الرئيسية
سعر البلدي يتراوح بين 250- 300 دينار للرأس
29/10/2011
2:12:47 PM
من ارشيف رعد العضايلة لعيد الاضحى الماضي
خبرني - كشف نقيب تجار المواد الغذائية سامر
جوابرة عن توفر أكثر من 186 الف اضحية في السوق المحلية، وفرها التجار
والمستوردين استعدادا لعيد الاضحى المبارك.
واوضح رئيس النقابة العامة لتجار المواد
الغذائية في بيان صحافي السبت ان تجار اللحوم المستوردة والمحلية استطاعوا
توفير خراف بلدية ومستوردة باسعار مختلفة وبخيارات عددية، حيث يوجد حوالي
70 الف رأس خاروف بلدي يتوقع ان يتراوح سعر الرأس منها بـ 250- 300 دينار،
كما يتوفر 22 الف رأس خاروف جورجي بسعر يتراوح بين 140-165 دينار للاضحية،
كما يتوفر حوالي 70 الف رأس خاروف روماني بسعر يتراوح بين 4-4.2 دينار
للكيلو، كما يتوفر 24 الف رأس خاروف استرالي بسعر 200-205 دنانير للاضحية.
وطمأن جوابرة المواطنين باستقرار اسعار السلع
والمواد الغذائية خلال الفترة الحالية، داعيا الحكومة الى النظر بجدية الى
التحديات التي تواجه القطاع وتؤثر على المواطنين في النهاية.
ودعا جوابرة الحكومة الى بناء شراكة حقيقية
مع القطاع الخاص، لا ان تكون بحدود الاجتماعات الشكلية او المحاضر الورقية
دون تطبيق اي منها، مطالبا بضرورة تذليل العديد من العقبات امام قطاع تجارة
المواد الغذائية الذي واجه خسائر بمئات الالاف خلال الاشهر القليلة
الماضية والتي كان معظمها يعود لاسباب محلية.
كما طالب بضرورة وضع استراتيجية واضحة
للشراكة وتطبيقها بغض النظر عن الاشخاص المسؤولين القائمين عليها، مؤكدا ان
عدم الاستقرار يؤدي الى ارباك القطاع ويحد من قدرته على التعامل مع
المتغيرات التي تأتي مفاجئة احيانا بما يؤثر على انسياب بعض السلع والمواد
الغذائية.
وطالب جوابرة بضرورة اعادة لجنة تحليل
المخاطر التي كانت تابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس, بدلا من دمج الموظفين
المختصين بتحليل المخاطر في المواد الغذائية إلى المؤسسة العامة للغذاء
والدواء وتجريدهم من صلاحياتهم كفنيين وأصبح يتم رفض أي مادة غذائية من قبل
قسم الغذاء المستورد من دون الاطلاع على تنسيب الفنيين المختصين في تحليل
المخاطر.
وقال: ان أهم المعوقات خلال الفترة الحالية
الممارسات التي تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء من إجراءات من خلال
الرفض الهائل لإرساليات المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك البشري خاصةً
من قبل قسم الغذاء المستورد بحجة عدم مطابقتها مع المواصفة الأردنية
باختلاف نسب بسيطة لا تذكر علماً أن مثل هذه المعاملات كانت تنجز بتعهد من
قبل المستورد عندما كانت تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس التي هي
صاحبة الاختصاص في هذا المجال وكانت تعرض على لجنة تسمى لجنة تحليل المخاطر
وتعمل على انجازها بعد تحليل الخطورة في النسب.
ودعا جوابرة الى تفعيل الشراكة بين نقابة تجار المواد الغذائية والمؤسسات الرسمية وعدم تجاهلها عند اتخاذ القرارات التي تهم القطاع.
من جهة اخرى يمنع قانون الغذاء والدواء بيع
حليب وأغذية الأطفال لدى محلات المواد الغذائية واقتصار بيعها على
الصيدليات فقط علماً بأن السماح ببيع هذه المواد لدى محلات المواد الغذائية
سيعمل على توفيرها في مختلف المناطق والمحافظات خاصةً في المناطق التي
يندر وجود صيدليات فيها كما أن السماح ببيعها لدى محلات المواد الغذائية
يسهم في تخفيض أسعارها وخضوعها للعروض الموسمية حيث أن نسبة الربح لدى
الصيدليات عالية جداً مقارنةً بالمراكز التجارية.
واشار الى ضرورة توحيد الجهات الرقابية وعدم
الازدواجية في اتخاذ القرار خاصة ان عدم التنسيق مع مختلف الجهات الرقابية
يتسبب في تدخل جهات غير رقابية وغير مختصة مثل شرطة البيئة.
