الرئيسية
العرب اقروا العقوبات الاقتصادية على سوريا
حمد بن جاسم ال ثاني
خبرني- اعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية
القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاحد ان وزراء الخارجية العرب
اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع
سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم
في الدول العربية".
وقال الشيخ حمد ان "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين ان "لبنان نأى بنفسه" عن القرار.
وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.
وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فان
العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات
التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي
تؤثر على الشعب السوري".
وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الارصدة
المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات
مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل
البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".
ونص القرار ايضا على "الطلب من البنوك
المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء
الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في
سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا".
كما قرر الوزراء "تجميد تمويل مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية".
وبينما اوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في
اجتماعهم السبت بوقف رحلات شركات الطيران العربية من والى سوريا، فان وزراء
الخارجية طلبوا الاحد، وفق القرار، من لجنة فنية (على مستوي الخبراء)
شكلوها ان تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الاجراء موضع التنفيذ.
كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد "اسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين" الذين سيتم تجميد ارصدتهم في الدول العربية.
وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية
السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الازمة، قال بن جاسم "كل ما
قمنا به هو لتفادي حل اجنبي" مضيفا "اذا لم نتصرف بجدية فانا لا استطيع ان
اضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي".
وتابع "نأمل ان يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار" معتبرا رغم ذلك ان "البوادر ليست ايجابية".
واكد ان "ما يهمنا هو ان تستوعب الحكومة
السورية ان هناك موقفا عربيا يريد ان يحل الموضوع بشكل عاجل خاصة وقف القتل
واطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات".
من جانبه، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان "همنا الاكبر كان هو كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات".
حمد بن جاسم ال ثاني
خبرني- اعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية
القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الاحد ان وزراء الخارجية العرب
اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع
سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم
في الدول العربية".
وقال الشيخ حمد ان "العراق تحفظ على القرار" ولن ينفذه، في حين ان "لبنان نأى بنفسه" عن القرار.
وهذه هي المرة الاولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.
وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فان
العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات
التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي
تؤثر على الشعب السوري".
وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الارصدة
المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات
مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل
البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".
ونص القرار ايضا على "الطلب من البنوك
المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء
الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى اسرهم في
سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا".
كما قرر الوزراء "تجميد تمويل مشاريع على الاراضي السورية من قبل الدول العربية".
وبينما اوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في
اجتماعهم السبت بوقف رحلات شركات الطيران العربية من والى سوريا، فان وزراء
الخارجية طلبوا الاحد، وفق القرار، من لجنة فنية (على مستوي الخبراء)
شكلوها ان تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الاجراء موضع التنفيذ.
كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد "اسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين" الذين سيتم تجميد ارصدتهم في الدول العربية.
وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية
السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الازمة، قال بن جاسم "كل ما
قمنا به هو لتفادي حل اجنبي" مضيفا "اذا لم نتصرف بجدية فانا لا استطيع ان
اضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي".
وتابع "نأمل ان يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار" معتبرا رغم ذلك ان "البوادر ليست ايجابية".
واكد ان "ما يهمنا هو ان تستوعب الحكومة
السورية ان هناك موقفا عربيا يريد ان يحل الموضوع بشكل عاجل خاصة وقف القتل
واطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات".
من جانبه، قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان "همنا الاكبر كان هو كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات".