الرئيسية
عودة خالد شاهين أم استعادته ؟!
شاهين
خاص بـ خبرني
كتب - خالد محادين
في ظل عدم قدرة وعدم رغبة الحكومة في إنجاز أي أمر يسجل لها، وفي ظل
عثراتها المتلاحقة تصورت هذه الحكومة أن عودة خالد شاهين انجاز سياسي
وانجاز أمني وانجاز قانوني وانجاز دبلوماسي استطاعت تحقيقة ، مع أن مغادرته
للأردن تمت بموافقات رسمية سرعان ما شكلت للحكومة فضيحة حقيقية أظهرت أن
الأمور في البلد سايبة على الآخر.
فحاولت لمواجهة فضيحتها الطلب من ثلاثة
وزراء تقديم استقالاتهم فقبل اثنان منهم ورفض الثالث، وعندما طلب الرئيس من
الدكتور ياسين الحسبان وزير الصحة فسأله الوزير إذا كان هذا الطلب له
علاقة بخروج خالد شاهين نفى الرئيس وأطنب في الإشادة بالوزير ولكنه في
لقاءه مع رؤساء التحرير أعلن أننا قدمنا ثلاثة وزراء ثمنا للفضيحة!! ومعالي
وزير الصحة الذي طلب منه الرئيس الإستقالة
-
كما يشير البعض – كان هدفا
لاتصالات هاتفية متلاحقة من الدكتورالبخيت تسأل عما تم في القضية وضرورة
الانتهاء من الملف الذي حوله إليه على عجل حتى يتمكن السيد خالد شاهين من
السفر بسبب أوضاعه الصحية – وهذه هي أخلاق السياسيين
!!
تصوير الحكومة والإعلام الحكومي عودة شاهين إلى الوطن على أنه انجاز غير
مسبوق و أن المسألة تمت بجهود حكومية لاستعادته مع أن حقيقة الأمر أنها
عودة وليست استعادة فالرجل خرج من الباب الواسع وعندما قرر العودة لم يتم
اختطافه و لا محاصرته ولا منع كندا من منحه تأشيرة و لو لم يكن هناك اتفاق
غير مكتوب على شروط العودة لظل شاهين حرا ومتجولا ويستقبل زواره من كبار
المسؤولين الأردنين وصغارهم أيضا
!
لو كان الرجل راغبا في البقاء في ألمانيا أو الإقامة في كندا لفعل هذا فقد
حكم أمام عسكرية لا تعترف الدول الديمقراطية باحكامها، وعندما قرر سمير
الرفاعي نقل محاكمته من محكمة مدنية إلى محكمة عسكرية كان يعرف هذه
الحقيقة، والحكم عليه والمتهمين الآخرين في قضية تبلغ قيمتها مليار دولار
أو دينار هو حكم يصدر على متهم بسرقة خمسين دولار أو دينارا، وحتى عندما
تنظر إلى ملامح وجهه ووجه مرافقيه من الأمن والمخابرات تشعر بالتكلف
المسرحي الزائف
!
ما أود قوله أن قضية خالد شاهين وأعني تحديدا قضية مغادرته الأردن دخلت في
تاريخ الأردن وفي ذاكرة الأردنيين، ولأن أحدا لم يحاسب من أخرجوه سيظل
الناس يذكرونها بكل الشجب والتنديد ويذكرون حكومة البخيت بفضيحتها، وأخطاء
الحكومة تختلف عن أخطاء الأفراد القادرين على ارسال قمصانهم وأثوابهم
وفساتينهم إلى أقرب مصبغة لتنظيفها مما أصابها من أوساخ، ليس مهما أن تفرح
الحكومة
وتغني وترقص لعودة خالد شاهين إنما المهم أن تلتزم الصمت
والإنزواء بسبب خروجه، لقد كانت البهجة تغطي وجه الرئيس والتعليمات التي
طلبت من الصحافة ابراز العودة وكأنها استعادة للقدس أو تحرير للأسكندرون
والأندلس تكشف أن الحبكة لم تكن موفقة وأن اللعنة ستظل تطارد من أخرجوه في
وضح النهار معتقدين أنهم إذا أغمضوا عيونهم فإن الشعب لن يرى شيئا
.