على صعيد اخر اوضح جوابرة ان وزارة الزراعة
ما زالت تطلب من المستوردين التقدم بطلب للحصول على رخصة استيراد لبعض
المواد الغذائية وعندما يتقدم التاجر للوزارة بطلب للحصول على رخصة استيراد
يواجه ببعض الطلبات والمستندات التي نعتبرها تعجيزية وتعمل على وقف
الاستيراد من الخارج وأهمها طلب شهادة الـHACCAP وطلب شهادات في المعاملة
الحرارية لبعض المواد المصنعة والمتعارف علمياً أن طريقة تصنيعها تضمن
سلامة المنتج وطبخه على درجات حرارة مرتفعة, وكذلك مدة التصريح تعتبر
عائقاً للمستورد حيث دول كثيرة يستغرق تجهيز البضائع فيها مدة شهر وكذلك
مدة الشحن تكون بحدود الشهرين وبالتالي تنتهي مدة التصريح قبل وصول البضائع
وفي كثير من الأحيان لا يعطى التاجر جواباً صريحاً من قبل الوزارة بقبول
أو رفض الطلب ويتم تحويل الموضوع إلى اللجان المختصة, وأحياناً كثيراً ما
تتأخر اللجان حتى تنعقد مما يلحق الضرر بالمستورد نتيجة ارتباطه بعقد
وكميات حتى يحافظ على وكالته الحصرية لهذه البضائع وعكس ذلك يؤدي إلى
فقدانه هذه الوكالة الأمر الذي يلحق به الضرر المادي الكبير فهناك شكاوى
عديدة من أعضاء النقابة بأنهم لم يتلقوا أجوبة منذ شهر ونصف الشهر من هذه
اللجان علماً بأنهم قاموا بإحضار جميع الأوراق التي طلبت منهم, وكذلك هناك
مواد لا نرى داعياً لحصول التاجر على تصاريح لها وأننا نطالب بعدم طلب رخصة
الاستيراد من التجار والاكتفاء بإعلامهم بالمناطق والدول المحظور
الاستيراد منها حتى لا يقوموا بشراء أي مواد من تلك الدول.
ودعا الى ضرورة إعادة النظر بنظام المسالخ
رقم ( 19) لسنة 2008 حيث تم بموجبه رفع رسوم الفحص والمعاينة على اللحوم
الحمراء المستوردة والدواجن المحلية والمستوردة وكذلك الأسماك بأنواعها
بنسبة وصلت إلى حوالي 300 بالمئة مما انعكس على الأسعار وحمل التجار أعباء
مالية إضافية من دون أن يكون هناك مقابل في تحسين الخدمات ورغم الاجتماعات
المتكررة مع أمين عمان إلا أن الأمانة (دائرة المسالخ) قامت بمطالبة
المستوردين بدفع مئات الألوف من الدنانير على مستورداتهم من منتصف عام 2008
علماً أن هذه الرسوم دون وجه حق لأن أمانة عمان لا تقوم بمعاينة أو فحص أو
تقديم أي نوع من الخدمة للحوم البيضاء والحمراء المجمدة وهددت في حال عدم
الدفع بإجراءات قانونية وهذا سيؤثر سلباً على القطاع فإننا نطالب بمعالجة
هذا الموضوع المهم بما يحقق العدالة وإذا ما طبق القانون سوف تقوم الامانة
وحسب ما ورد من مراسلات من قبل الأمانة إلى التجار بالحجز على أموال التجار
ومستودعاتها مما يؤدي بالضرر على التجار من ناحية البنوك وسمعتهم الخارجية
ومصداقية التجار في البلد.
وطالب بضرورة تعديل القانون الخاص بالشيكات
خاصة العقوبات الجزائية كون القانون الحالي يشكل بيئة خصبة للمحتالين لما
له من انعكاسات سلبية على التجار والبيئة الاستثمارية بشكل عام فالكثير من
الشركات والتجار لهم ديون بمبالغ ضخمة ولا يستطيعون تحصيلها بسبب عدم البت
بها من قبل المحاكم حيث يستغرق إصدار قرار قضائي عدة سنوات وبالمحصلة فإن
المستفيد من هذه الشيكات لم يحصل على قيمتها في الوقت المحدد وبالتالي عدم
قدرته على إعادة استخدام هذه الأموال مرة أخرى فيما يرغب, وبالتالي قد تصيب
أصحابها بأضرار قد تكون وخيمة على كافة أعمالهم وبكل تأكيد فإن الشيكات
المرتجعة لا تسهم في نشر الثقة في التعاملات بين التجار وتضر بشكل كبير في
مصداقية الشيك كأداة واجبة الدفع الفوري في كل التعاملات وبكافة أشكالها.
ودعا جوابرة الى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للأمن
الغذائي, تشارك فيه كافة الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص تكون
مهمته معالجة القضايا التي تهم القطاع وترسم سياسته تفادياً لأية أزمات قد
تحدث في المستقبل والذي سيكون له دور فاعل في تحقيق الأمن الغذائي من خلال
العمل كفريق واحد لخدمة المصلحة العليا للوطن.
من جهة اخرى طالب بضرورة تدخل الجهات الرسمية
لاستثناء الأردن من قرار حظر تصدير الأرز المصري أو تخصيص كوتا بكميات
محددة للسوق الأردنية , خاصة وان القرار يمتد لأواخر العام المقبل, ذلك ان
قرار حظر الأرز المصري يؤثر سلباً على احتياجات السوق المحلية , خاصة أنه
يعد مادة أساسية للمواطنين.
ويشكل الأرز المصري حوالي 15 - 20 بالمئة من
احتياجات المواطنين , فيما تبلغ كمية استهلاك المملكة من الأرز بشكل عام
قرابة 100 ألف طن.
