الأردن يبحث خيارات الملف السوري

2011/11/14 الساعة 5:00 بتوقيت مكّة المكرّمة













محمد
النجار–عمانرغم موافقة الأردن على قرارات الجامعة العربية بتعليق عضوية
سوريا في الجامعة وفرض عقوبات سياسية واقتصادية عليها، تبدي عمان حذرا إزاء
خطواتها القادمة تجاه النظام الحاكم في دمشق.واكتفى الناطق باسم وزارة
الخارجية الأردنية السفير محمد الكايد برفض التعليق على أسئلة صحفيين عن
توجهات عمان المقبلة تجاه سحب السفير الأردني من دمشق، فيما نقلت عنه صحيفة
"الدستور" اليومية قوله إن القرار سيادي لكل دولة.

وزير الدولة
الأردني لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة راكان المجالي أجاب
على أسئلة الجزيرة نت بشأن تطبيق الأردن لقرارات الجامعة العربية بالقول
"إن الأردن ملتزم بكل ما صدر عن الجامعة العربية".

وكشف عن أن مجلس
الوزراء الأردني سيبحث الثلاثاء المقبل ما دار في اجتماع القاهرة السبت
الماضي. وعن إمكانية سحب السفير الأردني من دمشق قال المجالي "لسنا في عجلة
من أمرنا، الموضوع يحتاج لبحث أعمق".

حذر وتعقيدات

وتعتزم
الهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري تنظيم اعتصام لمطالبة الحكومة الأردنية
بطرد السفير السوري من عمان واستدعاء السفير الأردني من دمشق، بينما طالب
حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة الأردنية بسرعة سحب السفير الأردني من
دمشق.

وزار الأردن الأحد مساعد وزير الخزانة الأميركي دانييل جلاسر
لبحث العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا
وعدم استخدام النظام في دمشق البنوك الأردنية لغايات التحويلات للالتفاف
على العقوبات.

غير أن مصادر سياسية مقربة من مطبخ القرار الرسمي
قالت للجزيرة نت إن الأردن لا زال حذرا من أي خطوات تجاه سوريا تبعا لحذره
في التعامل مع هذا الملف منذ بدايته.

وبرأي رئيس مركز القدس
للدراسات المحلل السياسي عريب الرنتاوي فإن الأردن لا يستطيع أن يكون بعيدا
عن قرارات الجامعة العربية، "لكنه لن يكون في طليعة الدول العربية في
اتخاذ قرارات متشددة من النظام السوري".

وقال الرنتاوي للجزيرة نت
"هناك حسابات معقدة لأي موقف أردني من سوريا، فلدينا جوار طويل وعلاقات
تجارية وتداخل سكاني لا سيما في شمال المملكة، إضافة للملف الأمني المقلق
دائما لعمان والحاضر بقوة في علاقات الأردن مع سوريا تاريخيا كونه تلقى
تهديدات لفظية وعملية من دمشق في مراحل سابقة".

وأضاف "الرأي العام
الأردني لازال منقسما حيال الملف السوري، ولا يوجد إجماع على الموقف مما
يجري في سوريا كما هو الحال مما جرى في مصر وليبيا وتونس".

ويذهب
الرنتاوي للقول "إن الأردن سيسحب سفيره من دمشق ويطرد السفير السوري من
عمان ويعترف بالمجلس الوطني السوري في إطار موقف عربي ودون استعجال، خاصة
إذا ذهبت المراكز الرئيسية في العالم العربي نحو هذا الاتجاه، وسينخرط بأي
جهد دولي إذا انتقل الملف السوري من التعريب للتدويل، لكن عمان لن تكون
البادئة في أي خطوات تجاه دمشق".

بين نارين

ويتابع "الموقف
الأردني يتراوح بين ناري الحفاظ على المصالح والبعد عن الأخطار، لكنه
سيلتزم في كل الأحوال بالشرعية العربية والدولية في أي قرارات تتعلق
بسوريا".

ويقول الرنتاوي إن عمان "لن تذرف الدموع على سقوط النظام
السوري إن وصلت الأمور لهذا المستوى، لكن حسابات عمان تذهب نحو مآلات الوضع
في سوريا والقلق من مرحلة ما بعد نظام بشار الأسد".

وزاد "عمان لن
تكون سعيدة إذا ما انتقل الحكم في سوريا للإخوان المسلمين ما سيقوي
المعارضة الإسلامية في الأردن، وهو ما يخشاه صناع القرار".

ومنذ اندلاع الثورة في سوريا ظلت المواقف الأردنية متحفظة، رغم مطالبة الحكومة الأردنية في مواقف لها بما سمته "وقف القتل في سوريا".

وسمحت
عمان بالفعاليات المناهضة والمؤيدة للنظام السوري، كما تعاملت مع قضية
اللاجئين السوريين ومنهم جنود هاربون بمنحى إنساني حرصت من خلاله على عدم
تحميل هذه القضية أي بعد سياسي.

لكن الأردن ظل متحفظا على التعامل
مع المعارضة السورية، واعتقلت المخابرات الأردنية معارضين سوريين واستدعت
آخرين رفضا منها لتحويل الأردن لساحة نشاط للمعارضة في طريقها نحو إسقاط
النظام.

غير أن سياسيين يرون أن مواقف وتصرفات عمان ستظل متحفظة
تجاه سوريا، لكنها ستلحق بالركب العربي إن ذهب العرب نحو إسقاط الشرعية عن
نظام الأسد.