكان
زهير جرانة قد نفى الاتهامات الموجهة إليه أمام المحكمة وادعى صاحبا شركتى
سياحة بـ2 مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت لتضررهما المباشر من قرارات
الوزير السابق، وسألت المحكمة دفاع المتهم عن رغبته فى استدعاء أى من شهود
الإثبات لإعلانهم أو الحضور للجلسات القادمة، إلا أن الدفاع تنازل عن سماع
كافة الشهود واعترضت النيابة العامة على طلب الدفاع بالتأجيل، مؤكدا أن
الدفاع أخذ وقتا كافيا للاطلاع على أوراق القضية نظرا لسابقة تداول القضية
فى دائرة أخرى.
يذكر أن المستشار محمد عبد الله خلف، رئيس الدائرة
الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، قد تنحى عن نظر القضية
لاستشعاره الحرج.
وكانت المحكمة قد أمرت النيابة بإدخال 13 متهما
جديدا فى القضية وهم كل من جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، وأحمد فتحى
سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومرسى عطالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة
الأهرام السابق، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال ومسئولين سابقين وهم:
محمد عبد السميع السويدى، وأشرف البارودى، وأحمد أبو طالب وفاروق البيلى
ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين أبو الحسن ومحمد حيدر
بغداداى، ومحمد البنا.