وعلى صعيد متصل طالب النقيب بضرورة حل معضلة
اضرابات اصحاب شاحنات النقل من العقبة, خاصة وان الخسائر التي تكبدها
التجار خلال آخر اضراب تجاوزت المليون دينار، داعيا الى ضرورة حل مشكلة
أصحاب الشاحنات على المدى الطويل بالعمل على تنشيط حركة النقل من ميناء
العقبة بحيث يوفر حجما اكبر من العمل لأصحاب الشاحنات مما يوفر لهم إيراداً
مجدياً, اضافة الى تحسين ظروف وشروط العمل في ميناء العقبة وعلى سبيل
المثال لا الحصر والعمل على إعادة مستوردي مصانع الحديد ومستوردي الأعلاف
واللفائف الورقية والأخشاب... الخ, الذين يستوردون عشرات الآلاف من الأطنان
سنوياً للسوق الأردنية لتوجيه مستورداتهم إلى ميناء العقبة بدلاً من ميناء
طرطوس حيث أن تكلفة النقل البحري والبري لاستيراد البضائع بالترانزيت من
خلال ميناء طرطوس وخلال منطقة جابر للأردن اقل تكلفة من ميناء العقبة اضافة
الى أن التعليمات في ميناء طرطوس أفضل للمستورد حيث أنها تمنح المستوردين
فترة سماح من دون مصاريف تخزين تصل لغاية 30 يوماً أما ميناء العقبة فيمنح
فقط من سبعة إلى تسعة أيام, اضافة إلى تشجيع أصحاب شركات الملاحة لتسيير
عدد اكبر من البواخر إلى الميناء.
واكد على ضرورة إعطاء الأولوية للشاحنات
الأردنية لنقل البضائع من ميناء العقبة بالترانزيت إلى الدول المجاورة
كالعراق وسورية حيث انه وعلى سبيل المثال الشاحنة السورية تستطيع التحميل
من ميناء العقبة من دون الحاجة للانتظار بينما الشاحنات الأردنية تحتاج إلى
الانتظار لمدة أسابيع للتحميل من الموانئ السورية.
و دعا الحكومة الى ضرورة اعادة النظر في
قرارها بتخفيض الضرائب على المواد والسلع الغذائية الى نسبة الصفر, والتوجه
لزيادة الضرائب على السلع الكمالية.
واكد النقيب ان المنافسة بين التجار وتنوع
المواد الغذائية يوفران خيارات كثيرة أمام المستهلك تلبي احتياجاته بسعر
معقول, مشيرا ان مخزون المملكة من الغذاء جيد, داعيا المستهلكين إلى البحث
عن السعر الأفضل للسلع والمواد الغذائية.
سوق المواد الغذائية عالميا
واوضح جوابرة انه استناد لاخر تقارير وتوقعات
منظمة الاغذية والزراعة فإنه يحتمل استمرار تأزُّم أسواق الحبوب العالمية
بالرغم من تحسُّن توقُّعات الإنتاج.
وتحسَّنت توقُّعات المعروض العالمي من الحبوب
في الموسم التسويقي 2011/2012 بعد اتجاه توقُّعات الإنتاج نحو الصعود.
وارتفعت آخر توقُّعات منظمة الأغذية والزراعة بشأن الإنتاج العالمي من
الحبوب منذ التحديث السابق في أيلول بنحو 3 ملايين طن ويعود ذلك أساساً إلى
تحسُّن توقُّعات محاصيل القمح والأرز.
ورغم من هذه التوقعات الايجابية للإنتاج ما
زال الغموض يكتنف أثر ذلك على الأمن الغذائي العالمي في ظل التباطؤ الذي
يشهده الاقتصاد العالمي حالياً. وربما سيؤدي تفاقم توقعات انتعاش الاقتصاد
العالمي وازدياد احتمالات الركود إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل،
لا سيما بين الفقراء والضعفاء في البلدان النامية.
ويتوقَّع أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب
2310 ملايين طن، أي بزيادة نسبتها 3 بالمئة، أو 68 مليون طن عن حصيلة موسم
2010-2011. وتتألف الزيادة في مجملها من ارتفاع بنسبة 4.6 بالمئة (30 مليون
طن) في إنتاج القمح، وزيادة بنسبة 3 بالمئة (14 مليون طن) متوقّعة في
محصول الأرز العالمي، وارتفاع بنسبة 2.1 بالمئة (24 مليون طن) في الحبوب
الخشنة. وترجع معظم الزيادة في إنتاج القمح والحبوب الخشنة إلى عودة
الأحوال الجوية إلى طبيعتها في شمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة وآسيا
والأنحاء الشرقية من أوروبا بعد الجفاف الذي سادها في السنة الماضية، بينما
تستأثر البلدان الرئيسية المُنتِجة للأرز غير المقشور في أقصى شرق آسيا
بأغلبية الزيادة المتوقّعة في إنتاج الأرز.
وتشير التوقُّعات إلى أن تجارة الحبوب العالمية خلال الموسم 2011/2012 ستبلغ 283 مليون طن، بزيادة هامشية عن السنوات السابقة.
