الرئيسية
قال وزير المالية الأردني محمد أبو حمور إن مجلس الوزراء وافق على ميزانية
تكميلية تضيف 584 مليون دينار (824 مليون دولار) إلى خطط الإنفاق لعام 2011
لتغطية مدفوعات اجتماعية إضافية ودعم غذائي.
وأوضح أن المبلغ الإضافي وهو بخلاف 6.369 مليار دينار (8.98 مليار دولار)
من الإنفاق الحكومي المخصص بالفعل، يهدف لتغطية زيادة أجور موظفي القطاع
العام وزيادة دعم الغذاء والطاقة.
وقال "إن الأموال الإضافية ستدعم المواد الغذائية وأسعار الطاقة التي تأثرت
بارتفاع أسعار النفط العالمية وستدعم تجميد أسعار البنزين في السوق
المحلية".
وأشار أبو حمور إلى أن المنح الأجنبية التي تلقتها المملكة حتى الآن هذا
العام وتبلغ 1.44 مليار دولار على الأقل ستساهم في تغطية الإنفاق الإضافي
والوصول بالعجز إلى الرقم المستهدف في ميزانية 2011 عند 1.160 مليار دينار
أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن الميزانية التكميلية "مغطاة بالكامل بالمساعدات الإضافية الأجنبية ولا تتضمن أي زيادة في العجز المتوقع في ميزانية 2011".
وأدى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح إلى زيادة تكلفة دعم الخبز بينما أدى صعود أسعار النفط إلى زيادة دعم البنزين العادي.
ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة للبلاد إلى 4.5 مليار دولار في 2011 من
ثلاثة مليارات دولار العام الماضي مع ارتفاع تكلفة وقود الديزل المستورد
لتغطية احتياجات الاردن من الكهرباء بعد انقطاع إمدادات الغاز المصري الذي
يوفر معظم طاقة توليد الكهرباء في المملكة.
وقال محللون إن أكبر تحد يواجه الأردن في 2011 يتمثل في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لخلق فرص عمل جديدة.
ورغم أن الأردن حرر أسعار الطاقة منذ عدة أعوام، الا أنه أعاد الدعم الذي
تضمن مؤخرا تجميد أسعار البنزين لتفادي احتجاجات مثل التي اجتاحت دولا
عربية أخرى.
ولفت أبو حمور إلى أن الميزانية التكميلية "ستلبي الاحتياجات الأساسية وتهدف لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الناس".
وجرى تخصيص الجانب الاكبر من الانفاق الإضافي أو 384 مليون دينار لدعم
الحبوب والوقود في حين سيوجه الجزء المتبقي في صورة إعانات لموظفي القطاع
العام. (الدولار يعادل 0.709 دينار أردني).
تكميلية تضيف 584 مليون دينار (824 مليون دولار) إلى خطط الإنفاق لعام 2011
لتغطية مدفوعات اجتماعية إضافية ودعم غذائي.
وأوضح أن المبلغ الإضافي وهو بخلاف 6.369 مليار دينار (8.98 مليار دولار)
من الإنفاق الحكومي المخصص بالفعل، يهدف لتغطية زيادة أجور موظفي القطاع
العام وزيادة دعم الغذاء والطاقة.
وقال "إن الأموال الإضافية ستدعم المواد الغذائية وأسعار الطاقة التي تأثرت
بارتفاع أسعار النفط العالمية وستدعم تجميد أسعار البنزين في السوق
المحلية".
وأشار أبو حمور إلى أن المنح الأجنبية التي تلقتها المملكة حتى الآن هذا
العام وتبلغ 1.44 مليار دولار على الأقل ستساهم في تغطية الإنفاق الإضافي
والوصول بالعجز إلى الرقم المستهدف في ميزانية 2011 عند 1.160 مليار دينار
أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن الميزانية التكميلية "مغطاة بالكامل بالمساعدات الإضافية الأجنبية ولا تتضمن أي زيادة في العجز المتوقع في ميزانية 2011".
وأدى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح إلى زيادة تكلفة دعم الخبز بينما أدى صعود أسعار النفط إلى زيادة دعم البنزين العادي.
ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة للبلاد إلى 4.5 مليار دولار في 2011 من
ثلاثة مليارات دولار العام الماضي مع ارتفاع تكلفة وقود الديزل المستورد
لتغطية احتياجات الاردن من الكهرباء بعد انقطاع إمدادات الغاز المصري الذي
يوفر معظم طاقة توليد الكهرباء في المملكة.
وقال محللون إن أكبر تحد يواجه الأردن في 2011 يتمثل في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لخلق فرص عمل جديدة.
ورغم أن الأردن حرر أسعار الطاقة منذ عدة أعوام، الا أنه أعاد الدعم الذي
تضمن مؤخرا تجميد أسعار البنزين لتفادي احتجاجات مثل التي اجتاحت دولا
عربية أخرى.
ولفت أبو حمور إلى أن الميزانية التكميلية "ستلبي الاحتياجات الأساسية وتهدف لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الناس".
وجرى تخصيص الجانب الاكبر من الانفاق الإضافي أو 384 مليون دينار لدعم
الحبوب والوقود في حين سيوجه الجزء المتبقي في صورة إعانات لموظفي القطاع
العام. (الدولار يعادل 0.709 دينار أردني).