أبارك للسيد خالد شاهين عودته المظفرة للوطن فقد عمل ما يجب أن يعمله للستر
على الحكومة لكنه الأمر المستحيل بعد
أن صارت قضية خروجة في بيوت
الأردينين وفي شوارعهم وهتافاتهم ومسيراتهم والكرة الآن في ملعب الحكومة
ويجب أن ترد تحية خالد شاهين بمثلها أو بأحسن منها كأن تشمله بعفو خاص يؤكد
سعة صدر الحكومة ومحاولتها حمل عيد الفطر إلى الأردنيين قبل أسبوعين من
وقت وصوله المفروض
شاهين
خاص بـ خبرني
كتب - خالد محادين
في ظل عدم قدرة وعدم رغبة الحكومة في إنجاز أي أمر يسجل لها، وفي ظل
عثراتها المتلاحقة تصورت هذه الحكومة أن عودة خالد شاهين انجاز سياسي
وانجاز أمني وانجاز قانوني وانجاز دبلوماسي استطاعت تحقيقة ، مع أن مغادرته
للأردن تمت بموافقات رسمية سرعان ما شكلت للحكومة فضيحة حقيقية أظهرت أن
الأمور في البلد سايبة على الآخر.
فحاولت لمواجهة فضيحتها الطلب من ثلاثة
وزراء تقديم استقالاتهم فقبل اثنان منهم ورفض الثالث، وعندما طلب الرئيس من
الدكتور ياسين الحسبان وزير الصحة فسأله الوزير إذا كان هذا الطلب له
علاقة بخروج خالد شاهين نفى الرئيس وأطنب في الإشادة بالوزير ولكنه في
لقاءه مع رؤساء التحرير أعلن أننا قدمنا ثلاثة وزراء ثمنا للفضيحة!! ومعالي
وزير الصحة الذي طلب منه الرئيس الإستقالة
-
كما يشير البعض – كان هدفا
لاتصالات هاتفية متلاحقة من الدكتورالبخيت تسأل عما تم في القضية وضرورة
الانتهاء من الملف الذي حوله إليه على عجل حتى يتمكن السيد خالد شاهين من
السفر بسبب أوضاعه الصحية – وهذه هي أخلاق السياسيين
!!
تصوير الحكومة والإعلام الحكومي عودة شاهين إلى الوطن على أنه انجاز غير
مسبوق و أن المسألة تمت بجهود حكومية لاستعادته مع أن حقيقة الأمر أنها
عودة وليست استعادة فالرجل خرج من الباب الواسع وعندما قرر العودة لم يتم
اختطافه و لا محاصرته ولا منع كندا من منحه تأشيرة و لو لم يكن هناك اتفاق
غير مكتوب على شروط العودة لظل شاهين حرا ومتجولا ويستقبل زواره من كبار
المسؤولين الأردنين وصغارهم أيضا
!
لو كان الرجل راغبا في البقاء في ألمانيا أو الإقامة في كندا لفعل هذا فقد
حكم أمام عسكرية لا تعترف الدول الديمقراطية باحكامها، وعندما قرر سمير
الرفاعي نقل محاكمته من محكمة مدنية إلى محكمة عسكرية كان يعرف هذه
الحقيقة، والحكم عليه والمتهمين الآخرين في قضية تبلغ قيمتها مليار دولار
أو دينار هو حكم يصدر على متهم بسرقة خمسين دولار أو دينارا، وحتى عندما
تنظر إلى ملامح وجهه ووجه مرافقيه من الأمن والمخابرات تشعر بالتكلف
المسرحي الزائف
!
ما أود قوله أن قضية خالد شاهين وأعني تحديدا قضية مغادرته الأردن دخلت في
تاريخ الأردن وفي ذاكرة الأردنيين، ولأن أحدا لم يحاسب من أخرجوه سيظل
الناس يذكرونها بكل الشجب والتنديد ويذكرون حكومة البخيت بفضيحتها، وأخطاء
الحكومة تختلف عن أخطاء الأفراد القادرين على ارسال قمصانهم وأثوابهم
وفساتينهم إلى أقرب مصبغة لتنظيفها مما أصابها من أوساخ، ليس مهما أن تفرح
الحكومة
وتغني وترقص لعودة خالد شاهين إنما المهم أن تلتزم الصمت
والإنزواء بسبب خروجه، لقد كانت البهجة تغطي وجه الرئيس والتعليمات التي
طلبت من الصحافة ابراز العودة وكأنها استعادة للقدس أو تحرير للأسكندرون
والأندلس تكشف أن الحبكة لم تكن موفقة وأن اللعنة ستظل تطارد من أخرجوه في
وضح النهار معتقدين أنهم إذا أغمضوا عيونهم فإن الشعب لن يرى شيئا
.
أبارك للسيد خالد شاهين عودته المظفرة للوطن فقد عمل ما يجب أن يعمله للستر
على الحكومة لكنه الأمر المستحيل بعد
أن صارت قضية خروجة في بيوت
الأردينين وفي شوارعهم وهتافاتهم ومسيراتهم والكرة الآن في ملعب الحكومة
ويجب أن ترد تحية خالد شاهين بمثلها أو بأحسن منها كأن تشمله بعفو خاص يؤكد
سعة صدر الحكومة ومحاولتها حمل عيد الفطر إلى الأردنيين قبل أسبوعين من
وقت وصوله المفروض