ومن المتوقَّع أن يؤدّي ازدياد الطلب على
الواردات إلى دفع تجارة القمح لتصل إلى 130 مليون طن بدون تغيير عن
التوقّعات السابقة في أيلول، ولكن بزيادة قدرها 4 ملايين طن عن موسم
2010/2011. ومن المتوقَّع أن تعوِّض هذه الزيادة عن انكماش قدره 3 ملايين
طن في الحبوب الخشنة ليصل إنتاجها إلى 119 مليون طن. ومن المتوقّع ألا يطرأ
تغيير كبير على تجارة الأرز التي ستبلغ 33.5 مليون طن.
ويتوقع أن يصل مجموع استخدام الحبوب في
الموسم 2011/2012 إلى 302 2 مليون طن، بارتفاع نسبته 1.3 بالمئة عن
مستوياته في الموسم 2010/2011. وتشير التوقُّعات إلى أن استهلاك الغذاء
سيواكب النمو السكاني ولن تطرأ سوى زيادات هامشية على متوسط نصيب الفرد في
ظل تراجع الطلب الاستهلاكي جرّاء ارتفاع الأسعار المحلية.
ومن المتوقّع أن يقيِّد ارتفاع أسعار الحبوب
وتباطؤ نُمو الإنتاج الحيواني اتساع استخدام الحبوب في العَلَف. على أن
التحوُّل النسبي بسبب الأسعار سيدفع على الأرجح إلى استخدام القمح في
الأعلاف بنسبة 4.7 بالمئة ليبلغ في نهاية الموسم 129 مليون طن معظمها على
حساب الذرة. ويشكِّل تباطؤ الطلب على الإيثانول سبباً رئيسياً وراء التباطؤ
الحاد المتوقَّع في ازدياد الاستخدامات الأخرى للحبوب بنسبة 2 بالمئة في
الموسم 2011/2012، وهي نسبة أقل كثيراً من الزيادة السنوية المسجّلة في
الموسم 2010/2011 التي بلغت 5 بالمئة و15 بالمئة تقريباً في الموسم
2007/2008.
وتشير التوقعات الحالية إلى أن مخزونات
الحبوب العالمية في نهاية مواسم عام 2012 ستبلغ 494 مليون طن، ويمثّل ذلك
زيادة قدرها 7 ملايين طن عن مستوياتها الافتتاحية. وتنبع هذه الزيادة
أساساً عن زيادة قدرها 10 ملايين طن في مخزونات الأرز العالمية حيث من
المرتقب ألاّ تزداد أرصدة القمح سوى بنسبة هامشية بينما ستنكمش مخزونات
الحبوب الخشنة بنحو 4 ملايين طن لتصل إلى 161 مليون طن، وهو أدنى مستوى تصل
إليه منذ عام 2007. ومن المتوقّع بوجه عام أن تنخفض النسبة بين أرصدة
الحبوب واستخدامها لتصل إلى نحو 21 بالمئة.
وشهد شهر أيلول هبوطاً حاداً في الأسعار
الدولية لكل الحبوب باستثناء الأرز جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع
قيمة الدولار الأمريكي، فضلاً عن ازدياد الصادرات من منطقة البحر الأسود.
وسوف تزداد أجواء عدم التيقن التي تخيم على حالة الأمن الغذائي في ظل تباطؤ
وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي.
وبلغ متوسط السعر القياسي للقمح الأمريكي
(القمح الشتوي الأحمر الصَلب رقم 2) 329 دولاراً أمريكياً في أيلول، أي
بانخفاض نسبته 2 بالمئة عن متوسط سعره الذي بلغ 336 دولاراً أمريكياً في
آب.
وازداد اتجاه أسعار صادرات القمح نحو الهبوط
على مدار الشهر حيث أدّت الإمدادات الكبيرة من منطقة البحر الأسود إلى دفع
أسعار المعروض من المناطق الأخرى نحو الهبوط. وساهم كذلك ارتفاع قيمة
الدولار الأمريكي في انخفاض الأسعار.
وبالمثل فقد انخفض سعر الذرة الأمريكية
(الصفراء رقم 2، التسليم على متن السفينة) بنسبة 4 بالمئة في أيلول ليصل
إلى 300 دولار أمريكي للطن متراجعاً بذلك عن كل الزيادة التي تحققت في آب
وسط توقُّعات بتحسُّن المحصول في البلدان الواقعة في نصف الكرة الجنوبي
وازدياد المعروض من المحصول القديم (أي الكميات المرحّلة من موسم
2010/2011) في الولايات المتحدة. وفي المقابل فقد واصلت أسعار الأرز
الدولية ارتفاعها منذ يونيو/حزيران 2011 متأثرة في ذلك بإعلان تايلند سياسة
شراء الأرز بأسعار مرتفعة اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول.
ونتيجة لذلك فقد ارتفع السعر القياسي للأرز
التايلندي (الأرز التايلندي الأبيض، الصنف B 100 بالمئة) بنسبة 6.2 بالمئة
في سبتمبر/أيلول ووصل إلى 618 دولاراً أمريكياً للطن. ومع ذلك فقد كانت قوة
الأسعار أقل وضوحاً في المناطق الأخرى التي تأثرت فيها الأسعار بقرار
الهند تخفيف القيود على مبيعات الأرز غير البسمتي للأسواق العالمية.
29/10/2011
2:12:47 PM
من ارشيف رعد العضايلة لعيد الاضحى الماضي
خبرني - كشف نقيب تجار المواد الغذائية سامر
جوابرة عن توفر أكثر من 186 الف اضحية في السوق المحلية، وفرها التجار
والمستوردين استعدادا لعيد الاضحى المبارك.
واوضح رئيس النقابة العامة لتجار المواد
الغذائية في بيان صحافي السبت ان تجار اللحوم المستوردة والمحلية استطاعوا
توفير خراف بلدية ومستوردة باسعار مختلفة وبخيارات عددية، حيث يوجد حوالي
70 الف رأس خاروف بلدي يتوقع ان يتراوح سعر الرأس منها بـ 250- 300 دينار،
كما يتوفر 22 الف رأس خاروف جورجي بسعر يتراوح بين 140-165 دينار للاضحية،
كما يتوفر حوالي 70 الف رأس خاروف روماني بسعر يتراوح بين 4-4.2 دينار
للكيلو، كما يتوفر 24 الف رأس خاروف استرالي بسعر 200-205 دنانير للاضحية.
وطمأن جوابرة المواطنين باستقرار اسعار السلع
والمواد الغذائية خلال الفترة الحالية، داعيا الحكومة الى النظر بجدية الى
التحديات التي تواجه القطاع وتؤثر على المواطنين في النهاية.
ودعا جوابرة الحكومة الى بناء شراكة حقيقية
مع القطاع الخاص، لا ان تكون بحدود الاجتماعات الشكلية او المحاضر الورقية
دون تطبيق اي منها، مطالبا بضرورة تذليل العديد من العقبات امام قطاع تجارة
المواد الغذائية الذي واجه خسائر بمئات الالاف خلال الاشهر القليلة
الماضية والتي كان معظمها يعود لاسباب محلية.
كما طالب بضرورة وضع استراتيجية واضحة
للشراكة وتطبيقها بغض النظر عن الاشخاص المسؤولين القائمين عليها، مؤكدا ان
عدم الاستقرار يؤدي الى ارباك القطاع ويحد من قدرته على التعامل مع
المتغيرات التي تأتي مفاجئة احيانا بما يؤثر على انسياب بعض السلع والمواد
الغذائية.
وطالب جوابرة بضرورة اعادة لجنة تحليل
المخاطر التي كانت تابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس, بدلا من دمج الموظفين
المختصين بتحليل المخاطر في المواد الغذائية إلى المؤسسة العامة للغذاء
والدواء وتجريدهم من صلاحياتهم كفنيين وأصبح يتم رفض أي مادة غذائية من قبل
قسم الغذاء المستورد من دون الاطلاع على تنسيب الفنيين المختصين في تحليل
المخاطر.
وقال: ان أهم المعوقات خلال الفترة الحالية
الممارسات التي تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء من إجراءات من خلال
الرفض الهائل لإرساليات المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك البشري خاصةً
من قبل قسم الغذاء المستورد بحجة عدم مطابقتها مع المواصفة الأردنية
باختلاف نسب بسيطة لا تذكر علماً أن مثل هذه المعاملات كانت تنجز بتعهد من
قبل المستورد عندما كانت تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس التي هي
صاحبة الاختصاص في هذا المجال وكانت تعرض على لجنة تسمى لجنة تحليل المخاطر
وتعمل على انجازها بعد تحليل الخطورة في النسب.
ودعا جوابرة الى تفعيل الشراكة بين نقابة تجار المواد الغذائية والمؤسسات الرسمية وعدم تجاهلها عند اتخاذ القرارات التي تهم القطاع.
من جهة اخرى يمنع قانون الغذاء والدواء بيع
حليب وأغذية الأطفال لدى محلات المواد الغذائية واقتصار بيعها على
الصيدليات فقط علماً بأن السماح ببيع هذه المواد لدى محلات المواد الغذائية
سيعمل على توفيرها في مختلف المناطق والمحافظات خاصةً في المناطق التي
يندر وجود صيدليات فيها كما أن السماح ببيعها لدى محلات المواد الغذائية
يسهم في تخفيض أسعارها وخضوعها للعروض الموسمية حيث أن نسبة الربح لدى
الصيدليات عالية جداً مقارنةً بالمراكز التجارية.
واشار الى ضرورة توحيد الجهات الرقابية وعدم
الازدواجية في اتخاذ القرار خاصة ان عدم التنسيق مع مختلف الجهات الرقابية
يتسبب في تدخل جهات غير رقابية وغير مختصة مثل شرطة البيئة.
على صعيد اخر اوضح جوابرة ان وزارة الزراعة
ما زالت تطلب من المستوردين التقدم بطلب للحصول على رخصة استيراد لبعض
المواد الغذائية وعندما يتقدم التاجر للوزارة بطلب للحصول على رخصة استيراد
يواجه ببعض الطلبات والمستندات التي نعتبرها تعجيزية وتعمل على وقف
الاستيراد من الخارج وأهمها طلب شهادة الـHACCAP وطلب شهادات في المعاملة
الحرارية لبعض المواد المصنعة والمتعارف علمياً أن طريقة تصنيعها تضمن
سلامة المنتج وطبخه على درجات حرارة مرتفعة, وكذلك مدة التصريح تعتبر
عائقاً للمستورد حيث دول كثيرة يستغرق تجهيز البضائع فيها مدة شهر وكذلك
مدة الشحن تكون بحدود الشهرين وبالتالي تنتهي مدة التصريح قبل وصول البضائع
وفي كثير من الأحيان لا يعطى التاجر جواباً صريحاً من قبل الوزارة بقبول
أو رفض الطلب ويتم تحويل الموضوع إلى اللجان المختصة, وأحياناً كثيراً ما
تتأخر اللجان حتى تنعقد مما يلحق الضرر بالمستورد نتيجة ارتباطه بعقد
وكميات حتى يحافظ على وكالته الحصرية لهذه البضائع وعكس ذلك يؤدي إلى
فقدانه هذه الوكالة الأمر الذي يلحق به الضرر المادي الكبير فهناك شكاوى
عديدة من أعضاء النقابة بأنهم لم يتلقوا أجوبة منذ شهر ونصف الشهر من هذه
اللجان علماً بأنهم قاموا بإحضار جميع الأوراق التي طلبت منهم, وكذلك هناك
مواد لا نرى داعياً لحصول التاجر على تصاريح لها وأننا نطالب بعدم طلب رخصة
الاستيراد من التجار والاكتفاء بإعلامهم بالمناطق والدول المحظور
الاستيراد منها حتى لا يقوموا بشراء أي مواد من تلك الدول.
ودعا الى ضرورة إعادة النظر بنظام المسالخ
رقم ( 19) لسنة 2008 حيث تم بموجبه رفع رسوم الفحص والمعاينة على اللحوم
الحمراء المستوردة والدواجن المحلية والمستوردة وكذلك الأسماك بأنواعها
بنسبة وصلت إلى حوالي 300 بالمئة مما انعكس على الأسعار وحمل التجار أعباء
مالية إضافية من دون أن يكون هناك مقابل في تحسين الخدمات ورغم الاجتماعات
المتكررة مع أمين عمان إلا أن الأمانة (دائرة المسالخ) قامت بمطالبة
المستوردين بدفع مئات الألوف من الدنانير على مستورداتهم من منتصف عام 2008
علماً أن هذه الرسوم دون وجه حق لأن أمانة عمان لا تقوم بمعاينة أو فحص أو
تقديم أي نوع من الخدمة للحوم البيضاء والحمراء المجمدة وهددت في حال عدم
الدفع بإجراءات قانونية وهذا سيؤثر سلباً على القطاع فإننا نطالب بمعالجة
هذا الموضوع المهم بما يحقق العدالة وإذا ما طبق القانون سوف تقوم الامانة
وحسب ما ورد من مراسلات من قبل الأمانة إلى التجار بالحجز على أموال التجار
ومستودعاتها مما يؤدي بالضرر على التجار من ناحية البنوك وسمعتهم الخارجية
ومصداقية التجار في البلد.
وطالب بضرورة تعديل القانون الخاص بالشيكات
خاصة العقوبات الجزائية كون القانون الحالي يشكل بيئة خصبة للمحتالين لما
له من انعكاسات سلبية على التجار والبيئة الاستثمارية بشكل عام فالكثير من
الشركات والتجار لهم ديون بمبالغ ضخمة ولا يستطيعون تحصيلها بسبب عدم البت
بها من قبل المحاكم حيث يستغرق إصدار قرار قضائي عدة سنوات وبالمحصلة فإن
المستفيد من هذه الشيكات لم يحصل على قيمتها في الوقت المحدد وبالتالي عدم
قدرته على إعادة استخدام هذه الأموال مرة أخرى فيما يرغب, وبالتالي قد تصيب
أصحابها بأضرار قد تكون وخيمة على كافة أعمالهم وبكل تأكيد فإن الشيكات
المرتجعة لا تسهم في نشر الثقة في التعاملات بين التجار وتضر بشكل كبير في
مصداقية الشيك كأداة واجبة الدفع الفوري في كل التعاملات وبكافة أشكالها.
ودعا جوابرة الى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للأمن
الغذائي, تشارك فيه كافة الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص تكون
مهمته معالجة القضايا التي تهم القطاع وترسم سياسته تفادياً لأية أزمات قد
تحدث في المستقبل والذي سيكون له دور فاعل في تحقيق الأمن الغذائي من خلال
العمل كفريق واحد لخدمة المصلحة العليا للوطن.
من جهة اخرى طالب بضرورة تدخل الجهات الرسمية
لاستثناء الأردن من قرار حظر تصدير الأرز المصري أو تخصيص كوتا بكميات
محددة للسوق الأردنية , خاصة وان القرار يمتد لأواخر العام المقبل, ذلك ان
قرار حظر الأرز المصري يؤثر سلباً على احتياجات السوق المحلية , خاصة أنه
يعد مادة أساسية للمواطنين.
ويشكل الأرز المصري حوالي 15 - 20 بالمئة من
احتياجات المواطنين , فيما تبلغ كمية استهلاك المملكة من الأرز بشكل عام
قرابة 100 ألف طن.
وعلى صعيد متصل طالب النقيب بضرورة حل معضلة
اضرابات اصحاب شاحنات النقل من العقبة, خاصة وان الخسائر التي تكبدها
التجار خلال آخر اضراب تجاوزت المليون دينار، داعيا الى ضرورة حل مشكلة
أصحاب الشاحنات على المدى الطويل بالعمل على تنشيط حركة النقل من ميناء
العقبة بحيث يوفر حجما اكبر من العمل لأصحاب الشاحنات مما يوفر لهم إيراداً
مجدياً, اضافة الى تحسين ظروف وشروط العمل في ميناء العقبة وعلى سبيل
المثال لا الحصر والعمل على إعادة مستوردي مصانع الحديد ومستوردي الأعلاف
واللفائف الورقية والأخشاب... الخ, الذين يستوردون عشرات الآلاف من الأطنان
سنوياً للسوق الأردنية لتوجيه مستورداتهم إلى ميناء العقبة بدلاً من ميناء
طرطوس حيث أن تكلفة النقل البحري والبري لاستيراد البضائع بالترانزيت من
خلال ميناء طرطوس وخلال منطقة جابر للأردن اقل تكلفة من ميناء العقبة اضافة
الى أن التعليمات في ميناء طرطوس أفضل للمستورد حيث أنها تمنح المستوردين
فترة سماح من دون مصاريف تخزين تصل لغاية 30 يوماً أما ميناء العقبة فيمنح
فقط من سبعة إلى تسعة أيام, اضافة إلى تشجيع أصحاب شركات الملاحة لتسيير
عدد اكبر من البواخر إلى الميناء.
واكد على ضرورة إعطاء الأولوية للشاحنات
الأردنية لنقل البضائع من ميناء العقبة بالترانزيت إلى الدول المجاورة
كالعراق وسورية حيث انه وعلى سبيل المثال الشاحنة السورية تستطيع التحميل
من ميناء العقبة من دون الحاجة للانتظار بينما الشاحنات الأردنية تحتاج إلى
الانتظار لمدة أسابيع للتحميل من الموانئ السورية.
و دعا الحكومة الى ضرورة اعادة النظر في
قرارها بتخفيض الضرائب على المواد والسلع الغذائية الى نسبة الصفر, والتوجه
لزيادة الضرائب على السلع الكمالية.
واكد النقيب ان المنافسة بين التجار وتنوع
المواد الغذائية يوفران خيارات كثيرة أمام المستهلك تلبي احتياجاته بسعر
معقول, مشيرا ان مخزون المملكة من الغذاء جيد, داعيا المستهلكين إلى البحث
عن السعر الأفضل للسلع والمواد الغذائية.
سوق المواد الغذائية عالميا
واوضح جوابرة انه استناد لاخر تقارير وتوقعات
منظمة الاغذية والزراعة فإنه يحتمل استمرار تأزُّم أسواق الحبوب العالمية
بالرغم من تحسُّن توقُّعات الإنتاج.
وتحسَّنت توقُّعات المعروض العالمي من الحبوب
في الموسم التسويقي 2011/2012 بعد اتجاه توقُّعات الإنتاج نحو الصعود.
وارتفعت آخر توقُّعات منظمة الأغذية والزراعة بشأن الإنتاج العالمي من
الحبوب منذ التحديث السابق في أيلول بنحو 3 ملايين طن ويعود ذلك أساساً إلى
تحسُّن توقُّعات محاصيل القمح والأرز.
ورغم من هذه التوقعات الايجابية للإنتاج ما
زال الغموض يكتنف أثر ذلك على الأمن الغذائي العالمي في ظل التباطؤ الذي
يشهده الاقتصاد العالمي حالياً. وربما سيؤدي تفاقم توقعات انتعاش الاقتصاد
العالمي وازدياد احتمالات الركود إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل،
لا سيما بين الفقراء والضعفاء في البلدان النامية.
ويتوقَّع أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب
2310 ملايين طن، أي بزيادة نسبتها 3 بالمئة، أو 68 مليون طن عن حصيلة موسم
2010-2011. وتتألف الزيادة في مجملها من ارتفاع بنسبة 4.6 بالمئة (30 مليون
طن) في إنتاج القمح، وزيادة بنسبة 3 بالمئة (14 مليون طن) متوقّعة في
محصول الأرز العالمي، وارتفاع بنسبة 2.1 بالمئة (24 مليون طن) في الحبوب
الخشنة. وترجع معظم الزيادة في إنتاج القمح والحبوب الخشنة إلى عودة
الأحوال الجوية إلى طبيعتها في شمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة وآسيا
والأنحاء الشرقية من أوروبا بعد الجفاف الذي سادها في السنة الماضية، بينما
تستأثر البلدان الرئيسية المُنتِجة للأرز غير المقشور في أقصى شرق آسيا
بأغلبية الزيادة المتوقّعة في إنتاج الأرز.
وتشير التوقُّعات إلى أن تجارة الحبوب العالمية خلال الموسم 2011/2012 ستبلغ 283 مليون طن، بزيادة هامشية عن السنوات السابقة.
ومن المتوقَّع أن يؤدّي ازدياد الطلب على
الواردات إلى دفع تجارة القمح لتصل إلى 130 مليون طن بدون تغيير عن
التوقّعات السابقة في أيلول، ولكن بزيادة قدرها 4 ملايين طن عن موسم
2010/2011. ومن المتوقَّع أن تعوِّض هذه الزيادة عن انكماش قدره 3 ملايين
طن في الحبوب الخشنة ليصل إنتاجها إلى 119 مليون طن. ومن المتوقّع ألا يطرأ
تغيير كبير على تجارة الأرز التي ستبلغ 33.5 مليون طن.
ويتوقع أن يصل مجموع استخدام الحبوب في
الموسم 2011/2012 إلى 302 2 مليون طن، بارتفاع نسبته 1.3 بالمئة عن
مستوياته في الموسم 2010/2011. وتشير التوقُّعات إلى أن استهلاك الغذاء
سيواكب النمو السكاني ولن تطرأ سوى زيادات هامشية على متوسط نصيب الفرد في
ظل تراجع الطلب الاستهلاكي جرّاء ارتفاع الأسعار المحلية.
ومن المتوقّع أن يقيِّد ارتفاع أسعار الحبوب
وتباطؤ نُمو الإنتاج الحيواني اتساع استخدام الحبوب في العَلَف. على أن
التحوُّل النسبي بسبب الأسعار سيدفع على الأرجح إلى استخدام القمح في
الأعلاف بنسبة 4.7 بالمئة ليبلغ في نهاية الموسم 129 مليون طن معظمها على
حساب الذرة. ويشكِّل تباطؤ الطلب على الإيثانول سبباً رئيسياً وراء التباطؤ
الحاد المتوقَّع في ازدياد الاستخدامات الأخرى للحبوب بنسبة 2 بالمئة في
الموسم 2011/2012، وهي نسبة أقل كثيراً من الزيادة السنوية المسجّلة في
الموسم 2010/2011 التي بلغت 5 بالمئة و15 بالمئة تقريباً في الموسم
2007/2008.
وتشير التوقعات الحالية إلى أن مخزونات
الحبوب العالمية في نهاية مواسم عام 2012 ستبلغ 494 مليون طن، ويمثّل ذلك
زيادة قدرها 7 ملايين طن عن مستوياتها الافتتاحية. وتنبع هذه الزيادة
أساساً عن زيادة قدرها 10 ملايين طن في مخزونات الأرز العالمية حيث من
المرتقب ألاّ تزداد أرصدة القمح سوى بنسبة هامشية بينما ستنكمش مخزونات
الحبوب الخشنة بنحو 4 ملايين طن لتصل إلى 161 مليون طن، وهو أدنى مستوى تصل
إليه منذ عام 2007. ومن المتوقّع بوجه عام أن تنخفض النسبة بين أرصدة
الحبوب واستخدامها لتصل إلى نحو 21 بالمئة.
وشهد شهر أيلول هبوطاً حاداً في الأسعار
الدولية لكل الحبوب باستثناء الأرز جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع
قيمة الدولار الأمريكي، فضلاً عن ازدياد الصادرات من منطقة البحر الأسود.
وسوف تزداد أجواء عدم التيقن التي تخيم على حالة الأمن الغذائي في ظل تباطؤ
وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي.
وبلغ متوسط السعر القياسي للقمح الأمريكي
(القمح الشتوي الأحمر الصَلب رقم 2) 329 دولاراً أمريكياً في أيلول، أي
بانخفاض نسبته 2 بالمئة عن متوسط سعره الذي بلغ 336 دولاراً أمريكياً في
آب.
وازداد اتجاه أسعار صادرات القمح نحو الهبوط
على مدار الشهر حيث أدّت الإمدادات الكبيرة من منطقة البحر الأسود إلى دفع
أسعار المعروض من المناطق الأخرى نحو الهبوط. وساهم كذلك ارتفاع قيمة
الدولار الأمريكي في انخفاض الأسعار.
وبالمثل فقد انخفض سعر الذرة الأمريكية
(الصفراء رقم 2، التسليم على متن السفينة) بنسبة 4 بالمئة في أيلول ليصل
إلى 300 دولار أمريكي للطن متراجعاً بذلك عن كل الزيادة التي تحققت في آب
وسط توقُّعات بتحسُّن المحصول في البلدان الواقعة في نصف الكرة الجنوبي
وازدياد المعروض من المحصول القديم (أي الكميات المرحّلة من موسم
2010/2011) في الولايات المتحدة. وفي المقابل فقد واصلت أسعار الأرز
الدولية ارتفاعها منذ يونيو/حزيران 2011 متأثرة في ذلك بإعلان تايلند سياسة
شراء الأرز بأسعار مرتفعة اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول.
ونتيجة لذلك فقد ارتفع السعر القياسي للأرز
التايلندي (الأرز التايلندي الأبيض، الصنف B 100 بالمئة) بنسبة 6.2 بالمئة
في سبتمبر/أيلول ووصل إلى 618 دولاراً أمريكياً للطن. ومع ذلك فقد كانت قوة
الأسعار أقل وضوحاً في المناطق الأخرى التي تأثرت فيها الأسعار بقرار
الهند تخفيف القيود على مبيعات الأرز غير البسمتي للأسواق العالمية.